ومن بين هذه الأنشطة، تفصيل وخياطة وحياكة الملابس الرجالية والنسائية العربية وغير العربية، وتفصيل وخياطة الملابس الرياضية والعسكرية، وتفصيل الكمة العُمانية، وصناعة الحلوى العُمانية، وصناعة الخناجر العُمانية، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصّصة للخناجر العُمانية، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصّصة للأسلحة التقليدية، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصّصة للمنتجات الحرفية، بحسب قرار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

وأقرت السلطنة في وقت سابق، قانون استثمار رأس المال الأجنبي الجديد، الذي وضع تسهيلات أكثر للمستثمر الأجنبي، من حيث حجم الحصة التي يجوز له تملكها في الشركات التجارية.

وسيعامل المستثمر الخليجي، معاملة المستثمر العُماني في مزاولة الأنشطة الاقتصادية في السلطنة مع مراعاة الاتفاقية الاقتصادية المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية؛ حرصًا من وزارة التجارة والصناعة، وترويج الاستثمار على توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين.

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية، أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي، منح عددًا من الحوافز والامتيازات والضمانات، التي تُسهم في استقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة. وحدّد القرار الأنشطة المحظور مزاولتها.أولها الاستثمار الأجنبي، فيها عدا ما يُقام منها في المنشآت السياحية، كغسيل جميع أنواع المنسوجات وغسيل الملابس وكيّها بالبخار (الغسيل الجاف) وقصّ وتصفيف الشعر للرجال، والأطفال، وأنواع التجميل للنساء.

ونَص القرار على أن يستثنى من تطبيق أحكامه المشروعات الاستثمارية القائمة وقت العمل به، ويحظر التنازل عنها إلى الغير، بغير موافقة كتابية من الوزير أو من يفوضه.

وتجد كثير من الحكومات الخليجية، صعوبة في تغيير ثقافة الوظيفة الحكومية، التي يسهل الحصول عليها وإعداد مواطنيها للعمل في القطاع الخاص.

ومع احتياطيات نفطية ومالية أقل من جيرانها الأثرياء، أنفقت عُمان بكثافة على مشروعات صناعية ومشاريع للبنية التحتية لتنويع اقتصادها، وتقليص اعتمادها على النفط.