تحليل مسودة دستور اليمن من منظور النوع الاجتماعي
> القاهرة «الأيام» المشاهد نت:
> نظمت شبكة أصوات السلام النسوية، أمس الأول، حلقة نقاشية بعنوان ”عندما تكتب النساء الدساتير" تحليل مسودة دستور اليمن الجديد من منظور النوع الاجتماعي.
وقالت أمل الباشا رئيسة شبكة أصوات السلام، ومعدة الدراسة عبر برنامج الزوم، إن الدراسة هي تحليل لمسودة دستور اليمن الجديد من منظور النوع الاجتماعي، والتي ركزت على قضايا المساواة بين الجنسين وحماية حقوق النساء والفتيات.
ولفتت إلى أن النزاع المسلح وما نتج عنه من تدهور للوضع الأمني، وشحة الدراسات التحليلية القانونية العلمية، وعدم تجاوب أعضاء لجنة صياغة الدستور مع الاستبيان المعد للدراسة، وأخيرا قصر إعداد الدراسة كانت من أهم التحديات التي واجهت معده الدراسة.
وتطرقت السوسوة إلى أن "اليمن ليست بلدا حديثا على إعداد الدساتير، بل إنها من بين الدول العربية التي باشرت بصياغة دساتيرها الوطنية منذ القرن الماضي وهكذا نزولاً حتى الدستور الحالي الذي عدلت بعض مواده بعد عام 94 م ووجدنا أن هناك تراجعاً إضافياً فيما يخص تحديداً موضوع حقوق النساء".
وأشارت زوربا إلى أن "الظروف الحالية لا تعني الانتظار لحين انتهاء الوضع ونحن دائماً متفائلون أن تحدث انفراجه قريباً، وعندما تحدث الانفراجة سنجد أنفسنا في خضم العمل حول العديد من القضايا وأولها العمل على الدستور، وهو مهم جداً في عملية الوصول إلى سلام مستدام في اليمن".
وأكدت دينا زوربا "التزام الأمم المتحدة بدعم النساء ودعم تحالف مجموعة التسعة ودعم مثل هذا النوع من الدراسات والإيمان بضرورة إقرار الدستور اليمني بشكل عادل ناتج عن عمل جماعي وخبرات النساء والرجال العاملين في هذا المجال".
يأتي ذلك بالتعاون مع تحالف مجموعة التسعة النسوية وبالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن، في إطار مشروع مناهضة العنف ضد المرأة من ناحية أمنية وقانونية لدعم ومناصرة المرأة.
وتقارن الدراسة، بحسب الباشا، بين مسودة الدستور اليمني النافذ ووثيقة مؤتمر الحوار الوطني، وأيضا تقارن بين دساتير دول عربية صدرت بعد الموجة الأولى من الربيع العربي من ناحية أخرى مثل المغرب كونه مثال يحتذ به.
وتابعت الباشا، عبر اللقاء في حديث تابعه موقع (المشاهد نت) إن الدراسة على خلفية والسياق العام للمراجعة الدستورية للقانون اليمني، شملت خمسة محاور هي ”المحور الأولى مراحل بناء الدستور، المحور الثاني النوع الاجتماعي في مسودة الدستور مقارنة بالدستور اليمني النافذ في القضايا المتعلقة بالمرأة، المحور الثالث مسودة الدستور استنادا إلى وثيقة الحوار الوطني، والمحور الأخير الخلاصة والتوصيات للدراسة".
من جانبها أكدت ميسرة اللقاء أمة العليم السوسوة، أن النساء يجب أن يكن مثلهن مثل غيرهن من المواطنين الذكور متواجدات ومشاركات ليس فقط في صياغة مواد الدستور أو النقاشات التي يجب أن تجري حوله وحول تطبيقه، ولكن أيضاً في الناتج الرئيسي من هذا الدستور ومن القوانين المنبثقة عنه ومن اللوائح التنفيذية التي تأتي في نهاية المطاف لتحول أحيانا دون ذلك ولتشكل عائقاً أكبر من عوائق الدستور.
من جانبها أكدت دينا زوربا مديرة مكتب العراق واليمن في هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن "أول مهمة لها في اليمن عام 2013 كانت في اللجنة الدستورية والعاملين والعاملات على مسودة الدستور، والذي لم يكتمل نتيجة الأحداث آنذاك، وظهر الدستور المؤقت وبدأت الأزمة على أشدها، والتي تلتها سنوات من الحروب ومن العنف والذي لا تزال النساء يعانين من ويلاته حتى الآن". وأضافت ”كان الدستور في بداية المهام التي بدأت العمل عليه مع النساء اليمنيات".
وأكدت دينا زوربا "التزام الأمم المتحدة بدعم النساء ودعم تحالف مجموعة التسعة ودعم مثل هذا النوع من الدراسات والإيمان بضرورة إقرار الدستور اليمني بشكل عادل ناتج عن عمل جماعي وخبرات النساء والرجال العاملين في هذا المجال".