نقابات: ثورة جياع إن لم يكن الحد الأدنى للأجور 300 دولار
> الحوطة «الأيام» هشام عطيري
> نقابات لحج تحذر الحكومة من «ثورة جياع»
> حذر الاتحاد العام لنقابات عمال لحج ودائرة المرأة، أمس، حكومة المناصفة من مغبة اندلاع ثورة جياع، إثر تدهور الحالة المعيشية وانهيار الاقتصاد دون صرف المرتبات، أو صرفها وفقا لهيكل الأجور القديم.
جاء ذلك في لقاء موسع لقيادات العمل النقابي في مختلف المرافق الحكومية بلحج للفت الأنظار تجاه الحالة المعيشية التي وصل لها العمال والموظفون.
ودعا البيان الحكومة بصرف مستحقات العمالة الفائضة والمبعدين عن وظائفهم المقرة من قبل اللجنة العليا لمعالجة أوضاع المبعدين عن وظائفهم في القطاع المدني، وصرف جميع العلاوات السنوية والتسويات المتوقفة لجميع مرافق الدولة بما فيه حقوق المعلمين والتربويين.
كما طالب اللقاء التشاوري بإحالة جميع الموظفين البالغين لأحد الأجلين إلى التقاعد وفتح باب التوظيف الجديد لاستيعاب الأعداد الهائلة من خريجي الجامعات والمعاهد لطالبي التوظيف حتى يعاد الجهاز الإداري استقامته الحقيقية بعد تدهور العمل الإداري في السنوات الأخيرة.
ودعا اللقاء التشاوري للنقابات في البيان إلى إشراك اتحاد النقابات في لجنة التوظيف.
ودعت النقابات السلطة المحلية بالمحافظة بالتنسيق والترتيب لعقد لقاء مع رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة طلبات الاتحاد العام ووضع الحلول المناسبة، ما لم تتحمل الحكومة المسؤولية عن اندلاع ثورة الجياع.
وفي تصريح لـ "الأيام" قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية على أحمد بلخدر إن هذا اللقاء التشاوري "يأتي ضمن عدد من اللقاءات التي عقدت في عدد من المحافظات لمناقشة قضايا العمال في كل القطاعات خاصة الوضع الاقتصادي والتواصل التنظيمي بين الأطر النقابية، بهدف تعزيز دورها في لمستقبل لبناء حركة نقابية فاعلة تنتزع حقوقها بطرق سلمية وحضارية".
وأوضح بلخدر أن الوضع في البلاد استثنائي، وهناك صعوبات متداخلة على المستوى المعيشي وحالة الغلاء التي رافقت الوضع وانهيار العملة التي لم تستطع الحكومة مواكبة هذا التغيير من حيث تحريك الأجور والراتب بما تتلاءم مع حاجيات الموظف لحياة كريمة له ولأسرته.
وقال "نتمنى التوفيق للحكومة التي جاءت في وقت صعب لانتشال الأوضاع المعيشية للمواطنين وكافة شرائح المجتمع، ونعول عليها أن تساعد في تحديد آلية عمل لتعزيز الاقتصاد الوطني ووضع حد لانهيار العملة وغلاء الأسعار ورفع رواتب الموظفين بما يتلاءم مع الوضع المعيشي الحالي".
كما أكد أن هذه اللقاءات التشاورية للنقابات تعزز الحوار الاجتماعي في هذه المرحلة الصعبة التي هي بحاجة إلى إجراء الحوارات من قبل منظمات نقابية تمثل العمال مع الحكومة وأصحاب الأعمال في كثير من القضايا المشتركة، وهي مرحلة تستدعي التكاتف والتعاون يكون عنوانها في المرحلة الحالية.
> حذر الاتحاد العام لنقابات عمال لحج ودائرة المرأة، أمس، حكومة المناصفة من مغبة اندلاع ثورة جياع، إثر تدهور الحالة المعيشية وانهيار الاقتصاد دون صرف المرتبات، أو صرفها وفقا لهيكل الأجور القديم.
جاء ذلك في لقاء موسع لقيادات العمل النقابي في مختلف المرافق الحكومية بلحج للفت الأنظار تجاه الحالة المعيشية التي وصل لها العمال والموظفون.
وصدر عن اللقاء التشاوري، الذي حضره علي أحمد بلخدر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية وقيادات النقابة بالمحافظة وممثلو فروع النقابات في مختلف المرافق الحكومية، بيان طالب الحكومة بإعداد هيكل أجور موحد لكافة موظفي الجهاز الإداري للدولة والمصالح والهيئات والمؤسسات الحكومية والقطاعي العام والخاص والمختلط، يراعى فيه الحد الأدنى من الأجور بما يعادل 300 دولار.
نقابات لحج تحذر الحكومة من «ثورة جياع»
ودعا البيان الحكومة بصرف مستحقات العمالة الفائضة والمبعدين عن وظائفهم المقرة من قبل اللجنة العليا لمعالجة أوضاع المبعدين عن وظائفهم في القطاع المدني، وصرف جميع العلاوات السنوية والتسويات المتوقفة لجميع مرافق الدولة بما فيه حقوق المعلمين والتربويين.
كما طالب اللقاء التشاوري بإحالة جميع الموظفين البالغين لأحد الأجلين إلى التقاعد وفتح باب التوظيف الجديد لاستيعاب الأعداد الهائلة من خريجي الجامعات والمعاهد لطالبي التوظيف حتى يعاد الجهاز الإداري استقامته الحقيقية بعد تدهور العمل الإداري في السنوات الأخيرة.
ودعا اللقاء التشاوري للنقابات في البيان إلى إشراك اتحاد النقابات في لجنة التوظيف.
وطالب البيان الحكومة بصرف بدل غلاء معيشة للموظفين حالا، لتغطية الفجوة بين الراتب والقيمة الشرائية للعملة الوطنية.
ودعت النقابات السلطة المحلية بالمحافظة بالتنسيق والترتيب لعقد لقاء مع رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة طلبات الاتحاد العام ووضع الحلول المناسبة، ما لم تتحمل الحكومة المسؤولية عن اندلاع ثورة الجياع.
وفي تصريح لـ "الأيام" قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية على أحمد بلخدر إن هذا اللقاء التشاوري "يأتي ضمن عدد من اللقاءات التي عقدت في عدد من المحافظات لمناقشة قضايا العمال في كل القطاعات خاصة الوضع الاقتصادي والتواصل التنظيمي بين الأطر النقابية، بهدف تعزيز دورها في لمستقبل لبناء حركة نقابية فاعلة تنتزع حقوقها بطرق سلمية وحضارية".
وأوضح بلخدر أن الوضع في البلاد استثنائي، وهناك صعوبات متداخلة على المستوى المعيشي وحالة الغلاء التي رافقت الوضع وانهيار العملة التي لم تستطع الحكومة مواكبة هذا التغيير من حيث تحريك الأجور والراتب بما تتلاءم مع حاجيات الموظف لحياة كريمة له ولأسرته.
وقال "نتمنى التوفيق للحكومة التي جاءت في وقت صعب لانتشال الأوضاع المعيشية للمواطنين وكافة شرائح المجتمع، ونعول عليها أن تساعد في تحديد آلية عمل لتعزيز الاقتصاد الوطني ووضع حد لانهيار العملة وغلاء الأسعار ورفع رواتب الموظفين بما يتلاءم مع الوضع المعيشي الحالي".
كما أكد أن هذه اللقاءات التشاورية للنقابات تعزز الحوار الاجتماعي في هذه المرحلة الصعبة التي هي بحاجة إلى إجراء الحوارات من قبل منظمات نقابية تمثل العمال مع الحكومة وأصحاب الأعمال في كثير من القضايا المشتركة، وهي مرحلة تستدعي التكاتف والتعاون يكون عنوانها في المرحلة الحالية.
