> علمت «الأيام» أن الأمين العام للمجلس المحلي نائب المحافظ عوض بن عوض الصلاحي أحال أمس تقرير لجنة تقصي الحقائق حول كميات الغاز المنزلي الواردة من صافر ومدى مطابقتها مع الكميات المصروفة من قبل المحطات للمواطنين إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، واستدعى من تم ذكرهم في التقرير لمساءلتهم فيما ورد من مخالفات تسببت في حدوث أزمة غاز منزلي بالمحافظة.

وكان تقرير اللجنة قد حمل مندوبي شركة الغاز ومالكي بعض المحطات مسئولية إحداث أزمة غاز، نتيجة لعدم توفر معلومات عن المقطورات التي يتم صرفها لمحافظة لحج من قبل مندوبي الشركة، مما يساهم في تلاعب مالكي المحطات بالكميات الواصلة إليهم.

هذا وكانت اللجنة التي تكونت من محمد عبدالمنان شريف، نائب مدير التجارة بالمحافظة، رئيسا، وممثل الشئون القانونية حمدي علي حسين، والمكلفة من قبل محافظ المحافظة لتقصى الحقائق حول الكميات الواصلة من صافر لمحطات الغاز.. قد عقدت لقاء مع مالكي محطات الغاز وممثلي شركة صافر بلحج من أجل مناقشة العديد من القضايا والإشكاليات الخاصة بكميات الغاز المنزلي المخصص للمحافظة بعد تزايد الشكاوى من قبل المواطنين حول شحة كميات الغاز المنزلي.

كما نفذت اللجنة المكلفة نزولا ميدانيا كشفت فيه العديد من المخالفات التي تم رفعها في التقرير.