السيارات المستعملة.. سوق رائج أربك أنظمة السير في عدن
> تقرير/ عبدالقادر باراس :
>
تعاني العاصمة عدن من ازدياد أعداد السيارات التي دخلت مستوردة بأعداد مهولة خاصة في السنوات الأخيرة، ومن خلال ما نشاهده من اختناق وازدحام المركبات في الجولات والطرقات الرئيسة والفرعية، كل هذا أدى إلى عجز إدارة شرطة السير عن تنظيم الحركة.
وأمام هذه الفوضى الملفتة، بدخول كثير من السيارات التي يعود سببها الرئيس إلى الإقبال المتزايد على شراءها ودخولها للأسواق المحلية من الأسواق الأمريكية والأوروبية والخليجية، نظرا لسعرها المناسب، كونها مستخدمة وتعرض البعض منها لصدمات وعيوب أخرى، وهو ما نتج عنه إغراق السوق بها في ظل غياب تام لأي إجراءات تنظم وتقنن استيرادها، ودون معرفة مصادرها ومدى مطابقتها للمواصفات والمعايير المتعارف عليها، مما ساهم في ارتفاع حوادث السير.
وتكمن الإشكالية في تزايد استيرادها إلى أنها تأتي بموافقة رسمية دون وجود تخطيط، مما جعل البلاد من أكبر الأسواق المستوردة وأشبه بمكب نفايات، فعلى الرغم أن الحكومة منعت استيراد السيارات المستعملة والقديمة في عام 2013م وبتعميم أصدره الجمارك بمنع دخول السيارات المحول مقودها من اليمين إلى الشمال، كما منعت دخول السيارات غير الصالحة فنيا للاستخدام مثل السيارات التي تعرضت لأضرار ولحوادث جزئية وحوادث الاصطدام التي يتم شراءها من شركات التأمين.
إن الأمر يتطلب الوقوف بحزم وجدية لوضع حد أمام هذه الفوضى التي تسبب مخاطر، كون السيارات المستعملة المستوردة سيارات بها عيوب ميكانيكية، ويتم إدخالها البلاد بشكل رسمي، بينما هي في بلادها تعتبر متهالكة وخرجت عن الخدمة.
ولمعرفة الأسباب التي أدت إلى استمرار زيادة استيراد السيارات المستخدمة دون اتخاذ إجراءات للحد منها، سألت "الأيام" مدير عام مكتب جمارك عدن عبدالحكيم عامر، فقال: "ما بعد الحرب توقفت أعمال الجمارك بالنسبة لترسيم السيارات، وذلك بسبب رئيس، عدم توفر البيانات الجمركية، إلى جانب توقف أعمال الترسيم بسبب البسط على مبنى الدائرة الجمركية المسمى بهيئة جمرك ورقابة دار سعد لجمارك السيارات. وللضرورة الأمنية بدرجة رئيسة وبالإضافة إلى الأهمية في الجانب الإيرادي، حيث بدأت ميليشيات الحوثي بجمارك السيارات وذلك لعدم تأثرهم بالحرب الجائرة على عدن وتوتر كل الوسائل الخاصة بجمارك السيارات، ولهذا رأت كل الجهات ممثلة بالسلطة المحلية في حينه والحكومية وكذلك الجهات الأمنية رأت جميعها بأن من المصلحة العامة جمركة السيارات، والسبب أعلاه وكذلك لسبب رئيس آخر لإيقاف الحد من إدخال السيارات المهربة، ولهذا بتوجيهات عليا بدأت العمل بجمركة السيارات".
وأضاف: "أما فيما يخص منع استيراد السيارات المستخدمة، ليس هناك تعميمات بالمنع الكامل، وإنما كانت محددة لسنوات تقدر بموديلات العشر السنوات للسيارات القديمة وخمسة عشر (15) سنة للناقلات والمعدات الثقيلة، كما أنه بدأ الترسيم وذلك لزيادة الإيرادات لرفد خزينة الدولة بالموارد، وذلك لشحها بعد الحرب، وأهميتها في تسيير أمور الشأن العام في البلد".
وعن الحلول التي يمكن الحد أو تقليل من استيرادها قال عامر: "هناك حلول مقترحة يمكن تنفيذها متى ما توفرت كل الأجهزة ومنظومة الدولة كالتخطيط والإحصاء والأشغال العامة ومع المالية ورئاسة الحكومة لوضع خطط منسقة تتواكب مع التطور العمراني وتوسعة الطرقات السليم لاستيعاب الزيادة في السيارات، وهذا لن يتم تطبيقه إلا في حالة ضبط ومكافحة التهريب".
وأورد مدير مكتب جمارك عدن أرقاما إحصائية بوصول أعداد السيارات إلى عدن خلال الفترة من 2016 – 2020م بالقول: "عدد السيارات الواصلة تقريبا مائة ألف سيارة، ولا يجاوز الألفي مركبة المتعارف عليها بالمعدات الثقيلة، منها الجرافات والرافعات، تقريبا، جميعها دخلت عن طريق ميناء المنطقة الحرة، ومن المائة ألف سيارة، دخلت منها تقريبا سبعون ألفا عبر مينائي المنطقة الحرة والمعلا، وجميعها يتم ترسيمها في الدائرة الجمركية الخاصة بترسيم المركبات العاملة بإدارة شرطة السير بعدن. هي نفسها تعرف بهيئة جمرك رقابة دار سعد، وكذا بقية السيارات التي تم ترسيمها عن طريق لجان الترسيم (شبوة وعدن ولحج)، ولا زالت تعمل مع نهاية 2020م، وهي أغلبها سيارات الزائر التي دخلت بنظام التربتك القادمة من السعودية والإمارات عن طريق منفذ شحن في المهرة. هذه تقريبا 30 ألف سيارة التي جُمرِكت في عدن، دخلت عن طريق المنافذ، وجمركت في عدن أو طريق لجان الترسيم شبوة عدن".
فيما يعبر العقيد جمال ديان، مدير شرطة السير في العاصمة عدن، عن وجهة نظره عن استمرار زيادة استيراد أعداد السيارات إلى عدن، بالقول: "سبق أن حذرنا وتخاطبنا مع السلطة المحلية والمحافظ السابق، وأشعرنا شفويا المحافظ الحالي بخطورة استمرار استيراد السيارات التي تصنف ضمن أحد أهم مسببات حوادث السير بالذات السيارات غير المؤهلة مثل الدبابات والسيارات المستبدل مقودها من اليمين إلى الشمال المسمى بالفوكسي وغيرها، لأنها تأتي بشكل أخر إلى دبي، وهناك مصنع يقوم بتغيير مقودها، وهذه لا أمان لها، حتى أن الدول المجاورة لا تسمح لها، ما عدا عندنا، ومعظم الحوادث تجد منها مثل هذا النوع، مثل تلك النوعية غير صالحة في جميع الدول، ولهذا تخاطبنا مع المحافظ الحالي مع السلطة المحلية ومع الإخوة في الميناء أنه لا بد من إيقاف استيراد السيارات، ولا بد من توجيه رسالة إلى رئاسة مجلس الوزراء بإيقاف استيراد السيارات لجميع المنافذ، ما عدا موديلات الخمس السنوات الأخيرة. لكن إلى حد ليس بيدنا شيء نعمله، مع أن إدارة شرطة المرور هي المستفيد من دخولها وتحصيلنا إيرادات من ترقيمها وغيرها، لكننا ننظر من إلى خطورتها أكثر من تحصيلنا للإيراد".
وعن مخاطر دخول السيارات المحّول مقودها من اليمين إلى الشمال، سألته الصحيفة، هل تبديلها كان مطابقا للمواصفات ومعايير السلامة والأمان، أجاب ديان: "الذي يحدده الفحص الفني، لكن الحوادث زادت من مثل هذه النوعيات من السيارات والموديلات المستبدل مقودها".
وسألته الصحيفة عن الإجراءات المفترض اتباعها في منع استيراد السيارات المستخدمة أجاب ديان: "نطالب من قيادة السلطة المحلية في عدن أن توجه رسالة إلى رئيس الوزراء للتعميم بمنع استيراد السيارات على كل المنافذ البحرية والبرية على مستوى الجمهورية، وبوقف إدخالها في مختلف المنافذ، والمحافظ لا يستطيع إيفاقها، فالموانئ والجمارك المالية يريدون إيرادات، مع أننا أقنعنا المحافظ لكنه قال لا يمكن منع ميناء عدن بإدخالها بينما بقية المنافذ البرية مفتوحة كمنفذ شحن وغيرها، ولهذا أخبرناه أن يوجه رسالة إلى رئيس الوزراء على أن يقوم بإصدار تعميم لجميع المنافذ".
وكشف ديان مدير شرطة السير بعدن حصيلة أرقام تقديرية لإعداد المركبات في العاصمة عدن بحسب سجلات شرطة السير بعدن، بالقول: "لا أستطيع ذكر أرقاما دقيقة، ولكن يمكننا إعطاءكم أرقاما تقديرية، وهي على النحو التالي: (100000) مائة ألف سيارة خصوصي، و(20000) عشرون ألف مركبة نقل ثقيل، و(15000) خمسة عشر ألف سيارة أجرة، و(60000) ستون ألف سيارة مؤقت (تم ترقيمها بشكل مؤقت)، كما أن هناك قرابة (150000) مائة وخمسون ألفا غير مرقمة من مختلف المركبات، منها خصوصية وعسكرية وحكومية".
وخلص ديان مدير شرطة السير بعدن إلى إيجاد حلول لإنهاء الازدحام بالقول: "هناك فوضى في استيراد السيارات، تُسهم بدورها في الازدحام، ولا يمكن حلها إلا بإيقاف استيرادها، وكذا إعادة تأهيل شبكة الطرقات والجولات تأهيلا صحيحا بما يتناسب مع حجم السيارات الموجودة في عدن، فشوارعنا المصممة لا تتناسب مع متغيرات اليوم، فهي مصممة لحقبة زمنية معينة وليس كما هو الآن. ولابد من إعادة البنية التحتية لكثير من الطرقات الرئيسة والفرعية بما يتناسب مع حجم وكثافة السيارات الموجودة في عدن".
100 ألف سيارة وألفي مركبة ثقيلة دخلت عدن خلال 4 سنوات
الجمارك: لا تعميم رسميا بمنع الاستيراد وخزينة الدولة بحاجة للإيراد
- مرور عدن: 150 ألف سيارة غير مرقمة
تعاني العاصمة عدن من ازدياد أعداد السيارات التي دخلت مستوردة بأعداد مهولة خاصة في السنوات الأخيرة، ومن خلال ما نشاهده من اختناق وازدحام المركبات في الجولات والطرقات الرئيسة والفرعية، كل هذا أدى إلى عجز إدارة شرطة السير عن تنظيم الحركة.
وأمام هذه الفوضى الملفتة، بدخول كثير من السيارات التي يعود سببها الرئيس إلى الإقبال المتزايد على شراءها ودخولها للأسواق المحلية من الأسواق الأمريكية والأوروبية والخليجية، نظرا لسعرها المناسب، كونها مستخدمة وتعرض البعض منها لصدمات وعيوب أخرى، وهو ما نتج عنه إغراق السوق بها في ظل غياب تام لأي إجراءات تنظم وتقنن استيرادها، ودون معرفة مصادرها ومدى مطابقتها للمواصفات والمعايير المتعارف عليها، مما ساهم في ارتفاع حوادث السير.
وتكمن الإشكالية في تزايد استيرادها إلى أنها تأتي بموافقة رسمية دون وجود تخطيط، مما جعل البلاد من أكبر الأسواق المستوردة وأشبه بمكب نفايات، فعلى الرغم أن الحكومة منعت استيراد السيارات المستعملة والقديمة في عام 2013م وبتعميم أصدره الجمارك بمنع دخول السيارات المحول مقودها من اليمين إلى الشمال، كما منعت دخول السيارات غير الصالحة فنيا للاستخدام مثل السيارات التي تعرضت لأضرار ولحوادث جزئية وحوادث الاصطدام التي يتم شراءها من شركات التأمين.
إن الأمر يتطلب الوقوف بحزم وجدية لوضع حد أمام هذه الفوضى التي تسبب مخاطر، كون السيارات المستعملة المستوردة سيارات بها عيوب ميكانيكية، ويتم إدخالها البلاد بشكل رسمي، بينما هي في بلادها تعتبر متهالكة وخرجت عن الخدمة.
ولمعرفة الأسباب التي أدت إلى استمرار زيادة استيراد السيارات المستخدمة دون اتخاذ إجراءات للحد منها، سألت "الأيام" مدير عام مكتب جمارك عدن عبدالحكيم عامر، فقال: "ما بعد الحرب توقفت أعمال الجمارك بالنسبة لترسيم السيارات، وذلك بسبب رئيس، عدم توفر البيانات الجمركية، إلى جانب توقف أعمال الترسيم بسبب البسط على مبنى الدائرة الجمركية المسمى بهيئة جمرك ورقابة دار سعد لجمارك السيارات. وللضرورة الأمنية بدرجة رئيسة وبالإضافة إلى الأهمية في الجانب الإيرادي، حيث بدأت ميليشيات الحوثي بجمارك السيارات وذلك لعدم تأثرهم بالحرب الجائرة على عدن وتوتر كل الوسائل الخاصة بجمارك السيارات، ولهذا رأت كل الجهات ممثلة بالسلطة المحلية في حينه والحكومية وكذلك الجهات الأمنية رأت جميعها بأن من المصلحة العامة جمركة السيارات، والسبب أعلاه وكذلك لسبب رئيس آخر لإيقاف الحد من إدخال السيارات المهربة، ولهذا بتوجيهات عليا بدأت العمل بجمركة السيارات".
وأضاف: "أما فيما يخص منع استيراد السيارات المستخدمة، ليس هناك تعميمات بالمنع الكامل، وإنما كانت محددة لسنوات تقدر بموديلات العشر السنوات للسيارات القديمة وخمسة عشر (15) سنة للناقلات والمعدات الثقيلة، كما أنه بدأ الترسيم وذلك لزيادة الإيرادات لرفد خزينة الدولة بالموارد، وذلك لشحها بعد الحرب، وأهميتها في تسيير أمور الشأن العام في البلد".
وعن الحلول التي يمكن الحد أو تقليل من استيرادها قال عامر: "هناك حلول مقترحة يمكن تنفيذها متى ما توفرت كل الأجهزة ومنظومة الدولة كالتخطيط والإحصاء والأشغال العامة ومع المالية ورئاسة الحكومة لوضع خطط منسقة تتواكب مع التطور العمراني وتوسعة الطرقات السليم لاستيعاب الزيادة في السيارات، وهذا لن يتم تطبيقه إلا في حالة ضبط ومكافحة التهريب".
وأورد مدير مكتب جمارك عدن أرقاما إحصائية بوصول أعداد السيارات إلى عدن خلال الفترة من 2016 – 2020م بالقول: "عدد السيارات الواصلة تقريبا مائة ألف سيارة، ولا يجاوز الألفي مركبة المتعارف عليها بالمعدات الثقيلة، منها الجرافات والرافعات، تقريبا، جميعها دخلت عن طريق ميناء المنطقة الحرة، ومن المائة ألف سيارة، دخلت منها تقريبا سبعون ألفا عبر مينائي المنطقة الحرة والمعلا، وجميعها يتم ترسيمها في الدائرة الجمركية الخاصة بترسيم المركبات العاملة بإدارة شرطة السير بعدن. هي نفسها تعرف بهيئة جمرك رقابة دار سعد، وكذا بقية السيارات التي تم ترسيمها عن طريق لجان الترسيم (شبوة وعدن ولحج)، ولا زالت تعمل مع نهاية 2020م، وهي أغلبها سيارات الزائر التي دخلت بنظام التربتك القادمة من السعودية والإمارات عن طريق منفذ شحن في المهرة. هذه تقريبا 30 ألف سيارة التي جُمرِكت في عدن، دخلت عن طريق المنافذ، وجمركت في عدن أو طريق لجان الترسيم شبوة عدن".
فيما يعبر العقيد جمال ديان، مدير شرطة السير في العاصمة عدن، عن وجهة نظره عن استمرار زيادة استيراد أعداد السيارات إلى عدن، بالقول: "سبق أن حذرنا وتخاطبنا مع السلطة المحلية والمحافظ السابق، وأشعرنا شفويا المحافظ الحالي بخطورة استمرار استيراد السيارات التي تصنف ضمن أحد أهم مسببات حوادث السير بالذات السيارات غير المؤهلة مثل الدبابات والسيارات المستبدل مقودها من اليمين إلى الشمال المسمى بالفوكسي وغيرها، لأنها تأتي بشكل أخر إلى دبي، وهناك مصنع يقوم بتغيير مقودها، وهذه لا أمان لها، حتى أن الدول المجاورة لا تسمح لها، ما عدا عندنا، ومعظم الحوادث تجد منها مثل هذا النوع، مثل تلك النوعية غير صالحة في جميع الدول، ولهذا تخاطبنا مع المحافظ الحالي مع السلطة المحلية ومع الإخوة في الميناء أنه لا بد من إيقاف استيراد السيارات، ولا بد من توجيه رسالة إلى رئاسة مجلس الوزراء بإيقاف استيراد السيارات لجميع المنافذ، ما عدا موديلات الخمس السنوات الأخيرة. لكن إلى حد ليس بيدنا شيء نعمله، مع أن إدارة شرطة المرور هي المستفيد من دخولها وتحصيلنا إيرادات من ترقيمها وغيرها، لكننا ننظر من إلى خطورتها أكثر من تحصيلنا للإيراد".
العقيد جمال ديان، مدير شرطة السير في العاصمة عدن
وعن مخاطر دخول السيارات المحّول مقودها من اليمين إلى الشمال، سألته الصحيفة، هل تبديلها كان مطابقا للمواصفات ومعايير السلامة والأمان، أجاب ديان: "الذي يحدده الفحص الفني، لكن الحوادث زادت من مثل هذه النوعيات من السيارات والموديلات المستبدل مقودها".
وسألته الصحيفة عن الإجراءات المفترض اتباعها في منع استيراد السيارات المستخدمة أجاب ديان: "نطالب من قيادة السلطة المحلية في عدن أن توجه رسالة إلى رئيس الوزراء للتعميم بمنع استيراد السيارات على كل المنافذ البحرية والبرية على مستوى الجمهورية، وبوقف إدخالها في مختلف المنافذ، والمحافظ لا يستطيع إيفاقها، فالموانئ والجمارك المالية يريدون إيرادات، مع أننا أقنعنا المحافظ لكنه قال لا يمكن منع ميناء عدن بإدخالها بينما بقية المنافذ البرية مفتوحة كمنفذ شحن وغيرها، ولهذا أخبرناه أن يوجه رسالة إلى رئيس الوزراء على أن يقوم بإصدار تعميم لجميع المنافذ".
وكشف ديان مدير شرطة السير بعدن حصيلة أرقام تقديرية لإعداد المركبات في العاصمة عدن بحسب سجلات شرطة السير بعدن، بالقول: "لا أستطيع ذكر أرقاما دقيقة، ولكن يمكننا إعطاءكم أرقاما تقديرية، وهي على النحو التالي: (100000) مائة ألف سيارة خصوصي، و(20000) عشرون ألف مركبة نقل ثقيل، و(15000) خمسة عشر ألف سيارة أجرة، و(60000) ستون ألف سيارة مؤقت (تم ترقيمها بشكل مؤقت)، كما أن هناك قرابة (150000) مائة وخمسون ألفا غير مرقمة من مختلف المركبات، منها خصوصية وعسكرية وحكومية".
وخلص ديان مدير شرطة السير بعدن إلى إيجاد حلول لإنهاء الازدحام بالقول: "هناك فوضى في استيراد السيارات، تُسهم بدورها في الازدحام، ولا يمكن حلها إلا بإيقاف استيرادها، وكذا إعادة تأهيل شبكة الطرقات والجولات تأهيلا صحيحا بما يتناسب مع حجم السيارات الموجودة في عدن، فشوارعنا المصممة لا تتناسب مع متغيرات اليوم، فهي مصممة لحقبة زمنية معينة وليس كما هو الآن. ولابد من إعادة البنية التحتية لكثير من الطرقات الرئيسة والفرعية بما يتناسب مع حجم وكثافة السيارات الموجودة في عدن".
