مدير أشغال ردفان لـ«الأيام»: حملة إزالة العشوائيات توقفت لشحة الإمكانات المالية
> تقرير/ رائد محمد الغزالي
>
تشهد مدينة الحبيلين مركز مديرية ردفان حركة تجارية وزيادة سكانية مستمرة دون أي توسع أو تجديد في البنية التحتية.
وشجع الانفلات الأمني في المدينة، خلال السنوات الماضية، من تزايد البناء العشوائي وانتشار البسطات المخالفة في الشوارع، وهو بات يُشكل ازدحامًا وضغطاً كبيرين في مجالات عدة، وفي مقدمتها الاختناقات المرورية.
نتائج إيجابية
وأوضح مدير مكتب الأشغال العامة بمديرية ردفان، محمد عقيل محسن، أن الحملة التي نفذها المكتب منذ أشهر من العام الجاري وبإشراف مباشر من قائد اللواء الخامس دعم وإسناد مختار النوبي، وبتوجيهات من مدير عام المديرية والشرطة وبتعاون صندوق النظافة، كانت إيجابية، وحققت أهدافاً بنسبة 70 %، ضد أصحاب المحال التجارية المخالفين ممّن تعمدوا إخراج بضاعتهم إلى الشارع والتسبب بإحداث إعاقة لحركة السير فيه، أو من خلال تأجير بسطات لباعة متجولين داخل حرم الشارع بطريقة مخالفة.
رئيس قسم إزالة العوائق: 60 % من البنايات بدون تراخيص
توقف الحملة
وعن أسباب توقف هذه الحملة دون أن تستكمل أهدافها قال عقيل: «الحملة في الأساس لم تتوقف بشكل نهائي، ولكنها توقفت لشحة الإمكانيات الناتجة عن الأزمة المالية الخانقة التي شهدتها البلاد، ومع هذا فقد حققنا الأهداف التي سعينا لتحقيقها والمتمثلة بفتح الشوارع، وإعطاء مجال لعمال النظافة بتنظيف الأماكن التي تم إزالة العوائق منها، وتوسعة الشوارع، ونؤكد للجميع بأننا سننفذ ما تبقى من الحملة لإزالة العوائق المتبقية، وهي مطروحة ضمن خطة العام القادم 2019م، وهناك محال تجارية أنذرنا أصحابها الذين عملوا مظلات وأخذوا أمتارًا من حرم الشارع، وفي حال لم يزيلوها سيتم استهدافها، ولدينا أيضاً خطة لتنظيم بعض الأسواق وفتح أربعين محلاً تجارياً في السوق القديم، كما أن المرافق الحكومية المحتلة بمدينة الحبيلين من قبل بعض الأشخاص، هي الأخرى ضمن أهداف الحملة، وهي مشكلة مطروحة لدى الجهات الأمنية والنيابة، ومن أبرز هذه المرافق التي تم السطو عليها مبنى مكتب الأشغال العامة.
مسؤول: المرافق الحكومية المحتلة من المواطنين من أهداف الحملة القادمة
وعود بتنفيذ مشاريع
ولفت مدير مكتب الأشغال العامة بالمديرية، محمد عقيل محسن، بأن هناك جهوداً تبذل لتأهيل شوارع المدينة، وفي مقدمتها الشارع الرئيسي لمدينة الحبيلين، والذي تمر فيه السيارات والمركبات القادمة من المحافظات الشمالية والجنوبية.
وأضاف «تم توجيه مذكرة من قبل المدير العام ومكتب الأشغال بالمديرية بهذا الخصوص إلى المحافظ اللواء الركن أحمد عبدالله تركي من شأنها استهداف خط مدينة الحبيلين والخط الغربي من مشروع الأشغال، ووجهنا بدوره إلى صندوق صيانة الطرق لإدخال المدينة ضمن المشروع، وحتى اللحظة ما زلنا نتابع الموضوع، وقد تلقينا وعودًا من قبل إدارة الصندوق بإدخاله ضمن المشروع الممول سعودياً، وسترفع به مذكرة لرئاسة الوزراء، أيضاً رفعنا مخطط بخصوص الشوارع الخلفية، والتي تتطلب سفلتة وصف لمكتب الأشغال بالمحافظة، واستجابة لطلب منهم حتى يتمكنوا من استهدافه ضمن مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية في العام المقبل 2019م، والتي ستنفذ في مديريات ردفان، ولبعوس، وطور الباحة».
ضعف في الإمكانات
من جهته أشار نائب مدير مكتب الأشغال العامة بالمديرية ورئيس قسم إزالة العوائق والعشوائيات، قاسم حسان محمد، إلى أن 60 % من البنايات تم بناؤها من دون تراخيص في وقت سابق؛ مستغلين في ذلك الانفلات الأمني الذي شهدته ردفان، وهو ما أثّر على إيرادات المكتب أيضاً في حينه.
وأضاف لـ «الأيام» نحن بدورنا قدمنا بلاغات للجهات الأمنية بهذا الخصوص، وقد حققنا في مكتب الأشغال إيرادات جيدة هذا العام، من خلال إيرادات تراخيص البناء، والمهن المختلفة، والأسواق بأنواعها، ومن ثم توريدها إلى البنك بشكل منتظم، وإنجازات أخرى في فترة قصيرة وبإمكانيات شبة معدومة منها عدم توفر مكتب خاص، والافتقار للقوة الوظيفية بسبب التقاعد للموظفين.
محمد عقيل محسن
وشجع الانفلات الأمني في المدينة، خلال السنوات الماضية، من تزايد البناء العشوائي وانتشار البسطات المخالفة في الشوارع، وهو بات يُشكل ازدحامًا وضغطاً كبيرين في مجالات عدة، وفي مقدمتها الاختناقات المرورية.
وكانت الجهات المعنية قد نفذت حملة لإزالة العوائق والعشوائيات خلال العام الجاري غير أنها توقفت قبل أن تنهي مهمتها كاملة.
وأوضح مدير مكتب الأشغال العامة بمديرية ردفان، محمد عقيل محسن، أن الحملة التي نفذها المكتب منذ أشهر من العام الجاري وبإشراف مباشر من قائد اللواء الخامس دعم وإسناد مختار النوبي، وبتوجيهات من مدير عام المديرية والشرطة وبتعاون صندوق النظافة، كانت إيجابية، وحققت أهدافاً بنسبة 70 %، ضد أصحاب المحال التجارية المخالفين ممّن تعمدوا إخراج بضاعتهم إلى الشارع والتسبب بإحداث إعاقة لحركة السير فيه، أو من خلال تأجير بسطات لباعة متجولين داخل حرم الشارع بطريقة مخالفة.
وأكد في تصريحه لـ «الأيام» أن الحملة التي نفذت لإزالة العشوائيات بمساندة أمنية وضعت حداً لكل تلك العوائق والمخالفات أثناء فترة تنفيذها التي استمرت شهراً، كُللت بفتح الشوارع وتنظيم حركة السير والحد من الاختناقات المرورية في الشارع الرئيسي وسط المدينة.
توقف الحملة
وعن أسباب توقف هذه الحملة دون أن تستكمل أهدافها قال عقيل: «الحملة في الأساس لم تتوقف بشكل نهائي، ولكنها توقفت لشحة الإمكانيات الناتجة عن الأزمة المالية الخانقة التي شهدتها البلاد، ومع هذا فقد حققنا الأهداف التي سعينا لتحقيقها والمتمثلة بفتح الشوارع، وإعطاء مجال لعمال النظافة بتنظيف الأماكن التي تم إزالة العوائق منها، وتوسعة الشوارع، ونؤكد للجميع بأننا سننفذ ما تبقى من الحملة لإزالة العوائق المتبقية، وهي مطروحة ضمن خطة العام القادم 2019م، وهناك محال تجارية أنذرنا أصحابها الذين عملوا مظلات وأخذوا أمتارًا من حرم الشارع، وفي حال لم يزيلوها سيتم استهدافها، ولدينا أيضاً خطة لتنظيم بعض الأسواق وفتح أربعين محلاً تجارياً في السوق القديم، كما أن المرافق الحكومية المحتلة بمدينة الحبيلين من قبل بعض الأشخاص، هي الأخرى ضمن أهداف الحملة، وهي مشكلة مطروحة لدى الجهات الأمنية والنيابة، ومن أبرز هذه المرافق التي تم السطو عليها مبنى مكتب الأشغال العامة.
وأضاف في تصريحه لـ «الأيام» نحن نعمل بدون مرفق، وهذه واحدة من أكبر الصعوبات التي تواجهنا في الوقت الحالي، والذي نبذل فيه جهودًا كبيرة بحجم المسؤولية والمهام التي تندرج ضمن نشاط مكتب الأشغال بالمديرية.
وعود بتنفيذ مشاريع
ولفت مدير مكتب الأشغال العامة بالمديرية، محمد عقيل محسن، بأن هناك جهوداً تبذل لتأهيل شوارع المدينة، وفي مقدمتها الشارع الرئيسي لمدينة الحبيلين، والذي تمر فيه السيارات والمركبات القادمة من المحافظات الشمالية والجنوبية.
وأضاف «تم توجيه مذكرة من قبل المدير العام ومكتب الأشغال بالمديرية بهذا الخصوص إلى المحافظ اللواء الركن أحمد عبدالله تركي من شأنها استهداف خط مدينة الحبيلين والخط الغربي من مشروع الأشغال، ووجهنا بدوره إلى صندوق صيانة الطرق لإدخال المدينة ضمن المشروع، وحتى اللحظة ما زلنا نتابع الموضوع، وقد تلقينا وعودًا من قبل إدارة الصندوق بإدخاله ضمن المشروع الممول سعودياً، وسترفع به مذكرة لرئاسة الوزراء، أيضاً رفعنا مخطط بخصوص الشوارع الخلفية، والتي تتطلب سفلتة وصف لمكتب الأشغال بالمحافظة، واستجابة لطلب منهم حتى يتمكنوا من استهدافه ضمن مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية في العام المقبل 2019م، والتي ستنفذ في مديريات ردفان، ولبعوس، وطور الباحة».
ضعف في الإمكانات
من جهته أشار نائب مدير مكتب الأشغال العامة بالمديرية ورئيس قسم إزالة العوائق والعشوائيات، قاسم حسان محمد، إلى أن 60 % من البنايات تم بناؤها من دون تراخيص في وقت سابق؛ مستغلين في ذلك الانفلات الأمني الذي شهدته ردفان، وهو ما أثّر على إيرادات المكتب أيضاً في حينه.
وأضاف لـ «الأيام» نحن بدورنا قدمنا بلاغات للجهات الأمنية بهذا الخصوص، وقد حققنا في مكتب الأشغال إيرادات جيدة هذا العام، من خلال إيرادات تراخيص البناء، والمهن المختلفة، والأسواق بأنواعها، ومن ثم توريدها إلى البنك بشكل منتظم، وإنجازات أخرى في فترة قصيرة وبإمكانيات شبة معدومة منها عدم توفر مكتب خاص، والافتقار للقوة الوظيفية بسبب التقاعد للموظفين.
