> أعلن المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة اليمنية، وصول موافقة قيادة المملكة العربية السعودية، على سحب من الدفعة رقم (39) من الوديعة السعودية مبلغ إجمالي 94 مليون دولار لتغطية طلبات فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية.
جاء ذلك في تغريدة مساء أمس الأول على حساب المجلس بموقع "تويتر"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي أغسطس الماضي تم سحب الوديعة رقم (38) مبلغ 61 مليوناً و 534 ألف دولار، وأفاد المجلس حينها بأن " الدفعة الجديدة من الوديعة السعودية ستساعد على سحب ما يقارب 40 مليار ريال يمني من الكتلة النقدية مما يعني رفع الطلب على الريال في سوق صرف العملات، وتعزيز قيمته في ظل التراجع الذي شهده خلال الأسابيع القليلة الماضية، وكبح جماح المضاربة بأسعار الصرف المتسببة بزعزعة قيمة العملة".

ووفقاً لبيان المجلس آنذاك "كان للوديعة السعودية بمبلغ ملياري دولار الأثر الكبير في دعم الاقتصاد اليمني، وتأمين استيراد السلع الأساسية وضمان وصولها للمواطنين بأسعار معقولة، ومنع انهيار العملة الوطنية بعد تراجع سعر الصرف في أكتوبر 2018 إلى ما فوق 800 ريال مقابل الدولار الواحد".
وشهدت العملية المحلية في اليمن (الريال) خلال الشهرين الماضيين انهياراً قياسياً أمام العملات الأجنبية تجاوز حاجز الـ 900، ليتحسن عقب إعلان تشكيل الحكومة الجديدة الجمعة الماضية ليصل إلى 760 للدولار الواحد.