تقرير رقابي: فقدان إيرادات مالية وعهد نقدية في التعليم الفني بلحج
> الحوطة «الأيام» خاص
> أكد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة لحج أنه وقف على عدد من المخالفات المالية والإدارية بمكتب التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة، وذلك أثناء عملية مراجعة أجراها على النشاط وعمل المكتب في الفترة من عام 2015 ــ 2018م، مبينا أن الجهاز رفع ملاحظاته بشأن تلك المخالفات إلى المختصين بالمكتب، غير أنه لم يستلم أي ردود عليها.
وفي تقريره عن نتائج المراجعة للنشاط الإداري والمالي لمكتب التعليم الفني والمهني بلحج، أفاد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أنه تم الوقوف على عدد من المخالفات المالية ومنها صرف مبلغ 4 ملايين و500 ألف ريال من بند التغذية بصورة غير قانونية، حيث أظهرت النماذج الخاصة بصرف التغذية أنها تصرف لـ 54 طالبا، في حين أن عدد الطلاب المعتمدين بالسكن الداخلي لا يتعدى 14 طالبا.
وأشار التقرير إلى أن هناك مبلغ مليون و500 ألف ريال، عهدة مالية تسلمها المدير المالي بالمكتب نهاية عام 2018م، دون أن يقوم بتوريدها، مبينا أن إدارة مكتب التعليم الفني والمهني، لم تتخذ أي إجراء تجاه المذكور، برغم أنه تم إشعار المختصين بمكتب المالية بذلك، لكون المدير المالي منتدبا من قبلهم.
وكشف تقرير المراجعة عن قيام مكتب التعليم الفني والمهني بالتعاقد مع المنظمات الأهلية المدعومة من منظمات دولية، وذلك لاستئجار قاعات تابعة للمكتب لإقامة دورات تدريبية وفعاليات أخرى، دون موافاة جهاز الرقابة والمحاسبة بصور ونسخ من عقود التأجير، وسندات توريد مبالغ التأجير، وأيضا عدم تقديم الكشوف والوثائق التي توضح كيف تم التصرف بهذه المبالغ.
وأوضح التقرير عدم موافاة الجهاز بإشعار توريد رسوم التسجيل ورسوم استخراج الشهادات وبيان الدرجات بالرغم من تحصيلها واستلامها من قبل إدارة الامتحانات وتسليمها مدير الشئون المالية بالمكتب والبالغة 35 ألف ريال تخص عام 2018م فقط.
وأشار التقرير إلى عدم حصر ممتلكات المكتب والمعهد بعد انتهاء الحرب ووجود قصور في الرقابة الداخلية، وكذا عدم استفادة الإدارة من الدعم المقدم من الهلال الأحمر الإماراتي، حيث تبين عدم توريد بعض الأجهزة بالرغم من اعتمادها وشرائها، موضحا أن مكتب التعليم والتدريب المهني لم يوافِ الجهاز بتقارير عن الجرد السنوي للأعوام محل الفحص.
وأكد جهاز الرقابة والمحاسبة في تقريره أن هناك 3 من الموظفين تم تنزيل رواتبهم دون استبعادهم من كشوف الراتب وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 19 لعام 1990م، لافتا إلى وجود 29 موظفا منقطعين عن العمل دون أن تتخذ الإجراءات القانونية بشأنهم وعدم تفعيل المعاهد التابعة للمكتب في مديريات ردفان، طورالباحة والمفلحي، حيث تم استكمالها من حيث المباني والقاعات وغيرها ولم يتم الاستفادة منها حتى الآن وتعرضت بعضها للإهمال والنهب.
وأوصى تقرير الرقابة والمحاسبة بضرورة إعادة هيكلة مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بلحج، مؤكدا أن عملية المراجعة لنشاطه وعمله الإداري والمالي أظهرت عدم الشعور بالمسؤولية للحفاظ على ممتلكات المكتب وملحقات المعاهد عموما، إضافة إلى عدم إثبات العهد النقدية والمستلزمات العينية والتشغيلية والموزعة للإدارات والأقسام الأمر الذي يعرضها للنهب والضياع، وكذا عدم إثبات الأجهزة والمعدات المستخدمة بالعملية التعليمية في الأقسام والورش الخاصة بالتدريب والشخص المسؤول عنها في سجلات العهد الشخصية.
وفي تقريره عن نتائج المراجعة للنشاط الإداري والمالي لمكتب التعليم الفني والمهني بلحج، أفاد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أنه تم الوقوف على عدد من المخالفات المالية ومنها صرف مبلغ 4 ملايين و500 ألف ريال من بند التغذية بصورة غير قانونية، حيث أظهرت النماذج الخاصة بصرف التغذية أنها تصرف لـ 54 طالبا، في حين أن عدد الطلاب المعتمدين بالسكن الداخلي لا يتعدى 14 طالبا.
وأشار التقرير إلى أن هناك مبلغ مليون و500 ألف ريال، عهدة مالية تسلمها المدير المالي بالمكتب نهاية عام 2018م، دون أن يقوم بتوريدها، مبينا أن إدارة مكتب التعليم الفني والمهني، لم تتخذ أي إجراء تجاه المذكور، برغم أنه تم إشعار المختصين بمكتب المالية بذلك، لكون المدير المالي منتدبا من قبلهم.
وكشف تقرير المراجعة عن قيام مكتب التعليم الفني والمهني بالتعاقد مع المنظمات الأهلية المدعومة من منظمات دولية، وذلك لاستئجار قاعات تابعة للمكتب لإقامة دورات تدريبية وفعاليات أخرى، دون موافاة جهاز الرقابة والمحاسبة بصور ونسخ من عقود التأجير، وسندات توريد مبالغ التأجير، وأيضا عدم تقديم الكشوف والوثائق التي توضح كيف تم التصرف بهذه المبالغ.
وأوضح التقرير عدم موافاة الجهاز بإشعار توريد رسوم التسجيل ورسوم استخراج الشهادات وبيان الدرجات بالرغم من تحصيلها واستلامها من قبل إدارة الامتحانات وتسليمها مدير الشئون المالية بالمكتب والبالغة 35 ألف ريال تخص عام 2018م فقط.
وأشار التقرير إلى عدم حصر ممتلكات المكتب والمعهد بعد انتهاء الحرب ووجود قصور في الرقابة الداخلية، وكذا عدم استفادة الإدارة من الدعم المقدم من الهلال الأحمر الإماراتي، حيث تبين عدم توريد بعض الأجهزة بالرغم من اعتمادها وشرائها، موضحا أن مكتب التعليم والتدريب المهني لم يوافِ الجهاز بتقارير عن الجرد السنوي للأعوام محل الفحص.
وأكد جهاز الرقابة والمحاسبة في تقريره أن هناك 3 من الموظفين تم تنزيل رواتبهم دون استبعادهم من كشوف الراتب وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 19 لعام 1990م، لافتا إلى وجود 29 موظفا منقطعين عن العمل دون أن تتخذ الإجراءات القانونية بشأنهم وعدم تفعيل المعاهد التابعة للمكتب في مديريات ردفان، طورالباحة والمفلحي، حيث تم استكمالها من حيث المباني والقاعات وغيرها ولم يتم الاستفادة منها حتى الآن وتعرضت بعضها للإهمال والنهب.
وأوصى تقرير الرقابة والمحاسبة بضرورة إعادة هيكلة مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بلحج، مؤكدا أن عملية المراجعة لنشاطه وعمله الإداري والمالي أظهرت عدم الشعور بالمسؤولية للحفاظ على ممتلكات المكتب وملحقات المعاهد عموما، إضافة إلى عدم إثبات العهد النقدية والمستلزمات العينية والتشغيلية والموزعة للإدارات والأقسام الأمر الذي يعرضها للنهب والضياع، وكذا عدم إثبات الأجهزة والمعدات المستخدمة بالعملية التعليمية في الأقسام والورش الخاصة بالتدريب والشخص المسؤول عنها في سجلات العهد الشخصية.
