اعتبر المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام لنقابات شركة النفط أن بيع المشتقات النفطية مباشرة من شركات المصافي والتكرير إلى السوق المحلية يعد مخالفة للقانون، وتدخلاً في اختصاص شركة النفط.

وقال بيان صادر عن اجتماع عقده مجلس نقابات النفط خلال الفترة 18 - 20 أبريل الجاري، في عتق: «إن إنشاء تلك المؤسسات لتكرير المشتقات النفطية فقط، والقانون المخول للبيع المباشر للتسويق والتوزيع للمشتقات النفطية لشركة النفط».

 تحرير السوق بعد ثبوت فشلها.

«عقد المكتب التنفيذي للمجلس العام لنقابات شركة النفط اليمنية اجتماعه الاستثنائي الموسع للفترة من 18 وحتى 20 أبريل 2019م، عتق محافظة شبوة، وذلك للوقوف أمام القضايا التي تمر بها شركة النفط وفروعها في عموم محافظات الجمهورية، ومعاناة المواطنين، من الارتفاع المستمر للمشتقات النفطية وكذلك المشتقات الملوثة والمهربة وأثرها على الاقتصاد الوطني والممتلكات العامة والخاصة والتحول إلى الأسواق السوداء والاحتكار وخلق الأزمات من قِبل التجار والنافذين، وبسبب تغييب دور شركة النفط التي توفر احتياجات المواطن وتقييم محاولة تحرير السوق للمشتقات.

1 - يدين المكتب التنفيذي الأعمال التي تقوم بها الشركات الوطنية للدولة شركة (مصافي عدن وتكرير صافر وبترومسيلة) بالبيع المباشر للمشتقات النفطية للسوق المحلية، والذي يعد مخالفة للقانون والأنظمة ولإنشائها وتدخلاً في اختصاص شركة النفط، ولهذا نطالب من فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، حفظه الله، ودولة رئيس الوزراء ومعالي وزير النفط والمعادن، بوقف البيع المباشر للسوق المحلية، والالتزام بالقانون والعمل المؤسسي، كون قانون إنشاء تلك المؤسسات لتكرير المشتقات النفطية فقط، والقانون المخول للبيع المباشر وتسويق وتوزيع المشتقات النفطية لشركة النفط، ولما لتلك الأعمال المخالفة من الأثر البالغ على الاقتصاد الوطني وازدواجية العمل المؤسسي وتخريب الاقتصاد الوطني، وتشجيع السوق السوداء، وإيقاف توجيهات تحرير السوق بعد ثبوت فشلها.

2 - نطالب الحكومة بإنزال مناقصة لشراء احتياجات السوق المحلية وفقاً لقانون المناقصات والإجراءات الشفافة لشركة النفط، ووفقاً لمواصفات ومعايير الجودة، وتوحيد الأسعار بما يضمن وصول الخدمة إلى المواطن، وتخفيف معاناته. ويبارك مجلس التنسيق الخطوات والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي على موردي المشتقات النفطية.

3 - نطالب وزير النفط والمعادن والجهات ذات الاختصاص باستعادة دور الشركة ومنشآتها ذات الخزن الإستراتيجي، مثل منشأة كالتكس، وتشغيل منشأة سهيل النفطية (حجيف)، واستكمال مشروع الخزن الإستراتيجي لمنشأة النشيمة بمحافظة شبوة، وتفعيل فرعي منشأة المخا وتعز، وعدم التنازل أو التفريط أو التأجير لأي أصول وأملاك شركة النفط اليمنية.

4 - نطالب الإدارة العامة بالقيام بمهامها ومسؤوليتها بالإشراف والمتابعة لكل الفروع في محافظات الجمهورية من العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بالتوزيع العادل للمشتقات النفطية بين الفروع وفق احتياجات كل فرع، وحفظ حقوق جميع العاملين.

5 - نطالب الحكومة ممثلة برئيس الوزراء ووزير النفط والمالية بتسديد المديونيات للشركة عند الغير (المرافق الحكومية)، والتي تقدر بالمليارات حتى تستمر الشركة من أداء دورها مع إيقاف البيع بالآجل، وعدم تحميل الشركة أي أعباء مالية أخرى في المستقبل.

6 - نطالب الإدارة العامة بالعاصمة عدن ومدراء الفروع باستيعاب الموظفين النازحين والمهجرين من أعمالهم والمطاردين والموظفين المقطوعة مرتباتهم من الفروع الخاضعة للحوثيين.

7 - نطالب الأمم المتحدة بحماية موظفي الشركة ونقاباتها من بطش الحوثيين، والضغط على جماعة الحوثي برفع يدها عن فروع ومنشأة شركة النفط الخاضعة والواقعة تحت سيطرتها، وتوقيف كل المبالغ والرسوم والإتاوات المالية المضافة بطريقة غير مشروعة على المشتقات النفطية القادمة من المنافذ البحرية أو البرية، ما لم نطالب قيادات التحالف بإيصال المشتقات النفطية عبر الموانئ الآتية (عدن - المخا - المكلا - نشطون)، على أن يتم منع أي مبالغ إضافية غير مشروعة تؤخذ من قاطرات نقل المشتقات النفطية في خطوط سيرها من الموانئ الأربعة إلى أنحاء الجمهورية.

وإذا لم يتم تنفيذ هذه المطالب المذكورة أعلاه، سوف نستخدم حقنا القانوني المكفول بالقانون.