سياسيون يرهنون نجاح حكومة المناصفة بإنقاذ الاقتصاد

> «الأيام» غرفة الأخبار

> أكد سياسيون واقتصاديون يمنيون أن أي نجاح لحكومة معين عبد الملك الجديدة سيكون مرهوناً بمدى قدرتها على انتشال الاقتصاد المتهاوي، وتثبيت دعائم الأمن في المناطق المحررة، وتجاوز الصراعات الحزبية، والعمل وفق الأسس الإدارية والمالية الصحيحة.

وقال رئيس مركز الإعلام الاقتصادي اليمني مصطفى نصر إن «تحدي سعر الصرف، والحفاظ على العملة، يمثل أهم التحديات العاجلة في الوقت الراهن».

وأضاف نصر، في حديثه لـ «الشرق الأوسط»: «الحكومة أمام تحدي إعادة السعر إلى وضعه الطبيعي ما قبل الارتفاع الأخير لكي تستطيع أن تتحكم بالسياسة النقدية».

وأشار الخبير الاقتصادي مصطفى نصر إلى وجود أولويات أخرى مهمة «تتعلق بحشد موارد النقد الأجنبي، كاستئناف تصدير النفط والغاز، وتفعيل الصادرات، وتنظيم قنوات الدعم والمساعدات الخارجية للبدء في إعادة التعافي الاقتصادي للمناطق التي تسيطر عليها الحكومة».

وشدد نصر على أهمية حاجة حكومة معين عبد الملك إلى «رؤية اقتصادية سياسة مالية تعمل على تقليص عجز الموازنة، والبحث عن مصادر غير تضخمية للإنفاق».

وفي السياق نفسه، يشير الخبير الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي إلى أن المهام التي بانتظار الحكومة اليمنية الجديدة «كثيرة معقدة ضرورية لمعالجة أوضاع متفاقمة مست اليمنيين في مناطق سيطرة الشرعية، سواء كانت خدمية أو اقتصادية».

ويقول المساجدي إن «الشارع اليمني يأمل في أن تلبي الحكومة الجديدة تطلعاته. والبداية ينبغي أن تكون من تحسين الخدمات، كالكهرباء والتوقف عن شراء الكهرباء والاعتماد على التوليد، واستكمال بناء وتشغيل محطات كهرباء عدن ومأرب بمرحلتيها الأولى والثانية، لأن الطاقة الكهربائية المشتراة تكلف خزينة الدولة أموالاً كثيرة بالعملة الصعبة، ما يزيد من الضغوط على العملة المحلية».

وينتظر الحكومة -بحسب المساجدي- ملف في غاية الأهمية «يتمثل في تثبيت سعر صرف العملة أمام العملات الأجنبية، من خلال تفعيل البنك المركزي، وتعزيز قدرته على إدارة السياسة النقدية، ورفع كفاءة الحكومة في جباية الإيرادات بمختلف أوعيتها الضريبية والجمركية والنفطية والغازية، وتوريدها جميعاً إلى الحسابات الخاصة بها في البنك المركزي، بما يضمن تمويل موازنة الدولة من مصادر غير تضخمية، وعدم اللجوء إلى طبع مزيد من العملة، ناهيك من ضرورة ربط جميع فروع البنك المركزي بالمركز الرئيسي في عدن».

ومن بين أولويات عمل الحكومة، يشدد المساجدي على ضرورة «طمأنة الشركات النفطية لاستئناف التصدير بالطاقة الكاملة لرفد خزينة الدولة بالنقد الأجنبي الكافي لمواجهة التزامات الحكومة، إضافة إلى تنشيط عمل الموانئ، بالتوازي مع وضع حلول صارمة تكفل عدم عبث الجماعة الحوثية بالاقتصاد أو العملة، وحسم ملف واردات موانئ الحديدة لمصلحة رواتب الموظفين».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى