الرقابة والمحاسبة بلحج تعتذر عن تقصي فساد تربية يهر
> الحوطة «الأيام» خاص
> اعتذر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بلحج أمس الأربعاء عن تلبية طلب نيابة استئناف الأموال العامة بالمحافظة حول تقرير المراجعة الخاص بمكتب التربية مديرية يهر.
وفي مذكرة لجهاز المحاسبة بلحج إلى رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بالمحافظة بناءً على مذكرة النيابة، والمتضمنة التأكيد "على إحالتكم إلينا ببلاغ وقائع الفساد والتلاعب بمكتب التربية والتعليم لحج وفقاً للنقاط السابق تحديدها ومطالبتكم بالإسراع بمراجعة مكتب التربية يهر، فقد سبق للجهاز وأن بادر إلى الحصول على الوثائق التي تمكنه من الفحص والمراجعة لتقديم العون لنيابة الاستئناف بشأن ما ذكر، حيث تمت مخاطبة مدير مكتب التربية لحج ومطالبته بتقديم البيانات والوثائق الخاصة بما حصل عليه مكتب التربية بمركز المحافظة والمديريات من تبرعات وهبات، وتقديم البيانات والوثائق المتعلقة بالمنقطعين، وكذا مخاطبة مدير عام مديرية يهر بشأن الرسوم المحصلة من الطلبة وغيره، علماً بأن المختصين بمكتب التربية يهر قد حضروا بمعية أمين عام المديرية يهر، وتم المطالبة بمنحهم فرصة لتقديم الوثائق، إلا أنه لم يتم الوفاء بذلك رغم طول الفترة".
وعقب مذكرة الجهاز، وجه رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بلحج مدير أمن المحافظة لتوجيه إدارة أمن يهر بإعداد الاستدلالات وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.
وكانت نيابة استئناف الأموال العامة بلحج طالبت الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة برفع تقرير تفصيلي عن الفساد في مكتب التربية لحج للتصرف وفقاً للقانون.
ويشمل مطالبات النيابة تحديد الرسوم غير القانونية والمدرسين المنقطعين عن العمل وتحديد البدائل، وصفتهم القانونية، وتحديد التبرعات التي تدفع من قبل المغتربين لمصلحة مكتب التربية، وكيفية التصرف بها لأنها تعتبر في حكم المال العام.
وجاء تحرك نيابة الاستئناف والجهاز المركزي بناء على شكوى رفعها مواطنون بخصوص فرض رسوم غير قانونية على طلاب مدرسة في مديرية يهر تصل إلى 17 ألف ريال يمني سنوياً تسبب في طرد عدد من الطلاب من المدرس بسبب الرسوم، وهو ما دفعهم إلى رفع الشكوى للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال مصدر في الجهاز: إن الاعتذار جاء بسبب امتناع الجهة المطلوبة (مكتب التربية بالمحافظة والمديرية) عن تقديم أي وثائق أو بيانات تمكن الجهاز من مهامه، والرد على طلب النيابة الذي يستند على شكاوى المواطنين في المنطقة.
وأحاطت المذكرة نيابة استئناف لحج أنه لعدم التجاوب المعنيين وعدم تقديم أي بيانات أو وثائق "تمت مخاطبتكم وإحالة الأمر إليكم لاتخاذ الإجراءات القانونية للأزمة، لتمكين الجهاز من الوثائق للقيام بالمراجعة، إلا أنه إلى الآن لم يتغير الموقف، ولم يتم تقديم أي من طلبات الجهاز. الأمر الذي لم يمكنه من تقديم العون لكم بشأن ما جاء في مذكرتكم سالفة الذكر".
وعلمت «الأيام» أن مدير أمن المحافظة وجه الأجهزة الأمنية بمديرية يهر باتخاذ الإجراءات القانونية والإحالة إلى النيابة حسب توجيهات رئيس نيابة الاستئناف.
ويشمل مطالبات النيابة تحديد الرسوم غير القانونية والمدرسين المنقطعين عن العمل وتحديد البدائل، وصفتهم القانونية، وتحديد التبرعات التي تدفع من قبل المغتربين لمصلحة مكتب التربية، وكيفية التصرف بها لأنها تعتبر في حكم المال العام.
وجاء تحرك نيابة الاستئناف والجهاز المركزي بناء على شكوى رفعها مواطنون بخصوص فرض رسوم غير قانونية على طلاب مدرسة في مديرية يهر تصل إلى 17 ألف ريال يمني سنوياً تسبب في طرد عدد من الطلاب من المدرس بسبب الرسوم، وهو ما دفعهم إلى رفع الشكوى للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
