إحالة مناقصات وقود كهرباء عدن إلى «الرقابة والمحاسبة»
> عدن «الأيام» خاص
> محافظ عدن: لجنة المناقصات وراء تدهور خدمة الكهرباء في عدن
> عزا محافظ العاصمة عدن، أحمد حامد لملس، تدهور خدمة الكهرباء ونقص الوقود إلى قصور في عمل لجنة المناقصات الخاصة بتأمين المشتقات النفطة لقطاع الكهرباء.
ووجه المحافظ لملس رئيس بإحالة لجنة المناقصات إلى جهاز الرقابة والمحاسبة للتحقق من مكامن القصور.
وجاء في توجيه من المحافظ إلى رئيس جهاز الرقابة والمحاسبة "نود الإفادة بأننا خلال الفترة الماضية واجهنا صعوبة في الحفاظ على استقرار منظومة الكهرباء وفي تأمين الوقود المشغل للمحطات، وذلك يعود إلى القصور في عمل لجنة المناقصات الخاصة بتأمين المشتقات وتأخرها في إيصال شحنات الوقود في أوقاتها المحددة بحسب العقود المبرمة مع الشركة الموردة".
وكشف التوجيه أن اللجنة أرست مناقصة لتوريد شحنتي وقود الديزل والمازوت، وكان مقرراً بحسب العقود أن تصل في تاريخ 12 نوفمبر، لكن الشحنة وصلت في تاريخ 12 ديسمبر اي بعد قرابة شهر كامل.
وقال: "هذا انعكس على الخدمات ووضعنا في وضع حرج اضطررنا بموجبة إلى تأمين الوقود من جهات أخرى حتى لا تخرج الخدمة بشكل كلي.
واختتم: "من هنا وبموجب اختصاصاتكم كجهة رقابية نحيل إليكم الموضوع للنظر فيه واتخاذ ما يلزم، وبما من شأنه أن يعمل على تصويب الاختلالات، ويتلافى أي أوجه قصور تؤثر سلباً على حياة الناس".
> عزا محافظ العاصمة عدن، أحمد حامد لملس، تدهور خدمة الكهرباء ونقص الوقود إلى قصور في عمل لجنة المناقصات الخاصة بتأمين المشتقات النفطة لقطاع الكهرباء.
ووجه المحافظ لملس رئيس بإحالة لجنة المناقصات إلى جهاز الرقابة والمحاسبة للتحقق من مكامن القصور.
وجاء في توجيه من المحافظ إلى رئيس جهاز الرقابة والمحاسبة "نود الإفادة بأننا خلال الفترة الماضية واجهنا صعوبة في الحفاظ على استقرار منظومة الكهرباء وفي تأمين الوقود المشغل للمحطات، وذلك يعود إلى القصور في عمل لجنة المناقصات الخاصة بتأمين المشتقات وتأخرها في إيصال شحنات الوقود في أوقاتها المحددة بحسب العقود المبرمة مع الشركة الموردة".
وكشف التوجيه أن اللجنة أرست مناقصة لتوريد شحنتي وقود الديزل والمازوت، وكان مقرراً بحسب العقود أن تصل في تاريخ 12 نوفمبر، لكن الشحنة وصلت في تاريخ 12 ديسمبر اي بعد قرابة شهر كامل.
وقال: "هذا انعكس على الخدمات ووضعنا في وضع حرج اضطررنا بموجبة إلى تأمين الوقود من جهات أخرى حتى لا تخرج الخدمة بشكل كلي.
واختتم: "من هنا وبموجب اختصاصاتكم كجهة رقابية نحيل إليكم الموضوع للنظر فيه واتخاذ ما يلزم، وبما من شأنه أن يعمل على تصويب الاختلالات، ويتلافى أي أوجه قصور تؤثر سلباً على حياة الناس".
