أستاذ اقتصاد بتعز: تشكيل حكومة اتفاق الرياض سيوقف هبوط العملة

> عدن «الأيام» خاص/غرفة الأخبار

> يتسارع الريال في الانهيار بمناطق الحكومة المعترف بها يوما بعد آخر، ويقول خبراء اقتصاديون إنه نتيجة فقدان "السلطات الرسمية السيطرة على القطاع المصرفي" في وقت بدأ يظهر تنافس محموم بين بنك عدن وصنعاء على فرض كل منهما سياسته النقدية.

وخلال الأيام الماضية كسر الدولار فعلًا حاجز الـ 900 ريال ولايزال مستمرا في التدهور، حيث توقعت مصادر مصرفية بلوغه 1000 ريال قبيل نهاية العام الجاري 2020.

وأمس الثلاثاء سجلت تعاملات الإغلاق المسائية والتداول الصباحي في جمعية الصرافين بعدن سعر 910 ريالات للدولار الواحد. وتفاوتت أسعار صرف العملات الأجنبية في باقي المحافظات المحررة بين 900 و905 ريالات.

وبنهاية الأسبوع الماضي أغلقت جمعية الصرافين المنشآت المصرفية ولمدة 4 أيام، في محاولة لوقف الانهيار، لكنها تراجعت واستأنفت نشاط الصرافة أمس الأول بشكل جزئي لتسليم الحوالات النقدية للمواطنين، وأبقت على تجميد عمليات البيع والشراء لسائر العملات الأجنبية.

وشهدت العملة المحلية (الريال) انهيارا متسارعا خلال الأسبوعين الماضيين بأكثر من 50 ريالا أمام الدولار، فيما كانت عند أسعار الصرف المسجلة يوم 27 نوفمبر الماضي متوقفة عند 860 ريالا أمام الدولار، لتبدأ بعدها مسألة الانهيار غير المسبوق للمرة الأولى منذ بدء الحرب قبل أكثر من 5 سنوات.

وأمس الثلاثاء أكد متعاملون في عدن أن شركات ومحال الصرافة لم يلتزموا بوقف شراء العملات، إذ واصلت هذا النشاط بصورة سرية عبر سماسرة تحت يافطة "السوق السوداء" إذ يعمل هؤلاء السماسرة أمام محال الصيارفة المغلقة أو العاملة.

وأكدت تقارير اقتصادية توقعات بأن يؤدي التساهل الحكومي إلى مزيد من التدهور للعملة وارتفاع أسعار السلع الغذائية، بينما تتزايد المخاوف من ظهور أعمال شغب وتظاهرات شعبية بدأت فعلًا في الظهور بشكل متواضع خلال الأيام الماضية في بعض المدن اليمنية، احتجاجا على الصمت الحكومي حيال ما يجري للاقتصاد.

وبسؤال «الأيام» أحد الصيارفة في عدن عن آخر التطورات النقدية خلال الأيام القادمة قال "لا يوجد أي حل حتى الآن. المجال مفتوح لمزيد من التدهور، والسياسات الحكومية العقيمة وعدم إيجاد حل جذري تجعلنا نتشاءم بشكل أكبر".

إلى ذلك قال أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز محمد علي قحطان "إن ما يحدث سببه النهب المستمر للعرض النقدي الأجنبي الذي يدخل البلاد، حيث تتم مطاردته وسحبه للخارج من قبل عدة أطراف، وفي مقدمتهم الحكومة الشرعية".

ونقلت صحيفة العربي الجديد الإلكترونية الصادرة في لندن أمس عن قحطان قوله إن "السلطة الشرعية لا تمارس أي إجراءات لوقف الانهيار، وإذا استمر الوضع كما هو عليه دون انفراج سياسي ولم تشكل حكومة وفقا لاتفاق الرياض وتمارس مهامها من الداخل، فمن المتوقع أن يتجاوز سعر الصرف 1000 ريال أمام الدولار".

وأوضح، بحسب الصحيفة، أن "الحكومة الشرعية هي من تستنزف العملات الأجنبية لتوفير رواتب ونفقات لأعضائها بالخارج".. لافتا إلى أن جودها داخل البلاد سيجعلها تسيطر بشكل فعال على كافة الأوعية الإيرادية للدولة، ومن المتوقع أيضا أن تتلقى مساعدات من دول الخليج ودول الاتحاد الأوروبي.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى