«الأيام» تنشر المؤشرات الاقتصادية الكلية في اليمن (2017 – 2020)
> عدن «الإيام» القسم الاقتصادي:
>
أولاً- الطباعة وإصدار النقد:
كان قراراً حكومياً هدفت من خلاله الحكومة الشرعية في المحافظات المحررة لتوفير السيولة النقدية اللازمة للمواطنين في تلك المحافظات، ولكن دون جود إي خطة أو استراتيجية نقدية لكيفية إدارة تلك الكميات المصدرة للسوق خلال الفترة (2017 – 2020) وظلت الغاية الوحيدة التي هدفت، وتهدف لها، إلى يومنا الحاضر توفير الأجور والمرتبات للموظفين في القطاع الحكومي المدني والعسكري، ولكن مع توفير تلك الكميات من النقد، لم تكن لديها الآلية النقدية الكفيلة بضمان عودة تلك التدفقات النقدية مرة أخرى إلى البنك المركزي في عدن، الأمر الذي تسبب في اختلال مؤشرات الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها مستوى التضخم في تلك المحافظات، من خلال حجم العجز بين إيرادات الدولة ونفقاتها، فبدلاً من قيامها بتفعيل الإيرادات المحلية، استمرت في تغطية ذلك العجر من خلال استخدام أدوات تضخمية تقليدية، تمثلت بطباعة النقد وإصداراه للسوق.
كيف أثرت طباعة العملة وإصدارها على أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي:
خلال هذا العرض سنقوم بتحليل الآثار التي تتركها سياسة الحكومة لتغطية عجزها بين إيراداتها التي لا تغطي نفقاتها والتزاماتها، وخاصة تجاه المواطنين العاملين في القطاعات المدنية والعسكرية وذلك كالتالي:
1ـ أثر الطباعة وإصدار النقد على اختلال توازن ميزان المدفوعات:
يمثل ميزان المدفوعات السجل المالي لعمليات التجارة الخارجية للدول، الذي يتم فيه إثبات العمليات المتعلقة بالتجارة الدولية بالعملات الأجنبية، والذي يشمل المعاملات الآتية:
ـ صادرات الدولة من السلع والمنتجات، وكذلك وارداتها (ويتم إثباتها من خلال حساب يعرف باسم الميزان التجاري).
ـ الخدمات المقدمة من قبل الدولة أو تلك الحاصلة عليها من خلال عدد من الخدمات المرتبطة بالتجارة الدولية مع الدول كالنقل، السفر، الاتصالات، التأمين، الملاحة، وغيرها من الخدمات التي تحقق دخلاً لميزان المدفوعات بالعملة الأجنبية أو تلزمها بسداد مستحقات نقدية نظير حصولها على تلك الخدمات (ويتم إثباتها من خلال حساب يعرف باسم الحساب الجاري).
ـ التدفقات النقدية من طرف واحد، أو ما يعرف باسم التحويلات الجارية من طرف واحد وهي تتثمل في الأموال المقدمة للدولة في هيئة منح، مساعدات نقدية أو عينية، أو تحويلات المغتربين وغيرها (ويتم إثباتها من خلال حساب يعرف باسم التحويلات الجارية من طرف واحد.
ـ كيف أثرت طباعة النقد وإصداره على اختلال ميزان المدفوعات اليمني؟
إن اختلال ميزان المدفوعات في مختلف أجزائه المكونة له تختلف أسبابه، وكذا نوع ذلك الاختلال بحسب الحساب الذي تأثر في ذلك الميزان الذي سنقوم بعرضه بالتفصيل كالتالي:
1ـ كيف اختل حساب الميزان التجاري والجاري وتسبب في اختلال ميزان المدفوعات اليمني خلال الفترة 2017م – 2020م ؟ وما علاقة ذلك بتهاوي قيمة الريال في السوق المحلي؟
يمثل هذان الحسابان سجلاً لإثبات ما يتم تصديره أو استيراده من سلع ومنتجات أو(تقديمه أو الحصول عليه) من خدمات في إطار التجارة الدولية، وعادة ما يتعرض هذان الحسابان إلى عدد من الأنواع من الاختلالات، التي تؤدي إلى عدم توازن ميزان المدفوعات الكلي، المتمثلة بالاختلالات الآتية:
أ ـ الاختلال العارض لميزان المدفوعات (الميزان التجاري – الحساب الجاري):
ويظهر ذلك عادة في الدول التي تعترضها أسباب وظروف عارضة غير اعتيادية، كتلك الدول التي تتعرض لكارثة طبيعية أو حروب أهلية، مما يؤدي إلى تأثر هذين الحسابين واختلالهما وذلك بسبب توقف حركة صادراتها وواردتها أو امتناعها عن الحصول أو تقديم الخدمات المتعلقة بالتجارة الدولية.
وهذا النوع من الاختلال قد أصاب الاقتصاد اليمني خلال الفترة (2015 – 2017) وأدى إلى حالة من التوازن، وفي بعض الأحيان، إلى ظهور فائض، رغم توقف التجارة الدولية من وإلى اليمن، ولكن ذلك التوازن كان بسبب ظروف الحرب التي مرت بها البلد، وخاصة المحافظات الجنوبية، إضافة إلى انعدام السيولة النقدية من العملة المحلية في تلك المحافظات، الأمر الذي خلق حالة من الركود الاقتصادي في جانبين، وهما:
شح السيولة من العملة المحلية وخاصة بعد قرار نقل البنك المركزي إلى عدن... قابله في الطرف الآخر... حالة من التوازن في سوق السلع والخدمات.
أو ما يعرف في الاقتصاد:
ب – الاختلال الهيكلي:
ويحدث في الغالب عندما تعطى أهمية نسبية كبيرة لنوع محدد من الإيرادات في هيكل ميزان المدفوعات، وخاصة تلك المتعلقة بمصادر النقد الأجنبي دون غيره، الأمر الذي يؤدي إلى حالة من الاختلال في ذلك التوازن في حالة حدوث إي ظروف غير اعتيادية، تؤدي إلى توقف مصادر ذلك الإيراد، مما يؤدي إلى اختلال في ميزان مدفوعات الدول، وبالتالي ظهور عجز في ميزان المدفوعات، وخاصة في حساب الميزان التجاري أو الحساب الجاري.
ج ـ الاختلال النقدي:
وهو الأكثر تأثيراً من باقي أنواع الاختلالات في ميزان المدفوعات، وذلك لأنه مرتبط بباقي مؤشرات الاقتصاد الكلي للدول، وكما هو الحال في الأزمة الاقتصادية التي عانتها اليمن خلال الفترة التي تلت حرب العام 2015م، والتي أدت إلى تدمير البنية التحتية الاقتصادية، وخلق حالة من الانهيار الاقتصادي، انعكست آثارها السلبية على مختلف نواحي الحياة، فمن ناحية حركة الصادرات والواردات، فقد شهدت حالة من التوقف لفترة راوحت 3 سنوات، من حيث توقف قطاعات النفط والغاز وصادراتها وغيرها، وكذا حركة الواردات، وانخفاض مستوى الناتج المحلي، والدخل القومي، وارتفاع معدل التضخم، وانخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية، إضافة إلى ذلك، فإن توجه الحكومة إلى طباعة وإصدار النقد أدى إلى تدني مستوى دخل الفرد، وانعكست كل تلك المؤشرات الاقتصادية إلى ارتفاع مستوى البطالة والفقر في البلد الذي ظل يعاني أزمة سياسية واقتصادية خلال الفترة (2011 – 2014).
فالاختلال النقدي في ميزان المدفوعات عادة ما يكون سببه التوجهات الحكومية بمعالجة مستوى التضخم الاقتصادي، وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها، وخاصة تلك التي تخص المواطنين العاملين في القطاعات الحكومية المختلفة من خلال قدرتها على توفير الأجور والمرتبات الشهرية، وذلك بسبب عدم قدرتها على توفير السيولة النقدية من العملة المحلية، لكون إيراداتها المحصلة لا تغطي نفقاتها.
ولذلك اتجهت الحكومة في المحافظات المحررة، من خلال سلطتها النقدية، إلى اتخاذ قرار طباعة وإصدار كميات جديدة من العملة المحلية، وخاصة بعد قرار نقل مركز البنك المركزي إلى عدن.
إن قرار الحكومة التوسع في النقد المتداول أدى بدوره إلى زيادة في كميات الطلب على السلع والخدمات الاستهلاكية أو الإنتاجية في ظل تدني مستوى الناتج المحلي، وبالتالي كان ذلك سبباً في زيادة مستوى الطلب على الواردات، الذي أثر تأثيراً مباشراً على ميزان المدفوعات خلال الفترة(2017 – 2020) في كل من حساب الميزان التجاري، وكذلك الحساب الجاري، حيث ظهر ذلك الاختلال جلياً خلال العام 2018م عندما تهاوت قيمة الريال في السوق المحلي، وارتفعت أسعار صرف العملات إلى حد قياسي، فقد بلغ سعر صرف الدولار في نهاية الربع الثاني من العام 2018م سعر صرف 800 ريال للدولار الواحد، ولكن سرعان ما تراجع سعر الصرف في أول شهر أكتوبر من نفس العام وذلك بسبب عدد من العوامل، أهمها:
1ـ تدشين السحب الفعلي من الوديعة السعودية رقم (2) المقدمة من الحكومة السعودية، وذلك بمبلغ ملياري دولار أمريكي خصصت لتغطية اعتمادات التجار من السلع والمنتجات الأساسية (الأرز، السكر، الحبوب، الزيت، الألبان).
2ـ تحويلات المغتربين التي ساهمت في تضييق مقدار العجز والاختلال في ظل توجه بعض الدول في تفعيل إجراءات توطين بعض المهن والأعمال، وفقدان كثير من المغتربين مصادر دخلهم في تلك الدول.
3ـ تدشين الحكومة الشرعية بدء تصدير النفط الخام من محافظتي حضرموت وشبوة في بداية العام 2018م، رغم أن كمياتها تقل عما كانت عليه قبل حرب العام 2015م.
4ـ المنح والمساعدات النقدية المقدمة من المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن.
دـ التقويم الخاطئ للعملة المحلية من خلال تخفيض قيمة الريال:
أثر قرار الحكومة الشرعية خلال العام 2017م بتعويم الريال اليمني تعويماً كاملاً على زيادة حجم الاختلال في توازن ميزان المدفوعات وحساباته المختلفة المكونة له، وكانت ذريعتها في ذلك الحد من تدهور الريال اليمني، وتقليص مستويات العجز في حساب الميزان التجاري والحساب الجاري لميزان المدفوعات، من خلال ما قد يخلقه تعويم الريال من توازن في ميزان المدفوعات، وتجاهلت عدداً من الحقائق التي أصحبت واقعا يعيشه الاقتصاد اليمني منذ تحرير المحافظات الجنوبية، التي من أهمها:
1ـ وجود كميات من النقد المتداول من الطبعة القديمة الصادرة في صنعاء خلال الأعوام السابقة التي بلغت كمياتها في السوق المحلي حدود 1.400تريليون ريال (تريليون وأربعمائة مليار ريال).
2ـ قيام السلطة النقدية للحكومة الشرعية في عدن ممثله بالبنك المركزي بإصدار كميات جديدة من النقد التي بلغت كميتها خلال العام 2017م، ما مقداره 492 مليار ريال.
3ـ الانتشار الواسع لشركات ومنشآت الصرافة في المحافظات المحررة، وممارستها مهام وأنشطة مصرفية كفتح الحسابات الجارية للعملاء وقبول الودائع النقدية، إضافة إلى كميات النقد الأجنبي المتراكمة لديها، التي كان مصدرها مرتبات القوات المشاركة في تحرير المحافظات الجنوبية والألوية العسكرية والأمنية التابعة للتحالف العربي، التي شكلت لشركات الصرافة عرضاً نقدياً من عملة الريال السعودي منحتها شراء كميات كبيرة من ذلك العرض بأسعار رخيصة، خاصة خلال العام 2015م – 2016م ولم يتجاوز حينها سعر صرف الريال السعودي حدود 60 ريالا يمنيا للريال السعودي.
4 ـ شبه الانقطاع للدورة النقدية من وإلى البنك المركزي، وذلك بسبب تهرب كبار المكلفين والتجار عن سداد التزاماتهم الضريبية خلال الفترة التي تلت حرب العام 2015م، حتى يومنا الحاضر.
5ـ حالة الشلل التي تعيشها البنوك المحلية، بسبب عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها بعد انعدام السيولة في المحافظات المحررة، إضافة إلى وجود المراكز الرئيسة لتلك البنوك في صنعاء.
6 ـ عدم قدرة البنك المركزي في عدن على توفير احتياجات التجار من العملات الأجنبية لتغذية اعتماداتهم المستندية لاستيراد السلع والخدمات، منح سهولة لدى شركات الصرافة في القيام بعمليات المضاربة في السوق المحلي، فبعد إصدار البنك كميات النقد الجديد في المحافظات المحررة بدأت حالة عدم التوازن في سوق السلع والخدمات من خلال ارتفاع حجم الطلب على السلع والخدمات الاستهلاكية والإنتاجية الخاصة بالاستثمار، فتوفر النقد من العملة المحلية جعل المواطنين يتوجهون نحو سوق السلع والمنتجات والخدمات لتوفير احتياجاتهم، وبذلك أصبحت الكميات التي أصدرها البنك لتغطية أجور ومرتبات الموظفين بطريقة انسيابية في إيدي تجار السلع والخدمات، الذين لا بد لهم من الحصول على العملات الأجنبية لتغذية اعتمادات السلع والخدمات التي يحتاجون استيرادها خلال الفترات المتعاقبة، وفي ظل عجز البنك عن تقديم إي تسهيلات نقدية للتجار، وفي ظل وجود ذلك الكم من العملات في خزائن شركات ومنشآت الصرافة المنتشرة في مختلف المحافظات المحررة التي تم تجميعها خلال فترة تتجاوز 3 سنوات على التوالي وبأسعار منخفضة جداً، فإنه من السهل أن يحصل خلالها المضارب كميات كبيرة من العملة المحلية، ويبيع مقابلها كميات من النقد الأجنبي تعدت مراكزها المالية 3 سنوات، تم شراؤها بأسعار رخيصة.
ورغم كل تلك المؤشرات الاقتصادي والواقع المصرفي والمالي الذي تعيشه المحافظات المحررة وضعف سلطة البنك النقدية في الرقابة على القطاع المالي والمصرفي، قامت الحكومة باتخاذ قرار التعويم الكامل للريال، ووضعت المواطنين في تلك المحافظات بين مطرقة المضاربين وسندان سوء إدارتها.
3 ـ إجمالي الإيرادات خلال الفترة من يناير 2018م حتى ديسمبر 2020م بمليار دولار ومعادلها بالريال – عند سعر صرف البنك المركزي للدولار 400 ريال – وذلك في الآتي:
ثانياً: - إيرادات مبيعات النفط المحلية
وتمثل هذه الإيرادات مبيعات المشتقات النفطية - في المحافظات الثمان المحررة، والتي تبيعها شركة النفط – وهي:
ثالثاً: الإيرادات غير النفطية
ولتوضيح هيكل الإيرادات السنوية خلال الفترة (2017م - 2020م) في المحافظات المحررة الثمان وذلك في الآتي:
أهم الملاحظات حول الإيرادات:
1 ـ يلاحظ أن صافي إيرادات صادرات النفط والغاز خلال العام 2014م تمثل (2,523) مليار دولار، وذلك لكون تقييم الدولار خلال تلك الفترة = 214.89 ريال للدولار الواحد، بينما صافي إيرادات مبيعات صادرات النفط خلال الفترة (2018 – 2020) تمثل (1,218) مليار دولار، وذلك لكون تقييم الدولار في البنك المركزي عدن = 400 ريال للدولار الواحد.
ثانياً: النفقات غير المنتظمة
وتمثل هذه النفقات احتياجات حكومية لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية أو الاستثمارية أو تلك المتعلقة بتغطية اعتمادات الحكومة لتوفير قطع الغيار والمعدات في قطاع الكهرباء وغيرها، والتي تمت من خلالها تغطية عدد من الدفع النقدية للمحطة الغازية في عدن وعدد من عقود استيراد احتياجات وزارة الكهرباء من المعدات وقطع الغيار والكابلات الكهربائية وغيرها، وذلك كالتالي:
ـ وحتى يتم احتساب أهميتها النسبية وذلك بمعدل سنوي، فإننا سنقوم بتحميلها للفترة من (2018م – 2020م) وذلك كالتالي:
ثالثاً: النفقات والتكاليف الخاصة بالحكومات المتعاقبة خلال الفترة (2018م – 2020م)
في يناير من العام 2018م بدأت الحكومة في حينها ببيع كميات من النفط الخام من محافظتي حضرموت وشبوة والتي كانت متراكمة في خزانات القطاعات العاملة هناك، وذلك بعد تحرير محافظة حضرموت من عناصر تنظيم القاعدة، وخلال تلك الفترة قامت الحكومة في حينها بخصم مستحقاتها المالية مباشرة من تلك الإيرادات بالعملة الأجنبية، حيث بلغت متوسط تلك النفقات والتكاليف 13 مليون دولار شهرياً، بينما تم خفضها خلال فترة إدارة الحكومة السابقة وذلك بمتوسط شهري 11 مليون دولار شهرياً، وخلال العام 2019م وبعد انعقاد جلسة مجلس النواب في سيئون والتي تم بموجبها توجيه رئاسي بصرف 5 ملايين دولار شهرياً كإعاشة لأعضاء مجلس النواب في الخارج، بينما تم تخفيض رواتب الحكومة الشرعية بعدها إلى 5.5 مليون دولار أمريكي شهرياً، والتي تمثل 26 % من إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها من مبيعات النفط خلال الفترة (2018 – 2020). ولتوضيح ذلك إليكم الآتي:
رابعاً: صافي الدخل المتبقي من مبيعات النفط بالدولار
مما سبق عرضه، فإن هيكل مصادر استخدامات الإيرادات الحالي إلى إجمالي النفقات للمحافظات المحررة هو:
هيكل مصادر استخدام الإيرادات للمحافظات المحررة خلال الفترة (2017 – 2020):
التعليق الاقتصادي لمؤشرات الإيرادات والنفقات:
يلاحظ أن:
1 ـ إجمالي الإيرادات المستهلكة لتغطية الإنفاق السنوي للفترة (2017م – 2020م) = 209,050 ترليون ريال سنوياً.
2 ـ إجمالي النفقات السنوية للقطاع الحكومي في المحافظات المحررة الثمان خلال الفترة (2017م – 2020م) – والمتمثل بالقطاع المدني والعسكري وذلك بموجب حساب وزارة المالية والمنكشف بمبلغ
3,000,000 تريليونات ريال، أي بمعدل سنوي = 750,000.00 مليار ريال سنوياً.
3 ـ يمثل العجز الفعلي ما بين إيرادات المحافظات ونفقاتها بمقدار = 540,950 مليار ريال سنوياً.
4 ـ إجمالي العجر الفعلي ما بين إيرادات المحافظات ونفقاتها للفترة (2017م - 2020م) بمقدار = 2,163,800 ترليون ريال.
وهذا في حالة أن هناك إيرادات محلية فعلية خلال السنوات الماضية في المحافظات المحررة، ولكن نجد أن مقدار حساب الحكومة المنكشف يبلغ 3.000,000 تريليونات ريال، وهذا يعني بأنه لا يتم إدخال أي من تلك الإيرادات لحساب الحكومة العام خلال الفترة الماضية، ولكن في الحقيقية هناك إيرادات يتم إدخالها فعلا حساب الحكومة، وهناك معدلات إنفاق متضخمة ومبالغ فيها.
5 ـ لا يتم الاستفادة من إيرادات تصدير النفط في تغطية العجز في الإنفاق الحكومي ويتم استخدامها في نفقات يمكن التخلي عنها كنفقات استئجار محطات الكهرباء، استيراد المشتقات، نفقات الحكومة ومجلس النواب والتي استهلكت ما يعادل 45 % من إجمالي عائدات صادرات النفط وبالعملة الأجنبية.
6 ـ أخيراً، فإن الإيرادات المحلية والتي كان ينبغي أن تغطي على الأقل ما نسبته 28 % من إجمالي إنفاق الحكومة على المرتبات والأجور للقطاع الحكومي لا يتم توريدها إلى حساب الحكومة العام ولا يتم توريدها فعلا، أو أن هناك تضخيما في النفقات التشغيلية في مختلف المؤسسات والقطاعات الإيراداية، بهدف عدم توريد أي مبالغ لصالح حساب الحكومة العام، وهذا يدل على حجم التلاعب بالإيرادات المحلية وكذلك إيرادات صادرات النفط.
أي أنه وخلال السنوات الأربع، والتي تلت تحرير المحافظات الجنوبية ونقل مركز البنك المركزي إلى عدن، فإن كل الحكومات المتعاقبة لم تتخذ أي سياسة تقشفية حتى في ظل مستويات الإيرادات المنخفضة، بل إنها تغاضت عن تحصيل الإيرادات المحلية ولم تكلف نفسها في الرقابة عليها وتفعيلها.
مقارنة بالمؤشرات الاقتصادية للعام 2014م
في هذا التحليل نرصد أهم المؤشرات الاقتصادية التي أدت إلى تهأوي قيمة الريال اليمني خلال الفترة المحددة، ومسبباتها الحقيقية، من خلال قيامنا بتحليل مؤشرات الاقتصاد الكلي لليمن، وهي كالتالي:
أولاً- الطباعة وإصدار النقد:
كان قراراً حكومياً هدفت من خلاله الحكومة الشرعية في المحافظات المحررة لتوفير السيولة النقدية اللازمة للمواطنين في تلك المحافظات، ولكن دون جود إي خطة أو استراتيجية نقدية لكيفية إدارة تلك الكميات المصدرة للسوق خلال الفترة (2017 – 2020) وظلت الغاية الوحيدة التي هدفت، وتهدف لها، إلى يومنا الحاضر توفير الأجور والمرتبات للموظفين في القطاع الحكومي المدني والعسكري، ولكن مع توفير تلك الكميات من النقد، لم تكن لديها الآلية النقدية الكفيلة بضمان عودة تلك التدفقات النقدية مرة أخرى إلى البنك المركزي في عدن، الأمر الذي تسبب في اختلال مؤشرات الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها مستوى التضخم في تلك المحافظات، من خلال حجم العجز بين إيرادات الدولة ونفقاتها، فبدلاً من قيامها بتفعيل الإيرادات المحلية، استمرت في تغطية ذلك العجر من خلال استخدام أدوات تضخمية تقليدية، تمثلت بطباعة النقد وإصداراه للسوق.
كيف أثرت طباعة العملة وإصدارها على أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي:
خلال هذا العرض سنقوم بتحليل الآثار التي تتركها سياسة الحكومة لتغطية عجزها بين إيراداتها التي لا تغطي نفقاتها والتزاماتها، وخاصة تجاه المواطنين العاملين في القطاعات المدنية والعسكرية وذلك كالتالي:
1ـ أثر الطباعة وإصدار النقد على اختلال توازن ميزان المدفوعات:
يمثل ميزان المدفوعات السجل المالي لعمليات التجارة الخارجية للدول، الذي يتم فيه إثبات العمليات المتعلقة بالتجارة الدولية بالعملات الأجنبية، والذي يشمل المعاملات الآتية:
ـ صادرات الدولة من السلع والمنتجات، وكذلك وارداتها (ويتم إثباتها من خلال حساب يعرف باسم الميزان التجاري).
ـ الخدمات المقدمة من قبل الدولة أو تلك الحاصلة عليها من خلال عدد من الخدمات المرتبطة بالتجارة الدولية مع الدول كالنقل، السفر، الاتصالات، التأمين، الملاحة، وغيرها من الخدمات التي تحقق دخلاً لميزان المدفوعات بالعملة الأجنبية أو تلزمها بسداد مستحقات نقدية نظير حصولها على تلك الخدمات (ويتم إثباتها من خلال حساب يعرف باسم الحساب الجاري).
ـ التدفقات النقدية من طرف واحد، أو ما يعرف باسم التحويلات الجارية من طرف واحد وهي تتثمل في الأموال المقدمة للدولة في هيئة منح، مساعدات نقدية أو عينية، أو تحويلات المغتربين وغيرها (ويتم إثباتها من خلال حساب يعرف باسم التحويلات الجارية من طرف واحد.
ـ كيف أثرت طباعة النقد وإصداره على اختلال ميزان المدفوعات اليمني؟
إن اختلال ميزان المدفوعات في مختلف أجزائه المكونة له تختلف أسبابه، وكذا نوع ذلك الاختلال بحسب الحساب الذي تأثر في ذلك الميزان الذي سنقوم بعرضه بالتفصيل كالتالي:
1ـ كيف اختل حساب الميزان التجاري والجاري وتسبب في اختلال ميزان المدفوعات اليمني خلال الفترة 2017م – 2020م ؟ وما علاقة ذلك بتهاوي قيمة الريال في السوق المحلي؟
يمثل هذان الحسابان سجلاً لإثبات ما يتم تصديره أو استيراده من سلع ومنتجات أو(تقديمه أو الحصول عليه) من خدمات في إطار التجارة الدولية، وعادة ما يتعرض هذان الحسابان إلى عدد من الأنواع من الاختلالات، التي تؤدي إلى عدم توازن ميزان المدفوعات الكلي، المتمثلة بالاختلالات الآتية:
أ ـ الاختلال العارض لميزان المدفوعات (الميزان التجاري – الحساب الجاري):
ويظهر ذلك عادة في الدول التي تعترضها أسباب وظروف عارضة غير اعتيادية، كتلك الدول التي تتعرض لكارثة طبيعية أو حروب أهلية، مما يؤدي إلى تأثر هذين الحسابين واختلالهما وذلك بسبب توقف حركة صادراتها وواردتها أو امتناعها عن الحصول أو تقديم الخدمات المتعلقة بالتجارة الدولية.
وهذا النوع من الاختلال قد أصاب الاقتصاد اليمني خلال الفترة (2015 – 2017) وأدى إلى حالة من التوازن، وفي بعض الأحيان، إلى ظهور فائض، رغم توقف التجارة الدولية من وإلى اليمن، ولكن ذلك التوازن كان بسبب ظروف الحرب التي مرت بها البلد، وخاصة المحافظات الجنوبية، إضافة إلى انعدام السيولة النقدية من العملة المحلية في تلك المحافظات، الأمر الذي خلق حالة من الركود الاقتصادي في جانبين، وهما:
شح السيولة من العملة المحلية وخاصة بعد قرار نقل البنك المركزي إلى عدن... قابله في الطرف الآخر... حالة من التوازن في سوق السلع والخدمات.
أو ما يعرف في الاقتصاد:
ب – الاختلال الهيكلي:
ويحدث في الغالب عندما تعطى أهمية نسبية كبيرة لنوع محدد من الإيرادات في هيكل ميزان المدفوعات، وخاصة تلك المتعلقة بمصادر النقد الأجنبي دون غيره، الأمر الذي يؤدي إلى حالة من الاختلال في ذلك التوازن في حالة حدوث إي ظروف غير اعتيادية، تؤدي إلى توقف مصادر ذلك الإيراد، مما يؤدي إلى اختلال في ميزان مدفوعات الدول، وبالتالي ظهور عجز في ميزان المدفوعات، وخاصة في حساب الميزان التجاري أو الحساب الجاري.
ج ـ الاختلال النقدي:
وهو الأكثر تأثيراً من باقي أنواع الاختلالات في ميزان المدفوعات، وذلك لأنه مرتبط بباقي مؤشرات الاقتصاد الكلي للدول، وكما هو الحال في الأزمة الاقتصادية التي عانتها اليمن خلال الفترة التي تلت حرب العام 2015م، والتي أدت إلى تدمير البنية التحتية الاقتصادية، وخلق حالة من الانهيار الاقتصادي، انعكست آثارها السلبية على مختلف نواحي الحياة، فمن ناحية حركة الصادرات والواردات، فقد شهدت حالة من التوقف لفترة راوحت 3 سنوات، من حيث توقف قطاعات النفط والغاز وصادراتها وغيرها، وكذا حركة الواردات، وانخفاض مستوى الناتج المحلي، والدخل القومي، وارتفاع معدل التضخم، وانخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية، إضافة إلى ذلك، فإن توجه الحكومة إلى طباعة وإصدار النقد أدى إلى تدني مستوى دخل الفرد، وانعكست كل تلك المؤشرات الاقتصادية إلى ارتفاع مستوى البطالة والفقر في البلد الذي ظل يعاني أزمة سياسية واقتصادية خلال الفترة (2011 – 2014).
فالاختلال النقدي في ميزان المدفوعات عادة ما يكون سببه التوجهات الحكومية بمعالجة مستوى التضخم الاقتصادي، وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها، وخاصة تلك التي تخص المواطنين العاملين في القطاعات الحكومية المختلفة من خلال قدرتها على توفير الأجور والمرتبات الشهرية، وذلك بسبب عدم قدرتها على توفير السيولة النقدية من العملة المحلية، لكون إيراداتها المحصلة لا تغطي نفقاتها.
ولذلك اتجهت الحكومة في المحافظات المحررة، من خلال سلطتها النقدية، إلى اتخاذ قرار طباعة وإصدار كميات جديدة من العملة المحلية، وخاصة بعد قرار نقل مركز البنك المركزي إلى عدن.
إن قرار الحكومة التوسع في النقد المتداول أدى بدوره إلى زيادة في كميات الطلب على السلع والخدمات الاستهلاكية أو الإنتاجية في ظل تدني مستوى الناتج المحلي، وبالتالي كان ذلك سبباً في زيادة مستوى الطلب على الواردات، الذي أثر تأثيراً مباشراً على ميزان المدفوعات خلال الفترة(2017 – 2020) في كل من حساب الميزان التجاري، وكذلك الحساب الجاري، حيث ظهر ذلك الاختلال جلياً خلال العام 2018م عندما تهاوت قيمة الريال في السوق المحلي، وارتفعت أسعار صرف العملات إلى حد قياسي، فقد بلغ سعر صرف الدولار في نهاية الربع الثاني من العام 2018م سعر صرف 800 ريال للدولار الواحد، ولكن سرعان ما تراجع سعر الصرف في أول شهر أكتوبر من نفس العام وذلك بسبب عدد من العوامل، أهمها:
1ـ تدشين السحب الفعلي من الوديعة السعودية رقم (2) المقدمة من الحكومة السعودية، وذلك بمبلغ ملياري دولار أمريكي خصصت لتغطية اعتمادات التجار من السلع والمنتجات الأساسية (الأرز، السكر، الحبوب، الزيت، الألبان).
2ـ تحويلات المغتربين التي ساهمت في تضييق مقدار العجز والاختلال في ظل توجه بعض الدول في تفعيل إجراءات توطين بعض المهن والأعمال، وفقدان كثير من المغتربين مصادر دخلهم في تلك الدول.
3ـ تدشين الحكومة الشرعية بدء تصدير النفط الخام من محافظتي حضرموت وشبوة في بداية العام 2018م، رغم أن كمياتها تقل عما كانت عليه قبل حرب العام 2015م.
4ـ المنح والمساعدات النقدية المقدمة من المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن.
5ـ قيام المملكة العربية السعودية بإيداع منحة نقدية بمبلغ 200 مليون دولار، وذلك بعد تفعيل الوديعة، قدمت من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز؛ لتعزيز المركز المالي للبنك المركزي في عدن، والمساهمة في استقرار سعر الصرف.
دـ التقويم الخاطئ للعملة المحلية من خلال تخفيض قيمة الريال:
أثر قرار الحكومة الشرعية خلال العام 2017م بتعويم الريال اليمني تعويماً كاملاً على زيادة حجم الاختلال في توازن ميزان المدفوعات وحساباته المختلفة المكونة له، وكانت ذريعتها في ذلك الحد من تدهور الريال اليمني، وتقليص مستويات العجز في حساب الميزان التجاري والحساب الجاري لميزان المدفوعات، من خلال ما قد يخلقه تعويم الريال من توازن في ميزان المدفوعات، وتجاهلت عدداً من الحقائق التي أصحبت واقعا يعيشه الاقتصاد اليمني منذ تحرير المحافظات الجنوبية، التي من أهمها:
1ـ وجود كميات من النقد المتداول من الطبعة القديمة الصادرة في صنعاء خلال الأعوام السابقة التي بلغت كمياتها في السوق المحلي حدود 1.400تريليون ريال (تريليون وأربعمائة مليار ريال).
2ـ قيام السلطة النقدية للحكومة الشرعية في عدن ممثله بالبنك المركزي بإصدار كميات جديدة من النقد التي بلغت كميتها خلال العام 2017م، ما مقداره 492 مليار ريال.
3ـ الانتشار الواسع لشركات ومنشآت الصرافة في المحافظات المحررة، وممارستها مهام وأنشطة مصرفية كفتح الحسابات الجارية للعملاء وقبول الودائع النقدية، إضافة إلى كميات النقد الأجنبي المتراكمة لديها، التي كان مصدرها مرتبات القوات المشاركة في تحرير المحافظات الجنوبية والألوية العسكرية والأمنية التابعة للتحالف العربي، التي شكلت لشركات الصرافة عرضاً نقدياً من عملة الريال السعودي منحتها شراء كميات كبيرة من ذلك العرض بأسعار رخيصة، خاصة خلال العام 2015م – 2016م ولم يتجاوز حينها سعر صرف الريال السعودي حدود 60 ريالا يمنيا للريال السعودي.
4 ـ شبه الانقطاع للدورة النقدية من وإلى البنك المركزي، وذلك بسبب تهرب كبار المكلفين والتجار عن سداد التزاماتهم الضريبية خلال الفترة التي تلت حرب العام 2015م، حتى يومنا الحاضر.
5ـ حالة الشلل التي تعيشها البنوك المحلية، بسبب عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها بعد انعدام السيولة في المحافظات المحررة، إضافة إلى وجود المراكز الرئيسة لتلك البنوك في صنعاء.
6 ـ عدم قدرة البنك المركزي في عدن على توفير احتياجات التجار من العملات الأجنبية لتغذية اعتماداتهم المستندية لاستيراد السلع والخدمات، منح سهولة لدى شركات الصرافة في القيام بعمليات المضاربة في السوق المحلي، فبعد إصدار البنك كميات النقد الجديد في المحافظات المحررة بدأت حالة عدم التوازن في سوق السلع والخدمات من خلال ارتفاع حجم الطلب على السلع والخدمات الاستهلاكية والإنتاجية الخاصة بالاستثمار، فتوفر النقد من العملة المحلية جعل المواطنين يتوجهون نحو سوق السلع والمنتجات والخدمات لتوفير احتياجاتهم، وبذلك أصبحت الكميات التي أصدرها البنك لتغطية أجور ومرتبات الموظفين بطريقة انسيابية في إيدي تجار السلع والخدمات، الذين لا بد لهم من الحصول على العملات الأجنبية لتغذية اعتمادات السلع والخدمات التي يحتاجون استيرادها خلال الفترات المتعاقبة، وفي ظل عجز البنك عن تقديم إي تسهيلات نقدية للتجار، وفي ظل وجود ذلك الكم من العملات في خزائن شركات ومنشآت الصرافة المنتشرة في مختلف المحافظات المحررة التي تم تجميعها خلال فترة تتجاوز 3 سنوات على التوالي وبأسعار منخفضة جداً، فإنه من السهل أن يحصل خلالها المضارب كميات كبيرة من العملة المحلية، ويبيع مقابلها كميات من النقد الأجنبي تعدت مراكزها المالية 3 سنوات، تم شراؤها بأسعار رخيصة.
ورغم كل تلك المؤشرات الاقتصادي والواقع المصرفي والمالي الذي تعيشه المحافظات المحررة وضعف سلطة البنك النقدية في الرقابة على القطاع المالي والمصرفي، قامت الحكومة باتخاذ قرار التعويم الكامل للريال، ووضعت المواطنين في تلك المحافظات بين مطرقة المضاربين وسندان سوء إدارتها.
هيكل مصادر الدخل لميزان المدفوعات اليمني خلال العام 2014م : -
| 1 | ايرادات نفطية – وتتضمن | بالمليار الريال | النسبة من الايرادات |
|---|---|---|---|
| صادرات النفط والغاز | 542,100.00 | 24% | |
| مبيعات النفط واالغاز المحلي | 497,100.00 | 22% | |
| 1,039,200.00 | 46% | ||
| 2 | ايرادات غير نفطية - وتتضمن | ||
| الضرائب المباشرة | 586,400.00 | 26% | |
| الضرائب غير المباشرة | 292,500.00 | 13% | |
| ايرادات اخرى غير ضريبية | 357,500.00 | 16% | |
| 1,236,400 | 54% | ||
| 3 | اجمالي الايرادات السنوية | 2,275,600.00 | 100% |
ثانياً: السياسة المالية للحكومات الشرعية المتعاقبة:
في ظل وجود إصدارات من النقد الجديد قاربت 3 تريليونات ريال يمني قامت الحكومة ممثلة بسلطتها النقدية بإصدارها للسوق المحلي والمتمثلة بأجور ومرتبات القطاع الحكومي خلال فترة (2017م – 2020م)، فحساب الحكومة العام والذي يمثل حساب وزارة المالية في عدن مكشوف منذ العام 2017م، ولم تقم الحكومات المتعاقبة بأي نوع من إجراءات خفض ذلك الانكشاف، بل إنها قامت بفصل حساب إيرادات النفط عن نفقات المرتبات والأجور، وذلك حتى يتسنى لها سحب نفقاتها الخاصة بالعملة الأجنبية وبشكل نقدي، بينما ظلت تمارس سحبها على المكشوف لمرتبات الموظفين في ظل عجز ما بين إيرادات ونفقات الجهات الحكومية، حيث بلغ مقدار العجر خلال الأربع السنوات الأخيرة 4 أضعاف ما كان في صنعاء لعدد ثمان محافظات محررة تخضع مالياً وإدارياً لسلطتها النقدية، وهي:
(عدن، حضرموت، المهرة، شبوة، أبين، لحج، الضالع، وتعز)، وظلت مأرب من حيث الاسم تابعة للحكومة الشرعية بينما في الحقيقة إيرادات مأرب ونفقاتها لا تعلم عنها الحكومات الشرعية المتعاقبة ولا تخضع لسلطة البنك المركزي في عدن، ولم يكتفِ الأمر عند ذلك بل التزمت حكومة عدن بسداد مرتبات القطاعات العسكرية وبشكل منتظم خلال السنوات الماضية وبشكل دوري من خلال إرسال كميات من النقد المطبوع في عدن، وذلك من خلال رحلات عبر طيران التحالف لتغذية فرع مأرب بالسيولة من خلال فرع سيئون، بينما تمارس قيادة السلطة المحلية في مأرب ممثلة بمحافظ المحافظة ومدير فرع مركزي مأرب إدارة ذاتية لموارد المحافظة، والتي لا تعلم عنها حكومات الشرعية المتعاقبة أدنى معلومة حول أين تذهب إيرادات مأرب من بيع غاز الطبخ فقط، وذلك بعد قيام التحالف بصيانة لمصافي صافر وإعادة تشغليها خلال العام 2017م، والتي تدر إيرادات بالعملة المحلية تراوح حدود 10 مليارات ريال شهرياً.
في ظل وجود إصدارات من النقد الجديد قاربت 3 تريليونات ريال يمني قامت الحكومة ممثلة بسلطتها النقدية بإصدارها للسوق المحلي والمتمثلة بأجور ومرتبات القطاع الحكومي خلال فترة (2017م – 2020م)، فحساب الحكومة العام والذي يمثل حساب وزارة المالية في عدن مكشوف منذ العام 2017م، ولم تقم الحكومات المتعاقبة بأي نوع من إجراءات خفض ذلك الانكشاف، بل إنها قامت بفصل حساب إيرادات النفط عن نفقات المرتبات والأجور، وذلك حتى يتسنى لها سحب نفقاتها الخاصة بالعملة الأجنبية وبشكل نقدي، بينما ظلت تمارس سحبها على المكشوف لمرتبات الموظفين في ظل عجز ما بين إيرادات ونفقات الجهات الحكومية، حيث بلغ مقدار العجر خلال الأربع السنوات الأخيرة 4 أضعاف ما كان في صنعاء لعدد ثمان محافظات محررة تخضع مالياً وإدارياً لسلطتها النقدية، وهي:
(عدن، حضرموت، المهرة، شبوة، أبين، لحج، الضالع، وتعز)، وظلت مأرب من حيث الاسم تابعة للحكومة الشرعية بينما في الحقيقة إيرادات مأرب ونفقاتها لا تعلم عنها الحكومات الشرعية المتعاقبة ولا تخضع لسلطة البنك المركزي في عدن، ولم يكتفِ الأمر عند ذلك بل التزمت حكومة عدن بسداد مرتبات القطاعات العسكرية وبشكل منتظم خلال السنوات الماضية وبشكل دوري من خلال إرسال كميات من النقد المطبوع في عدن، وذلك من خلال رحلات عبر طيران التحالف لتغذية فرع مأرب بالسيولة من خلال فرع سيئون، بينما تمارس قيادة السلطة المحلية في مأرب ممثلة بمحافظ المحافظة ومدير فرع مركزي مأرب إدارة ذاتية لموارد المحافظة، والتي لا تعلم عنها حكومات الشرعية المتعاقبة أدنى معلومة حول أين تذهب إيرادات مأرب من بيع غاز الطبخ فقط، وذلك بعد قيام التحالف بصيانة لمصافي صافر وإعادة تشغليها خلال العام 2017م، والتي تدر إيرادات بالعملة المحلية تراوح حدود 10 مليارات ريال شهرياً.
بينما على نقيض ذلك كله ظلت الحكومة الشرعية في عدن عاجزة عن أداء سياسة مالية يسهل تطبيقها في حالة وجود رجال اقتصاديين يكون همهم هو أن يعيش المواطن في المحافظات المحررة في حالة من الاستقرار الحقيقي، وظل الهم الذي تفكر فيه تلك الحكومات هي خصم نفقاتها الخاصة والتي بلغ متوسط إنفاقها الشهري من مبيعات نفط شبوة وحضرموت 11 مليون دولار أمريكي، ورغم ذلك لم تقدم أي إنجازات تذكر في مجال أدوات السياسة المالية والتي على رأسها:
1 ـ الاستيراد العشوائي للسلع والمنتجات من قبل التجار في ظل سياسة التعويم الكامل وانخفاض مصادر النقد الأجنبي، قابلته سياسة نقدية متضخمة تقوم على أساس إصدار وطباعة النقد لتغطية عجز إيراداتها.
2 ـ عدم تفعيل أي أداة من أدوات السياسة المالية والتي من أههما التعرفة الجمركية، وتفعيل الضرائب.
3 ـ أدى ذلك الاستيراد العشوائي إلى زيادة حجم الطلب على العملات الأجنبية، في ظل عدم إعادة هيكلة وتنظيم لعمليات الاستيراد من خلال فتح عملية استيراد السيارات المستخدمة أو قيام بعض التجار باستيراد الحديد والإسمنت ومواد البناء وغيرها من السلع الكمالية وغير الضرورية.
سكوت الحكومات المتعاقبة عن أداء سلطتها النقدية ممثلة بإدارة البنك المركزي اليمني في عدن، وذلك خلال فترة المحافظ السابق منصر القعيطي ومن ثم حافظ ومعياد الذين تسببوا في كارثة اقتصادية للبلد، ضف إلى ذلك ما قام وتقوم به قيادة البنك المركزي من عمليات مضاربة في السوق وبالتعاون مع هوامير المضاربة في عدن والمتمثلة بالخمسة الهوامير والذين يعرفهم الكل، وحتى نكون واضحين فإن كل أموال تلك الخمس الشركات هي تمثل استثمارات لأموال التجار وكبار المسؤولين في الحكومات المتعاقبة.
ولكن السؤال الذي يطرحه الجميع هو:
هل لدى الحكومة الإمكانيات الفعلية لتقديم حلول وأداء أفضل من الأداء الحالي يساعد على تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي؟
في الحقيقة، ومن حيث وجهة نظر باحثين اقتصاديين في شؤون سعر الصرف، وفي ظل عدم تقديم الحكومة حتى يومنا الحاضر أي خطة اقتصادية للنهوض بالوضع الاقتصادي الذي يعاني منه المواطن أولاً وأخيراً، وحصرها بأن الحل الاقتصادي في تلك المحافظات واليمن عموماً هو تقديم التحالف وديعة جديدة بمليارات الدولارات.
وحتى نبين للعالم ودول التحالف والشعب اليمني ككل حجم الفساد في كل الحكومات المتعاقبة فإننا سنقوم بعرض شامل لإيرادات القطاعات الإنتاجية للمحافظات المحررة، وكيف تدير هذه الحكومة تلك الإيرادات، وهي:
أولاً: الإيرادات
1 ـ الاستيراد العشوائي للسلع والمنتجات من قبل التجار في ظل سياسة التعويم الكامل وانخفاض مصادر النقد الأجنبي، قابلته سياسة نقدية متضخمة تقوم على أساس إصدار وطباعة النقد لتغطية عجز إيراداتها.
2 ـ عدم تفعيل أي أداة من أدوات السياسة المالية والتي من أههما التعرفة الجمركية، وتفعيل الضرائب.
3 ـ أدى ذلك الاستيراد العشوائي إلى زيادة حجم الطلب على العملات الأجنبية، في ظل عدم إعادة هيكلة وتنظيم لعمليات الاستيراد من خلال فتح عملية استيراد السيارات المستخدمة أو قيام بعض التجار باستيراد الحديد والإسمنت ومواد البناء وغيرها من السلع الكمالية وغير الضرورية.
سكوت الحكومات المتعاقبة عن أداء سلطتها النقدية ممثلة بإدارة البنك المركزي اليمني في عدن، وذلك خلال فترة المحافظ السابق منصر القعيطي ومن ثم حافظ ومعياد الذين تسببوا في كارثة اقتصادية للبلد، ضف إلى ذلك ما قام وتقوم به قيادة البنك المركزي من عمليات مضاربة في السوق وبالتعاون مع هوامير المضاربة في عدن والمتمثلة بالخمسة الهوامير والذين يعرفهم الكل، وحتى نكون واضحين فإن كل أموال تلك الخمس الشركات هي تمثل استثمارات لأموال التجار وكبار المسؤولين في الحكومات المتعاقبة.
ولكن السؤال الذي يطرحه الجميع هو:
هل لدى الحكومة الإمكانيات الفعلية لتقديم حلول وأداء أفضل من الأداء الحالي يساعد على تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي؟
في الحقيقة، ومن حيث وجهة نظر باحثين اقتصاديين في شؤون سعر الصرف، وفي ظل عدم تقديم الحكومة حتى يومنا الحاضر أي خطة اقتصادية للنهوض بالوضع الاقتصادي الذي يعاني منه المواطن أولاً وأخيراً، وحصرها بأن الحل الاقتصادي في تلك المحافظات واليمن عموماً هو تقديم التحالف وديعة جديدة بمليارات الدولارات.
وحتى نبين للعالم ودول التحالف والشعب اليمني ككل حجم الفساد في كل الحكومات المتعاقبة فإننا سنقوم بعرض شامل لإيرادات القطاعات الإنتاجية للمحافظات المحررة، وكيف تدير هذه الحكومة تلك الإيرادات، وهي:
أولاً: الإيرادات
1 ـ إيرادات القطاعات النفطية في محافظة حضرموت للفترة من يناير 2018م حتى ديسمبر 2020م:
| متوسط الايرادات الشهرية بالدولار الامريكي – مليون دولار | 85,000,000.00 | |
|---|---|---|
| A | اجمالي الايرادات للفترة من يناير 2018 وحتى ديسمبر 2020م مليار دولار | 4,080,000,000.00 |
2 ـ إيرادات القطاعات النفطية في محافظة شبوة للفترة من يناير 2018م حتى ديسمبر 2020م:
| متوسط الايرادات الشهرية بالدولار الامريكي – مليون دولار | 16,500,000.00 | |
|---|---|---|
| B | اجمالي الايرادات للفترة من يناير 2018 وحتى ديسمبر2020م – مليون دولار | 792,00,000.00 |
3 ـ إجمالي الإيرادات خلال الفترة من يناير 2018م حتى ديسمبر 2020م بمليار دولار ومعادلها بالريال – عند سعر صرف البنك المركزي للدولار 400 ريال – وذلك في الآتي:
| البيان | المبلغ بالدولار | المعادل بالريال | تقييم الدولار | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | اجمالي الايرادات خلال الفترة من مبيعات النفط – مليار دولار | 4,872,000,000.00 | 1,948,000 ترليون ريال | 400 ريال |
| 2 | الايرادات السنوية لمبيعات نفط حضرموت وشبوة – بالدولار والريال | 1,218,000,000.00 | 487,200,000,000.00 |
ثانياً: - إيرادات مبيعات النفط المحلية
وتمثل هذه الإيرادات مبيعات المشتقات النفطية - في المحافظات الثمان المحررة، والتي تبيعها شركة النفط – وهي:
| البيان | المبلغ بالمليار الريال | المبلغ بالدولار | تقييم الدولار | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | تمثل مبيعات المشتقات النفطية في المحافظات 8 المحررة 10% من عام 2014م | 49,700,000,000.00 | 124,275,000.00 | 400 |
| 2 | متوسط الايرادات الشهرية لمبيعات المشتقات النفطية لعدد 8 محافظات مليار ريال | 4,142,500,000.00 | 10,356,250.00 |
ثالثاً: الإيرادات غير النفطية
| الضرائب المباشرة | 10% من صافي ضرائب العام 2014م مليار ريال سنوياً من 8 محافظات | 58,600,000,000.00 | 37% |
|---|---|---|---|
| الضرائب غير المباشرة | 10% من صافي ضرائب العام 2014م مليار ريال سنوياً من 8 محافظات | 29,250,000,000.00 | 18% |
| الايرادات غير الضريبية | 20% من صافي الايرادات للعام 2014م مليار ريال سنوياً من 8 محافظات | 71,500,000,000.00 | 45% |
| اجمالي الايرادات غير النفطية سنوياً في عدد 8 محافظات محررة | 159,350,000,000.00 | 100% |
ولتوضيح هيكل الإيرادات السنوية خلال الفترة (2017م - 2020م) في المحافظات المحررة الثمان وذلك في الآتي:
| البيان | المبلغ بالمليار ريال | الاهمية النسبية | |
|---|---|---|---|
| 1 | الايرادات النفطية | ||
| ايرادات صادرات بيع النفط الخام | 487,200.00 | 71% | |
| ايرادات مبيعات المشتقات المحلية | 49,700.00 | 7% | |
| 536,900.00 | - | ||
| 2 | ايرادات غير نفطية | ||
| الضرائب المباشرة | 58,600.00 | 8% | |
| الضرائب غير المباشرة | 29,250.00 | 4% | |
| الايرادات الاخرى غير الضريبية | 71,500.00 | 10% | |
| ا | 159,350.00 | ||
| 3 | اجمالي الايرادات السنوية | 696,250.00 | 100% |
أهم الملاحظات حول الإيرادات:
1 ـ يلاحظ أن صافي إيرادات صادرات النفط والغاز خلال العام 2014م تمثل (2,523) مليار دولار، وذلك لكون تقييم الدولار خلال تلك الفترة = 214.89 ريال للدولار الواحد، بينما صافي إيرادات مبيعات صادرات النفط خلال الفترة (2018 – 2020) تمثل (1,218) مليار دولار، وذلك لكون تقييم الدولار في البنك المركزي عدن = 400 ريال للدولار الواحد.
ويعود الانخفاض في كميات صادرات النفط خلال العام 2018م مقارنة بالعام 2014م، لكون عدد من قطاعات استخراج النفط والغاز متوقفة.
2 ـ يلاحظ أن صافي الإيرادات من بيع المشتقات النفطية والغاز خلال العام 2014م تبلغ 497 مليار ريال يمني، بينما خلال الفترة (2018 – 2020) تبلغ 49 مليار ريال سنوياً، وذلك يعود لعدد من الأسباب أهمها:
ـ توقف تشغيل مصافي عدن وبطريقة متعمدة خلال الفترة من 2016م حتى يومنا الحاضر.
ـ امتناع مأرب عن إثبات وكشف كمية الإيرادات لمبيعات المشتقات النفطية والغاز والتي تحققها من مصافي صافر.
ـ اتجاه الحكومة وخلال السنوات الماضية وبعد تحرير المحافظات الجنوبية إلى استيراد المشتقات النفطية عبر عدد من التجار المحليين والذي هم عبارة عن شركاء في المؤسسة الرئاسية والحكومة وهوامير الصرافة.
3 ـ الإيرادات من الضرائب المباشرة في المحافظات المحررة خلال الفترة (2016 - 2020) لم تتعدَّ 10 % من تلك التي كانت تحّصل في البنك المركزي في صنعاء حتى العام 2014م، وذلك بسبب التهرب الضريبي في المحافظات المحررة من كبار المكلفين وأرباب العمل والمستثمرين، وهكذا بالنسبة للضرائب غير المباشرة.
4 ـ تمثل الإيرادات الأخرى غير الضريبية 20 % في المحافظات المحررة، من تلك التي كانت تحصل في صنعاء وبنكها المركزي خلال العام 2014م، وذلك لعدد من الأسباب أهمها:
ـ ضعف إجراءات الرقابة على المؤسسات الإيراداية في المحافظات المحررة والفساد وغيره.
ـ أدى تعويم الريال في المحافظات المحررة إلى حالة من التهرب من قبل من يديرون تلك المؤسسات في عمليات توريد وبيع النقد الأجنبي للبنك المركزي في عدن واتجاهها إلى فتح حسابات جارية لدى شركات الصرافة المنتشرة في ظل أن سعر البنك للدولار الواحد = 400 ريال، بينما متوسط سعر السوق خلال السنوات الماضية تعدى حدود 590 ريالا للدولار، وبلغ حده الأعلى خلال العام 2018م، وكذا خلال العام 2020م.
والسؤال المطروح لدينا:
كيف تقوم الحكومة بتوزيع تلك الموارد وخاصة إيرادات مبيعات النفط الخام وتصديره خلال الفترة من 2018م حتى يومنا الحاضر؟ وما آليتها في إدارة تلك الإيرادات؟
للإجابة على هذا السؤال سوف نعرض لكم أهم الالتزامات التي تلتزم الحكومة بتغطيتها وسدادها شهرياً، وهي:
أولاً: النفقات الأساسية المنتظمة
تتمثل في عدد من الالتزامات التشغيلية والخارجية للحكومة الشرعية والتي يتم سدادها من قيمة إيرادات مبيعات صادرات النفط وبالدولار الأمريكي، وذلك على النحو الآتي:
2 ـ يلاحظ أن صافي الإيرادات من بيع المشتقات النفطية والغاز خلال العام 2014م تبلغ 497 مليار ريال يمني، بينما خلال الفترة (2018 – 2020) تبلغ 49 مليار ريال سنوياً، وذلك يعود لعدد من الأسباب أهمها:
ـ توقف تشغيل مصافي عدن وبطريقة متعمدة خلال الفترة من 2016م حتى يومنا الحاضر.
ـ امتناع مأرب عن إثبات وكشف كمية الإيرادات لمبيعات المشتقات النفطية والغاز والتي تحققها من مصافي صافر.
ـ اتجاه الحكومة وخلال السنوات الماضية وبعد تحرير المحافظات الجنوبية إلى استيراد المشتقات النفطية عبر عدد من التجار المحليين والذي هم عبارة عن شركاء في المؤسسة الرئاسية والحكومة وهوامير الصرافة.
3 ـ الإيرادات من الضرائب المباشرة في المحافظات المحررة خلال الفترة (2016 - 2020) لم تتعدَّ 10 % من تلك التي كانت تحّصل في البنك المركزي في صنعاء حتى العام 2014م، وذلك بسبب التهرب الضريبي في المحافظات المحررة من كبار المكلفين وأرباب العمل والمستثمرين، وهكذا بالنسبة للضرائب غير المباشرة.
4 ـ تمثل الإيرادات الأخرى غير الضريبية 20 % في المحافظات المحررة، من تلك التي كانت تحصل في صنعاء وبنكها المركزي خلال العام 2014م، وذلك لعدد من الأسباب أهمها:
ـ ضعف إجراءات الرقابة على المؤسسات الإيراداية في المحافظات المحررة والفساد وغيره.
ـ أدى تعويم الريال في المحافظات المحررة إلى حالة من التهرب من قبل من يديرون تلك المؤسسات في عمليات توريد وبيع النقد الأجنبي للبنك المركزي في عدن واتجاهها إلى فتح حسابات جارية لدى شركات الصرافة المنتشرة في ظل أن سعر البنك للدولار الواحد = 400 ريال، بينما متوسط سعر السوق خلال السنوات الماضية تعدى حدود 590 ريالا للدولار، وبلغ حده الأعلى خلال العام 2018م، وكذا خلال العام 2020م.
والسؤال المطروح لدينا:
كيف تقوم الحكومة بتوزيع تلك الموارد وخاصة إيرادات مبيعات النفط الخام وتصديره خلال الفترة من 2018م حتى يومنا الحاضر؟ وما آليتها في إدارة تلك الإيرادات؟
للإجابة على هذا السؤال سوف نعرض لكم أهم الالتزامات التي تلتزم الحكومة بتغطيتها وسدادها شهرياً، وهي:
أولاً: النفقات الأساسية المنتظمة
تتمثل في عدد من الالتزامات التشغيلية والخارجية للحكومة الشرعية والتي يتم سدادها من قيمة إيرادات مبيعات صادرات النفط وبالدولار الأمريكي، وذلك على النحو الآتي:
| النفقات والالتزامات خلال 2018 - 2020 | المبلغ بالدولار | الاهمية النسبية | |
|---|---|---|---|
| 1 | النفقات التشغيلية لقطاعات استخراج النفط (مليون دولار) | 75,000,000.00 | 6% |
| 2 | مستحقات الطلاب والمبتعثين في الخارج (مليون دولار) | 132,000,000.00 | 10% |
| 3 | مستحقات السفارات والقنصليات والطواقم العاملة (مليون دولار) | 113,600,000.00 | 9% |
| 4 | مستحقات سداد قروض الدولة والتزامات خارجية وفوائدها (مليون دولار) | 55,000,000.00 | 4% |
| 5 | شراء الديزل لمحطات الكهرباء للمحافظات المحررة (مليون دولار) | 600,000,000.00 | 45% |
| 6 | تكاليف ايجار محطات الكهرباء (مليون دولار) | 340,000,000.00 | 26% |
| الاجمالي – مليار دولار | 1,315,600,000.00 | 100% |
ثانياً: النفقات غير المنتظمة
وتمثل هذه النفقات احتياجات حكومية لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية أو الاستثمارية أو تلك المتعلقة بتغطية اعتمادات الحكومة لتوفير قطع الغيار والمعدات في قطاع الكهرباء وغيرها، والتي تمت من خلالها تغطية عدد من الدفع النقدية للمحطة الغازية في عدن وعدد من عقود استيراد احتياجات وزارة الكهرباء من المعدات وقطع الغيار والكابلات الكهربائية وغيرها، وذلك كالتالي:
| البيان | مليون دولار | الاهمية النسبية | |
|---|---|---|---|
| 1 | تكلفة الدفع المسددة والمستحقة لبناء المحطة الكهربائية الغازية (مليون دولار) | 250,000,000.00 | 74% |
| 2 | عدد من الاعتمادات الحكومية لوزارة الكهرباء خلال الفترة 2018 – 2020م | 50,000,000.00 | 15% |
| 3 | تكاليف اخرى قدمت لطيران اليمنية لشراء معدات واعادة العالقين (مليون دولار) | 35,000,000.00 | 11% |
| الاجمالي – مليون دولار خلال 2018م – 2020م. | 335,000,000.00 | 100% |
ـ وحتى يتم احتساب أهميتها النسبية وذلك بمعدل سنوي، فإننا سنقوم بتحميلها للفترة من (2018م – 2020م) وذلك كالتالي:
| البيان | مليون دولار | الاهمية النسبية | |
|---|---|---|---|
| 1 | الاستحقاق السنوي لاقساط المحطة الكهربائية ( مليون دولار) | 84,000,000.00 | 74% |
| 2 | عدد من الاعتمادات الحكومية لوزارة الكهرباء السنوية (مليون دولار) | 16,600,000.00 | 15% |
| 3 | اخرى | 17,500,000.00 | 11% |
| متوسط النفقات والتكاليف السنوية غير المنتظمة | 118,100,000.00 | 100% |
ثالثاً: النفقات والتكاليف الخاصة بالحكومات المتعاقبة خلال الفترة (2018م – 2020م)
في يناير من العام 2018م بدأت الحكومة في حينها ببيع كميات من النفط الخام من محافظتي حضرموت وشبوة والتي كانت متراكمة في خزانات القطاعات العاملة هناك، وذلك بعد تحرير محافظة حضرموت من عناصر تنظيم القاعدة، وخلال تلك الفترة قامت الحكومة في حينها بخصم مستحقاتها المالية مباشرة من تلك الإيرادات بالعملة الأجنبية، حيث بلغت متوسط تلك النفقات والتكاليف 13 مليون دولار شهرياً، بينما تم خفضها خلال فترة إدارة الحكومة السابقة وذلك بمتوسط شهري 11 مليون دولار شهرياً، وخلال العام 2019م وبعد انعقاد جلسة مجلس النواب في سيئون والتي تم بموجبها توجيه رئاسي بصرف 5 ملايين دولار شهرياً كإعاشة لأعضاء مجلس النواب في الخارج، بينما تم تخفيض رواتب الحكومة الشرعية بعدها إلى 5.5 مليون دولار أمريكي شهرياً، والتي تمثل 26 % من إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها من مبيعات النفط خلال الفترة (2018 – 2020). ولتوضيح ذلك إليكم الآتي:
| البيان | المبلغ بالدولار | الاهمية النسبية |
|---|---|---|
| تكاليف ونفقات حكومة أحمد عبيد بن دغر السنوية (مليون دولار) حتى أكتوبر2018م | 130,000,000.00 | |
| تكاليف ونفقات حكومة معين عبدالملك لمدة 6 اشهر (مليون دولار) | 66,000,000.00 | |
| تكاليف ونفقات حكومة معين عبدالملك خلال الفترة من مايو 2019م – 2020م | 110,000,000.00 | |
| تكاليف الاعاشة الشهرية لاعضاء الشهرية من مايو 2019م (مليون دولار) | 950,000,000.00 | |
| اجمالي النفقات المستقطعة نقداً خلال الفترة (2018م – 2020م) مليار دولار | 1,256,000,000.00 | 26% |
| المعادل بالريال اليمني – متوسط سعر صرف البنك 400 ريال ( بالمليار) | 502,400,000,000.00 |
رابعاً: صافي الدخل المتبقي من مبيعات النفط بالدولار
| 1 | متوسط الايرادات خلال الفترة(2018-2020) لمبيعات النفط – بالمليار دولار | 4,872,000,000.00 |
|---|---|---|
| يخصم منها ( - ) | ||
| 2 | التكاليف الاساسية المنتظمة خلال الفترة – مليار دولار | 2,600,000,000.00 |
| 3 | التكاليف غير المنتظمة خلال الفترة – مليون دولار | 335,000,000.00 |
| 4 | رواتب الحكومات الشرعية المتعاقبة واعاشة مجلس النواب – مليار دولار | 1,256,000,000.00 |
| 5 | صافي ما تبقى من مبيعات نفط حضرموت وشبوة خلال الفترة – مليون دولار | 681,100,000.00 |
| 6 | استيراد مشتقات نفطية وحصل خلاها التاجر العيسي على 40 مليون دولار شهرياً | 480,000,000.00 |
| 7 | حصة المحافظات من الاستثمارات من عائد مبيعات النفط – مليون دولار | 201,100,000.00 |
مما سبق عرضه، فإن هيكل مصادر استخدامات الإيرادات الحالي إلى إجمالي النفقات للمحافظات المحررة هو:
هيكل مصادر استخدام الإيرادات للمحافظات المحررة خلال الفترة (2017 – 2020):
| 1 | ايرادات نفطية – وتتضمن: | التعليقات | نسبة تغطية النفقات |
|---|---|---|---|
| صادرات النفط والغاز | لا يتم الاستفادة منه وتصرف في خارج الموازنه العامة للدولة | 0% | |
| مبيعات النفط واالغاز المحلي | 49,700.00 | ||
| 49,700.00 | 24% | ||
| 2 | ايرادات غير نفطية – وتتضمن: | ||
| الضرائب المباشرة | 58,600.00 | 28% | |
| الضرائب غير المباشرة | 29,250.00 | 14% | |
| ايرادات اخرى غير ضريبية | 71,500.00 | 34% | |
| 3 | الفارق بين الايرادات والنفقات (العجز) | -540,950.00 | |
| 3 | اجمالي النفقات السنوية ( مرتبات) | 750,000.00 |
التعليق الاقتصادي لمؤشرات الإيرادات والنفقات:
يلاحظ أن:
1 ـ إجمالي الإيرادات المستهلكة لتغطية الإنفاق السنوي للفترة (2017م – 2020م) = 209,050 ترليون ريال سنوياً.
2 ـ إجمالي النفقات السنوية للقطاع الحكومي في المحافظات المحررة الثمان خلال الفترة (2017م – 2020م) – والمتمثل بالقطاع المدني والعسكري وذلك بموجب حساب وزارة المالية والمنكشف بمبلغ
3,000,000 تريليونات ريال، أي بمعدل سنوي = 750,000.00 مليار ريال سنوياً.
3 ـ يمثل العجز الفعلي ما بين إيرادات المحافظات ونفقاتها بمقدار = 540,950 مليار ريال سنوياً.
4 ـ إجمالي العجر الفعلي ما بين إيرادات المحافظات ونفقاتها للفترة (2017م - 2020م) بمقدار = 2,163,800 ترليون ريال.
وهذا في حالة أن هناك إيرادات محلية فعلية خلال السنوات الماضية في المحافظات المحررة، ولكن نجد أن مقدار حساب الحكومة المنكشف يبلغ 3.000,000 تريليونات ريال، وهذا يعني بأنه لا يتم إدخال أي من تلك الإيرادات لحساب الحكومة العام خلال الفترة الماضية، ولكن في الحقيقية هناك إيرادات يتم إدخالها فعلا حساب الحكومة، وهناك معدلات إنفاق متضخمة ومبالغ فيها.
5 ـ لا يتم الاستفادة من إيرادات تصدير النفط في تغطية العجز في الإنفاق الحكومي ويتم استخدامها في نفقات يمكن التخلي عنها كنفقات استئجار محطات الكهرباء، استيراد المشتقات، نفقات الحكومة ومجلس النواب والتي استهلكت ما يعادل 45 % من إجمالي عائدات صادرات النفط وبالعملة الأجنبية.
6 ـ أخيراً، فإن الإيرادات المحلية والتي كان ينبغي أن تغطي على الأقل ما نسبته 28 % من إجمالي إنفاق الحكومة على المرتبات والأجور للقطاع الحكومي لا يتم توريدها إلى حساب الحكومة العام ولا يتم توريدها فعلا، أو أن هناك تضخيما في النفقات التشغيلية في مختلف المؤسسات والقطاعات الإيراداية، بهدف عدم توريد أي مبالغ لصالح حساب الحكومة العام، وهذا يدل على حجم التلاعب بالإيرادات المحلية وكذلك إيرادات صادرات النفط.
أي أنه وخلال السنوات الأربع، والتي تلت تحرير المحافظات الجنوبية ونقل مركز البنك المركزي إلى عدن، فإن كل الحكومات المتعاقبة لم تتخذ أي سياسة تقشفية حتى في ظل مستويات الإيرادات المنخفضة، بل إنها تغاضت عن تحصيل الإيرادات المحلية ولم تكلف نفسها في الرقابة عليها وتفعيلها.
