مركزي عدن يرصد إنشاء شبكات حوالات مالية خارج القانون
> عدن «الأيام» خاص
> البنك المركزي يوجه شركات البرمجيات بوقف بيع أنظمة الحوالات
كشف البنك المركزي في عدن أمس الأحد في بيان قيام شركات محلية متخصصة في نظم المعلومات المحاسبية بإعداد شبكات للحوالات المالية خارجة عن الإطار القانوني والنظام المصرفي للبنك، الذي يواجه أزمة انهيار كبيرة في قيمة العملة المحلية وسط تصاعد عمليات المضاربة بالعملة الأجنبية.
وقال البيان إن البنك المركزي اليمني بعدن وجه أمس الأحد جميع الشركات ومكاتب البرمجيات بالتوقف عن بيع أنظمة شبكات الحوالات المالية ونظم المعلومات المحاسبية، دون موافقة مسبقة من البنك.
وكانت الإدارة العامة للنقد الأجنبي وشؤون الصرافة في قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي قد أصدرت تعميما سابقا إلى مزودي أنظمة شبكات الحوالات المالية وأنظمة المعلومات المحاسبية لنشاط الصرافة، وقد دعتهم إلى الالتزام بموافاة البنك المركزي بتقرير يتضمن أسماء الشركات والأشخاص الذين تم تزويدهم بالأنظمة وبيعها لهم وعناوين المقرات المثبت فيها تلك الأنظمة، وتاريخ عقد بيع النظام وبدأ التشغيل، وأي معلومات أخرى في هذا الشأن.
وأكد البنك المركزي أن على جميع الشركات ومكاتب البرمجيات "التوقف الكامل عن بيع أو منح أنظمة شبكات الحوالات المالية أو أنظمة المعلومات المحاسبية التي تخص نشاط الصرافة، ما لم يكن هناك موافقة مسبقة من البنك المركزي اليمني – المركز الرئيس بعدن".
وأشار البيان إلى إجراءات البنك في هذه الخطوة تستند إلى قرار محافظ البنك المركزي رقم (18) لعام 2020م حول إيقاف شبكات الحوالات المالية المحلية الخاصة بشركات الصرافة، وقيام البنك المركزي بتنفيذ حزمة من الإجراءات والمعالجات للاختلالات في سوق النقد الأجنبي، للحد من عمليات المضاربة في سعر الصرف والتقلبات غير المبررة اقتصادياً.
وفي سبتمبر الماضي أقر البنك المركزي منع عملية بيع وشراء العملات الأجنبية، ووقف الحوالات الداخلية واقتصارها على الريال اليمني، لكنه لاحقا حدد سقفا بأعلى مبلغ مسموح به للتحويل بالعملات الأجنبية.
وكان مركزي عدن قد أعلن اعتزامه إنشاء شبكة حوالات موحدة، في محاولة للحفاظ على استقرار العملة الوطنية من جهة ولإنهاء عملية المتاجرة والمضاربة بالعملات الأجنبية من جهة أخرى.
وما يزال الريال يشهد تراجعا أمام أسعار العملات الأجنبية بينما فقد نحو 25 % من قيمته أمام الدولار بحسب تقارير اقتصادية.
وأمس بلغ سعر الريال 857 للدولار الواحد.
كشف البنك المركزي في عدن أمس الأحد في بيان قيام شركات محلية متخصصة في نظم المعلومات المحاسبية بإعداد شبكات للحوالات المالية خارجة عن الإطار القانوني والنظام المصرفي للبنك، الذي يواجه أزمة انهيار كبيرة في قيمة العملة المحلية وسط تصاعد عمليات المضاربة بالعملة الأجنبية.
وقال البيان إن البنك المركزي اليمني بعدن وجه أمس الأحد جميع الشركات ومكاتب البرمجيات بالتوقف عن بيع أنظمة شبكات الحوالات المالية ونظم المعلومات المحاسبية، دون موافقة مسبقة من البنك.
وكانت الإدارة العامة للنقد الأجنبي وشؤون الصرافة في قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي قد أصدرت تعميما سابقا إلى مزودي أنظمة شبكات الحوالات المالية وأنظمة المعلومات المحاسبية لنشاط الصرافة، وقد دعتهم إلى الالتزام بموافاة البنك المركزي بتقرير يتضمن أسماء الشركات والأشخاص الذين تم تزويدهم بالأنظمة وبيعها لهم وعناوين المقرات المثبت فيها تلك الأنظمة، وتاريخ عقد بيع النظام وبدأ التشغيل، وأي معلومات أخرى في هذا الشأن.
وأكد البنك المركزي أن على جميع الشركات ومكاتب البرمجيات "التوقف الكامل عن بيع أو منح أنظمة شبكات الحوالات المالية أو أنظمة المعلومات المحاسبية التي تخص نشاط الصرافة، ما لم يكن هناك موافقة مسبقة من البنك المركزي اليمني – المركز الرئيس بعدن".
وأشار البيان إلى إجراءات البنك في هذه الخطوة تستند إلى قرار محافظ البنك المركزي رقم (18) لعام 2020م حول إيقاف شبكات الحوالات المالية المحلية الخاصة بشركات الصرافة، وقيام البنك المركزي بتنفيذ حزمة من الإجراءات والمعالجات للاختلالات في سوق النقد الأجنبي، للحد من عمليات المضاربة في سعر الصرف والتقلبات غير المبررة اقتصادياً.
وفي سبتمبر الماضي أقر البنك المركزي منع عملية بيع وشراء العملات الأجنبية، ووقف الحوالات الداخلية واقتصارها على الريال اليمني، لكنه لاحقا حدد سقفا بأعلى مبلغ مسموح به للتحويل بالعملات الأجنبية.
وكان مركزي عدن قد أعلن اعتزامه إنشاء شبكة حوالات موحدة، في محاولة للحفاظ على استقرار العملة الوطنية من جهة ولإنهاء عملية المتاجرة والمضاربة بالعملات الأجنبية من جهة أخرى.
وما يزال الريال يشهد تراجعا أمام أسعار العملات الأجنبية بينما فقد نحو 25 % من قيمته أمام الدولار بحسب تقارير اقتصادية.
وأمس بلغ سعر الريال 857 للدولار الواحد.
