> حمل المحامي العام صلاح الدين عبدالعزيز، رئيس نيابة الأموال العامة بلحج، المحافظ أحمد التركي المسئولية القانونية جراء عدم إحضار الملف الجنائي للمحبوس نبيل علي أحمد الدودحي أو الإفراج عنه بناء على توجيهات النائب العام للجمهورية.

وجاء في المذكرة التي رفعها رئيس نيابة الأموال بلحج، اطلعت «الأيام» على نسخة منها، حول قضية المحبوس نبيل الدودحي أنه بناء على مذكرة الأخ وكيل نيابة الأموال الابتدائية بلحج رقم 121 لسنة 2020م وتاريخ 9 /12 / 2020م بالإشارة إلى توجيهات النائب العام بالشكوى المقدمة من نبيل الدودحي المحتجز لديكم، وإذا كان المذكور لديه أي جانب جنائي يتم إحضار الملف الجنائي إلينا أو الإفراج عن المحبوس بناء على توجيهات النائب العام للجمهورية.

وحملت مذكرة رئيس نيابة الأموال العامة المسئولية القانونية حيال ذلك.

هذا وكانت مصادر محلية قد قالت في وقت سابق إن الدودحي محتجز، بناء على توجيهات محافظ المحافظة، ولن يطلق من السجن إلا بتوجيهات من المحافظ، بحسب إفادة إدارة السجن.

وأشارت تلك المصادر إلى أن احتجاز رجل الأعمال الدودحي جاء بناء على توجيهات المحافظ جراء عدم التزامه بما تم الاتفاق عليه بوقف أي أعمال في أرض جمعية الشاطري الاستهلاكية حتى يتم الفصل في القضية من قبل القضاء.