محتجون يطالبون بتثبيتهم في وظائفهم بجهاز الرقابة والمحاسبة

> عدن «الأيام» خاص

>
نظم موظفون ينتسبون للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة عدن، اليوم، وقفة احتجاجية لمطالبة المسؤولين بالجهاز اعتمادهم وتثبيتهم في الوظائف التي حصلوا عليها في هذا المرفق منذ قرابة 10 سنوات، بموجب القرار الرئاسي وقرار مجلس الوزراء رقم (94) لعام 2011م، وقرار محافظ عدن رقم (128) لنفس العام، وكذا فتاوى وزارتي الخدمة المدنية والمالية بهذا الشأن.

وأوضح المشاركون بالوقفة الاحتجاجية، التي جرى تنظيمها أمام مبنى جهاز الرقابة والمحاسبة بمدينة خور مكسر، أوضحوا أنهم وعلى مدى عقد من الزمن وحتى الآن، يتابعون المسؤولين بجهاز الرقابة لاستيعابهم في الوظائف المخصصة لهم، وتنفيذ توجيهات وقرارات وفتاوى الجهات المعنية في الدولة والحكومة بهذا الخصوص، والتي قضت جميعها بتوزيع الخريجين من طالبي التوظيف، على مختلف المرافق والمؤسسات الحكومية في المحافظات الجنوبية.

المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، البالغ عددهم (36) موظفاً، أكدوا أحقيتهم في التوظيف أسوة بأقرانهم ممن تنطبق عليهم قرارات الجهات العليا الصادرة في عام 2011م، والذين تم استيعابهم في مختلف المرافق الحكومية تنفيذاً لتلك القرارات، لافتين إلى أن قيادة الجهاز رفضت تنفيذ القرارات الخاصة بالوظائف المخصصة لهم بحجة أن جهاز الرقابة والمحاسبة مرفق مستقل إداريا ومالياً، وأن عملية قبول واستيعاب موظفين للعمل لدى الجهاز عبر الخدمة المدنية لا ينطبق عليه.

محتجون يطالبون بتثبيتهم في وظائفهم بجهاز الرقابة والمحاسبة
محتجون يطالبون بتثبيتهم في وظائفهم بجهاز الرقابة والمحاسبة

إلى ذلك وفي تصريح لـ«الأيام» عبر المحامي منير صالح عن استغرابه من الحجج التي بررت بها قيادة الجهاز عدم استيعابها لهذه المجموعة من الموظفين، مشيراً إلى أن زملاء لهم تم توظيفهم بجهاز الرقابة في مديرية سيئون وبمحافظات أخرى، وقال: "إن الجهاز يتحجج بالقانون الذي يستغل من قبلهم في تمرير وظائف لاستيعاب أشخاص تابعين لهم بشكل مؤقت كسواقين ومراسلين وحراس وبعد فترة تصدر قرارات بتوظيفهم رسمياً".

وقال المحامي منير وهو واحد ممن تم توظيفهم عام 2011م لدى جهاز الرقابة، وفي ذات الوقت يعبر المحامي عن الموظفين المحتجين، قائلاً: "بعد صدور الفتوى الخاصة بموظفي 2011 وفيما كنا ننتظر قبولنا للعمل لدى الجهاز تم توظيف 12 شخصاً رسمياً، وبقرار واحد"، وتابع: "هؤلاء تم استيعابهم في وظائف مؤقتة، كما جرى توظيف مجموعة أخرى بعد عام 2015، ونحن مركونون في قائمة الانتظار". مشيراً إلى أن أغلب الذين تم استيعابهم هم من أبناء الموظفين السابقين بالجهاز.

وكشف المحامي منير صالح عن 200 درجة وظيفية شاغرة خصصت مؤخراً للجهاز، موضحاً أن الموظفين الـ (36) هم أحق بهذه الوظائف، مؤكداً أن الوقفات الاحتجاجية سوف تستمر إلى أن يتم التجاوب مع مطالب المحتجين في تثبيتهم بالوظائف المخصصة لهم.​

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى