منظمة حق تشهر تقريرها حول جرائم الشرعية في الضالع
> عدن «الأيام» خاص
>
كما قدم محمد ناصر العولقي، و د. محمود نصر مداخلتين تناولا فيها بعضاً مما ورد في التقرير ومنهجية الشفافية في العمل والنشاط الحقوقي، مشيدين بالممارسة المؤسسية والمنظمة التي تتبعها منظمة حق، ودأبها في إشهار تقاريرها الحقوقية ونشرها باللغتين العربية والإنجليزية وتوزيعها وإطلاع الرأي العام المحلي والخارجي عليها بشكل مفتوح لمن يرغب ويهتم، والدفاع عن الضحايا وفضح انتهاكات حقوق الإنسان التي مورست ومازالت تمارس على الشعب الجنوبي.
وفي ختام المؤتمر الصحفي أكد المشاركون فيه على الآتي:
1- إن جريمة سناح في 27 ديسمبر 2013 وجرائم الهجمات العسكرية التي تلتها على مدينة الضالع خلال عامي 2014، 2015 هي جرائم لا تسقط بالتقادم، وستظل المطالبات مستمرة بالتحقيق فيها، ومعاقبة كل من لهم يد في ارتكابها وملاحقتهم قانونياً حتى تطالهم يد العدالة.
2- إن قائد لواء 33 مدرع مسؤول مسؤولية جنائية دولية عن الجرائم المرتكبة من جانب قوات تخضع لأمّرته وسيطرته الفعليتين.
3- تحميل وزير الدفاع المسؤولية الجنائية القضائية إذا لم يتخذ التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لعرض المسألة على الجهات المختصة للتحقيق والمقاضاة عن الجرائم المرتكبة الواردة في التقرير ومنع تكرارها.
4- معاقبة كل من قدم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل من الأشكال لتيسير ارتكاب تلك الجرائم، بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها.
وشهد الإشهار حضور فضل الجعدي مساعد الأمين العام بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، ونيران سوقي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، ونائب رئيس الجمعية الوطنية، والأستاذة ذكرى معتوق رئيس دائرة حقوق الإنسان بالمجلس الانتقالي، وعدد من الصحفيين والإعلاميين، وممثلين عن وسائل إعلامية ومنظمات مجتمع مدني، والباحثين والأكاديميين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان والتواصل الاجتماعي، وممثلات لرائدات مجتمعيات وجمع من المهتمين بقضايا الشأن العام.
أقامت منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات أمس 2020 مؤتمراً صحفياً في قاعة البتراء بفندق كورال بعدن لإشهار تقريرها الذي حمل عنوان بعنوان: "الضالع.. جرائم خطيرة وجسيمة بمقتضى القانون الدولي لا تسقط بالتقادم" المشتمل على التقارير الحقوقية الميدانية التي أعدتها منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات حول الجرائم الجسيمة والخطيرة بموجب القانون الدولي التي ارتكبها جيش الحكومة الشرعية ضد المدنيين في مدينة الضالع من ديسمبر 2013 حتى يناير 2015م.
وفي المؤتمر وزعت منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات على المشاركين نسخ التقرير باللغتين العربية والإنجليزية، كما تم عرض فيديو تسجيلي لمدة 14 دقيقة يحتوي على أهم ما جاء في التقارير إلى جانب لافتات تحوي صور الضحايا وأسمائهم ومشاهد مصورة للجرائم ومواقع الجرائم.
وقدم الخضر الميسري رئيس منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات استعراضاً شاملاً لمحتوى التقرير، وشرح للمشاركين خطوات إعداده وعمليات جمع ورصد وتوثيق البيانات والمعلومات التي تضمنها التقرير وأساليب إعداده المتنوعة التي توزعت بين العمل المكتبي والإحصائي والتحليل والنزول الميداني، ومقابلة الضحايا وأسرهم والجهات ذات العلاقة، وتوثيق الشواهد والأدلة، وتواصل المنظمة مع الجهات والهيئات الحقوقية الدولية بشأن الجرائم التي تضمنها.
منظمة حق تشهر تقريرها حول جرائم الشرعية في الضالع
وعقب ذلك فتح باب النقاش أمام الحاضرين، وقدمت عدد من الأسئلة والاستفسارات حول التقرير وتم الرد عليها، كما قدمت عدد من التعقيبات والإضافات التي أشارت في مجملها إلى موضوعية محتوى التقرير، وما ورد في المداخلات المقدمة عنه.
1- إن جريمة سناح في 27 ديسمبر 2013 وجرائم الهجمات العسكرية التي تلتها على مدينة الضالع خلال عامي 2014، 2015 هي جرائم لا تسقط بالتقادم، وستظل المطالبات مستمرة بالتحقيق فيها، ومعاقبة كل من لهم يد في ارتكابها وملاحقتهم قانونياً حتى تطالهم يد العدالة.
2- إن قائد لواء 33 مدرع مسؤول مسؤولية جنائية دولية عن الجرائم المرتكبة من جانب قوات تخضع لأمّرته وسيطرته الفعليتين.
3- تحميل وزير الدفاع المسؤولية الجنائية القضائية إذا لم يتخذ التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لعرض المسألة على الجهات المختصة للتحقيق والمقاضاة عن الجرائم المرتكبة الواردة في التقرير ومنع تكرارها.
4- معاقبة كل من قدم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل من الأشكال لتيسير ارتكاب تلك الجرائم، بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها.
وشهد الإشهار حضور فضل الجعدي مساعد الأمين العام بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، ونيران سوقي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، ونائب رئيس الجمعية الوطنية، والأستاذة ذكرى معتوق رئيس دائرة حقوق الإنسان بالمجلس الانتقالي، وعدد من الصحفيين والإعلاميين، وممثلين عن وسائل إعلامية ومنظمات مجتمع مدني، والباحثين والأكاديميين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان والتواصل الاجتماعي، وممثلات لرائدات مجتمعيات وجمع من المهتمين بقضايا الشأن العام.
