سلطنة عمان تعدل نظام الحكم لتعيين ولي عهد لأول مرة
> أصدر السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم الإثنين، مرسوما سلطانيا يشكل بموجبه نظام حكم أساسي جديد في سلطنة عمان، يضمن نظاما وانتقالا مستقرا للحكم، من خلال تعيين ولي للعهد لأول مرة في تاريخ السلطنة الحديث.
والنظام الجديد سيكون بمثابة دستور للحكم في السلطنة، ويأتي ذلك تزامنا مع الذكرى الأولى لتولي السلطان هيثم بن طارق الحكم خلفا للسلطان قابوس.
ويأخذ النظام الأساسي الجديد بعين الاعتبار متطلبات المرحلة المقبلة وبما يتواكب مع التطلعات والرؤى المستقبلية، والذي تم فيه وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال الحكم، بحسب وكالة الأنباء العمانية.
ويضع المرسوم آلية محددة، لانتقال ولاية الحكم في السلطنة ووضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة، وكذلك التأكيد على دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين.
وكان العمل في السلطنة يجري وفق مرسوم صدر عام 1996، ونص على أن تختار الأسرة الحاكمة خليفة للسلطان في غضون ثلاثة أيام من خلو المنصب.
وإذا لم تستطع الأسرة الحاكمة الاتفاق فيما بينها يقوم مجلس يضم مسؤولين عسكريين وأمنيين ورؤساء المحكمة العليا ورئيسي المجلسين الاستشاريين، بفتح مكتوب سري يحتوي على اسم حدده السلطان قابوس.
وفي إطار حوكمة مؤسسات الدولة، أفرد النظام الأساسي فصلا خاصا لمتابعة الأداء الحكومي ورقابته، وذلك بإنشاء لجنة تتبع السلطان، تتولى متابعة وتقييم أداء الوزراء، ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم، وإفراد نص خاص لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لدعم دوره في تحقيق تلك الحوكمة.
تأسيس مجلس عمان
وفي مرسوم آخر، أمر السلطان هيثم بن طارق بإصدار قانون مجلس عُمان، والتأكيد على نهج الدولة في إرساء نظام للإدارة المحلية بإفراد فصل خاص لذلك، والتأكيد على أهمية دور مجلس عُمان، ومساهماته المقدرة في مسيرة التنمية الشاملة للوطن.
وبحسب الوكالة العمانية، أفرد النظام الأساسي للدولة للمجلس الجديد بابا خاصا، تضمن أهم الأحكام الخاصة بهذا المجلس، والاختصاصات المنوطة به، والتي من أهمها إقرار أو تعديل القوانين التي تحيلها الحكومة، وكذلك اقتراح مشروعات القوانين، ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، إضافة إلى أدوات المتابعة المقررة لمجلس الشورى.
والنظام الجديد سيكون بمثابة دستور للحكم في السلطنة، ويأتي ذلك تزامنا مع الذكرى الأولى لتولي السلطان هيثم بن طارق الحكم خلفا للسلطان قابوس.
ويأخذ النظام الأساسي الجديد بعين الاعتبار متطلبات المرحلة المقبلة وبما يتواكب مع التطلعات والرؤى المستقبلية، والذي تم فيه وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال الحكم، بحسب وكالة الأنباء العمانية.
ويضع المرسوم آلية محددة، لانتقال ولاية الحكم في السلطنة ووضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة، وكذلك التأكيد على دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين.
ومن تلك الحقوق، المساواة بين المرأة والرجل ورعاية الطفل والمعاقين والنشء و #الشباب وإلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتشجيع إنشاء الجامعات، والنهوض بالبحث العلمي ورعاية المبدعين والمبتكرين، والحق في الحياة والكرامة الإنسانية والحياة الآمنة، وحرمة الحياة الخاصة، وعلى أن السجون دور للإصلاح والتأهيل وخضوعها لإشراف قضائي، وحماية التراث الوطني واعتبار الاعتداء عليه والاتجار فيه جريمة يعاقب عليها القانون.
#عاجل
— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) January 11, 2021
مرسومان سلطانيان ساميان قضى الأول بـ #إصدار_النظام_الأساسي_للدولة وقضى الثاني بـ #إصدار_قانون_مجلس_عُمان. pic.twitter.com/bJsNrS8Pyr
وإذا لم تستطع الأسرة الحاكمة الاتفاق فيما بينها يقوم مجلس يضم مسؤولين عسكريين وأمنيين ورؤساء المحكمة العليا ورئيسي المجلسين الاستشاريين، بفتح مكتوب سري يحتوي على اسم حدده السلطان قابوس.
وفي إطار حوكمة مؤسسات الدولة، أفرد النظام الأساسي فصلا خاصا لمتابعة الأداء الحكومي ورقابته، وذلك بإنشاء لجنة تتبع السلطان، تتولى متابعة وتقييم أداء الوزراء، ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم، وإفراد نص خاص لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لدعم دوره في تحقيق تلك الحوكمة.
تأسيس مجلس عمان
وفي مرسوم آخر، أمر السلطان هيثم بن طارق بإصدار قانون مجلس عُمان، والتأكيد على نهج الدولة في إرساء نظام للإدارة المحلية بإفراد فصل خاص لذلك، والتأكيد على أهمية دور مجلس عُمان، ومساهماته المقدرة في مسيرة التنمية الشاملة للوطن.
وبحسب الوكالة العمانية، أفرد النظام الأساسي للدولة للمجلس الجديد بابا خاصا، تضمن أهم الأحكام الخاصة بهذا المجلس، والاختصاصات المنوطة به، والتي من أهمها إقرار أو تعديل القوانين التي تحيلها الحكومة، وكذلك اقتراح مشروعات القوانين، ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، إضافة إلى أدوات المتابعة المقررة لمجلس الشورى.
