تغييرات لملس هل تحول قانون القوة إلى قوة قانون؟
> عدن «الأيام» خاص
>
جاءت مطالبات وكيل النيابة في مذكرة رفعها لمحافظ عدن، أشار فيها إلى تولى نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بمكافحة الفساد التحقيق في واقعة قيام وليد علي صالح الحاج القائم بأعمال مدير المديرية بتاريخ 9/ 9/ 2020م باعتراض وعرقلة تنفيذ القرار الصادر من النيابة العامة بإزالة جميع الاستحداثات والبسط على إحدى المتنفسات العامة الواقع في ساحل الغدير بمديرية البريقة وأيضا قيامه بتقديم تسهيلات للمدعو (ن، أ، أ) للبسط على هذه المتنفسات العامة بالرغم من عدم امتلاكه الوثائق القانونية والعقود الرسمية لحيازة المساحة المذكورة.
ومع التغييرات التي شهدتها محافظة عدن لمديريات المحافظة ومن ضمنها مديرية البريقة التي تشهد أعمال بسط واستحواذ على متنفس ساحل الغدير من قبل قوى نافدة ضربت بعرض الحائط كل التوجيهات الصادرة من قبل النيابة المتخصصة الثانية لمكافحة الفساد التي قضت بإزالة كل الاستحداثات وأعمال البناء، إلا أن قوة نافدة في سلطة البريقة، مدنية وأمنية، وقفت أمام تلك التوجيهات القضائية ومنعت أعمال الإزالة.
العديد من الناشطين والحقوقيين المهتمين بمتنفسات مدينة عدن يطالبون بتنفيذ أوامر النيابة بعملية الإزالة لتلك الاستحداثات في ساحل الغدير الصادر بها أوامر قضائية من النيابة.
تنفيذ أوامر النيابة يعد أول امتحان لمحافظ عدن ومدير عام مديرية البريقة المعين حديثا في تطبيق قوة القانون وإنهاء قانون القوة السائد سابقا، وهو بداية لإنهاء كل الاستحداثات التي عطلت من وجه مدينه النور من خلال البسط على المتنفسات التي تعد المتنفس الوحيد لأهالي المدينة الصامدة.
هذا وكانت مصادر محلية مطلعة بمدينة عدن الصغرى (البريقة) قد أوضحت لـ«الأيام» في وقت سابق قيام قيادات مدنية وأمنية في السلطة المحلية والحزام الأمني بالمديرية بعرقلة عملية تنفيذ قرار نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بقضايا الفساد برئاسة القاضي وضاح باذيب رئيس النيابة بإزالة الاستحداثات وأعمال البناء في ساحل الغدير وضبط المعتدي.
ووجه، في وقت سابق، القاضي وضاح باذيب وكيل نيابة الأموال العامة الثانية والمختصة بقضايا فساد قائد شرطة البريقة، بإزالة أعمال البسط والتعدي على متنفس الغدير بالتنسيق مع إدارة الأشغال العامة وإدارة الرقابة والتفتيش بالهيئة العامة للأراضي بعدن بحضور مندوب النيابة والنزول وإزالة جميع الاستحداثات بما فيها البوابة وإعادة الأرض إلى طبيعتها السابقة وأخذ تعهد من المعتدي بعدم تكرار ذلك والإفادة بما تم، حيث أوضحت مذكرة القاضي وضاح باذيب رئيس النيابة المختصة بمكافحة الفساد عدم امتلاك المدعو عقودا رسمية بالانتفاع بالموقع الكائن في ساحل الغدير بمديرية البريقة الذي يقوم حاليا بأعمال بناء والاستحداثات فيه مما يعتبر ذلك اعتداء على أرض الدولة وإغلاق أحد المتنفسات والشواطئ أمام المواطنين.
نيابة الأموال العامة تستدعي القائم بمهام مدير البريقة
طالب وكيل نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بقضايا الفساد القاضي وضاح عبدالله باذيب محافظ عدن بتوجيه القائم بأعمال مدير مديرية البريقة وليد صالح الحاج للحضور لأخذ أقواله فيما نسب إليه والتصرف وفقا للقانون على خلفية منع النيابة من تنفيذ أوامر الإزالة لاستحداثات في متنفس ساحل الغدير بالمديرية.
جاءت مطالبات وكيل النيابة في مذكرة رفعها لمحافظ عدن، أشار فيها إلى تولى نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بمكافحة الفساد التحقيق في واقعة قيام وليد علي صالح الحاج القائم بأعمال مدير المديرية بتاريخ 9/ 9/ 2020م باعتراض وعرقلة تنفيذ القرار الصادر من النيابة العامة بإزالة جميع الاستحداثات والبسط على إحدى المتنفسات العامة الواقع في ساحل الغدير بمديرية البريقة وأيضا قيامه بتقديم تسهيلات للمدعو (ن، أ، أ) للبسط على هذه المتنفسات العامة بالرغم من عدم امتلاكه الوثائق القانونية والعقود الرسمية لحيازة المساحة المذكورة.
ومع التغييرات التي شهدتها محافظة عدن لمديريات المحافظة ومن ضمنها مديرية البريقة التي تشهد أعمال بسط واستحواذ على متنفس ساحل الغدير من قبل قوى نافدة ضربت بعرض الحائط كل التوجيهات الصادرة من قبل النيابة المتخصصة الثانية لمكافحة الفساد التي قضت بإزالة كل الاستحداثات وأعمال البناء، إلا أن قوة نافدة في سلطة البريقة، مدنية وأمنية، وقفت أمام تلك التوجيهات القضائية ومنعت أعمال الإزالة.
العديد من الناشطين والحقوقيين المهتمين بمتنفسات مدينة عدن يطالبون بتنفيذ أوامر النيابة بعملية الإزالة لتلك الاستحداثات في ساحل الغدير الصادر بها أوامر قضائية من النيابة.
تنفيذ أوامر النيابة يعد أول امتحان لمحافظ عدن ومدير عام مديرية البريقة المعين حديثا في تطبيق قوة القانون وإنهاء قانون القوة السائد سابقا، وهو بداية لإنهاء كل الاستحداثات التي عطلت من وجه مدينه النور من خلال البسط على المتنفسات التي تعد المتنفس الوحيد لأهالي المدينة الصامدة.
هذا وكانت مصادر محلية مطلعة بمدينة عدن الصغرى (البريقة) قد أوضحت لـ«الأيام» في وقت سابق قيام قيادات مدنية وأمنية في السلطة المحلية والحزام الأمني بالمديرية بعرقلة عملية تنفيذ قرار نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بقضايا الفساد برئاسة القاضي وضاح باذيب رئيس النيابة بإزالة الاستحداثات وأعمال البناء في ساحل الغدير وضبط المعتدي.
ووجه، في وقت سابق، القاضي وضاح باذيب وكيل نيابة الأموال العامة الثانية والمختصة بقضايا فساد قائد شرطة البريقة، بإزالة أعمال البسط والتعدي على متنفس الغدير بالتنسيق مع إدارة الأشغال العامة وإدارة الرقابة والتفتيش بالهيئة العامة للأراضي بعدن بحضور مندوب النيابة والنزول وإزالة جميع الاستحداثات بما فيها البوابة وإعادة الأرض إلى طبيعتها السابقة وأخذ تعهد من المعتدي بعدم تكرار ذلك والإفادة بما تم، حيث أوضحت مذكرة القاضي وضاح باذيب رئيس النيابة المختصة بمكافحة الفساد عدم امتلاك المدعو عقودا رسمية بالانتفاع بالموقع الكائن في ساحل الغدير بمديرية البريقة الذي يقوم حاليا بأعمال بناء والاستحداثات فيه مما يعتبر ذلك اعتداء على أرض الدولة وإغلاق أحد المتنفسات والشواطئ أمام المواطنين.
