وجّه رئيس الوزراء، د.معين عبدالملك، أمس الثلاثاء، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالقيام بعملية مراجعة وفحص تقارير البنك المركزي اليمني.

وتأتي هذه التوجيهات بعد طلب من اللجنة الاقتصادية موجه للحكومة بشأن السماح للهيئة العليا لمكافحة الفساد بالتحقق من فساد ومخالفات ارتكبها البنك المركزي في صرف العملة وفوارقها.

رئيس الوزراء، الذي يبدو أنه تسلم طلب اللجنة الاقتصادية، أحال المهمة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ولم يستحسن التعامل مع هيئة مكافحة الفساد، وهو ما يشير - وفق مشرّعين - إلى أن أحداً من الجهتين (اللجنة الاقتصادية، الحكومة) يجهل التشريع القانوني في التعامل مع قضايا الفساد، أو أن هناك تداخلاً في مهام الهيئة والجهاز المركزي.

وذكرت وكالة سبأ الرسمية أن «فريقاً من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ينفذ حالياً توجيهات رئيس الوزراء من خلال القيام بعملية مراجعة ودراسة تقارير البنك المتعلقة بالاعتمادات المستندية للسلع الأساسية».

ونقلت الوكالة عن رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبوبكر حسين السقاف قوله: «إن الجهاز تلقى الأربعاء الماضي (16 من يناير الجاري) تكليفا من رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مرفقا به تقارير أداء البنك، للقيام بعملية الفحص والمراجعة».

ونوّه السقاف إلى أن فريق من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يقوم حالياً بعملية مراجعة ودراسة تقارير أداء البنك المركزي اليمني المتعلقة بالاعتمادات المستندية للسلع الأساسية والإجراءات المتخذة في عملية التدخل النقدي لضبط العملة الوطنية.

وأكد السقاف أن الفريق يقوم حالياً بعملية الفحص والمراجعة بكل حيادية ومهنية عالية، قائلاً: «العمل جارٍ على قدم وساق وسيتم الرفع بالنتائج لدولة رئيس الوزراء فور الانتهاء من أعمال الفحص والمراجعة».