غليان سياسي واسع أثاره تعيين بن دغر رئيسا للشورى والموساي نائبا عاما

> رصد/ أسعد مفتاح

>
  • تعيينات مجلس الشورى تتم عبر اقتراع سري من أعضائه
  • الرئيس هادي برر القرارات بتعذر انعقاد المجلس بسبب الحرب
> ردود واسعة أثارتها قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي التي صدرت مساء الجمعة الماضي بتعيين أحمد الموساي نائبا عاما للجمهورية، وتعيين أحمد بن دغر رئيسا لمجلس الشورى، وعبدالله محمد أبو الغيث نائباً لرئيس مجلس الشورى، ووحي طه عبدالله جعفر أمان نائباً لرئيس مجلس الشورى، إذ أعادت القرارات مجلس الشورى إلى الواجهة، بعد سنوات من التجميد التام، وذلك بهدف إرضاء الشخصيات المعزولة من مناصبها الحكومية والوجاهات الاجتماعية والأحزاب الموالية للحكومة اليمنية، بحسب مراقبين.

سياسيون أكدوا أن هادي ارتكب مخالفةً قانونية، بعد قراره تعيين بن دغر رئيساً لمجلس الشورى، بقرار رئاسي حمل الرقم 3 لسنة 2021، موضحين أنه لا يحق لهادي قانونياً تعيين رئيس لمجلس الشورى ونوابه، بل يتم ذلك عبر اقتراع داخلي سرّي من أعضاء المجلس، مرجحين أن يكون ذلك قد تم بعد موافقة الأحزاب والمكونات السياسية، وأن الرئيس يعرف أن قراره غير قانوني، ولذلك قام بالتبرير في ديباجته المنشورة بالوكالة الرسمية، وإرجاع مسألة تعيين رئيس للشورى بقرار جمهوري إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والتي تعذر معها انعقاد مجلس الشورى، ولما تقتضيه المصلحة العليا.

الحزب الاشتراكي، والتنظيم الوحدوي الناصري، أعلنا رفضهما لقرارات الرئيس عبدربه منصور هادي الأخيرة بشأن تعيين نائب عام ورئيس وأعضاء في مجلس الشورى.

وقال الحزبان في بيان مشترك، أصدراه في وقت متأخر أمس الأول، إن "تلك القرارات تمثل خرقا فاضحا للدستور وانتهاكا سافرا لقانون السلطة القضائية، كما تمثل انقلابا على مبادئ التوافق والشراكة الوطنية وعلى مرجعيات الفترة الانتقالية".

ودعا البيان "الرئيس هادي إلى التراجع عن تلك القرارات، وإعادة تشكيل مجلس الشورى وفق ما نصت عليه وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الشامل"، مطالبا "بتعيين النائب العام وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية".

وعبر المؤتمر الشعبي العام عن رفضه لقرارات هادي، مؤكدا أن القرارات التي أصدرها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يوم الجمعة الماضي، تشمل خروقات دستورية.

وقال بيان صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، فرع الرياض، إن "قيادة الشرعية ترتكب الخروقات والتجاوزات المتتالية للدستور اليمني والمبادرة الخليجية والتوافق السياسي، منذ وصولها لقيادة البلاد كرئيس انتقالي حتى اللحظة، والتي كان آخرها حزمة قرارات متضمنة تعيين رئيس مجلس الشورى ونوابه وقرارات أخرى تمثل خرقًا واضحًا وفاضحًا للدستور اليمني واتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية والذي لم يجف حبره بعد".

وأضاف البيان "إننا في المؤتمر الشعبي العام نرفض رفضا قاطعا كل هذه القرارات وندين كل الخطوات والقرارات التي تستهدف اختراق اتفاق الرياض والتنصل عنه".

ودعا البيان القوى السياسية إلى "التماسك والالتفاف حول بعضها من أجل إنجاح اتفاق الرياض ورفض التجاوزات من أجل تفويت الفرصة على المتربصين باليمن وأمنه واستقراره".

وطالب المؤتمر بتصحيح مسار الشرعية "ابتداءً من هيكلة رأسها الذي أصبح سكينا في خاصرة الوطن، مستأثرًا بشرعيته التي استخدمها لتحقيق المصالح الشخصية الضيقة والتي نتج عنها تفشي الفساد في مختلف المؤسسات الحكومية داخل الشرعية" حد وصف البيان.

وأشار البيان إلى أن الشعب اليمني تزداد معاناته في الداخل يومًا بعد آخر ويكتوي بأمرّين، "مرارة المليشيا الحوثية الإرهابية ومرارة ضعف الشرعية وفسادها المستشري".

وقال البيان "إن لم تكن هناك خطوات جادة في إعادة النظر بمسار الشرعية وتصحيح نهجها فإن أيامها ستكون معدودة".

وطالب المؤتمر القوى السياسية الداعمة للشرعية باجتماع عاجل لاتخاذ موقف حازم تجاه هذه الاختراقات الخطيرة. كما دعا البيان التحالف العربي إلى إبداء حرصهم الشديد في تنفيذ اتفاق الرياض وعدم التفريط والمساس به من قبل القوى المهيمنة على القرار داخل الشرعية.

وأعلن نادي قضاة اليمن أمس رفضه لقرار الرئيس عبدربه منصور هادي، تعيين نائب عام للبلاد من خارج دائرة القضاء، معتبراً ذلك "مخالفة فادحة" لأحكام الدستور والقانون.

وقال النادي في بيان إن هذا القرار المخالف ليس وليد اللحظة بل هو "تكريس لامتناع رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى عن القيام بدورهم الذي رسمه لهم الدستور كمجلس تحقيق الضمانات الدستورية والقانونية للسلطة القضائية وأعضائها".

وأشار إلى مجموعة من التعيينات المخالفة للدستور والقانون في السلطة القضائية خلال الفترة الماضية.

ودعا البيان رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى إلى الحفاظ على القضاء كسلطة ضامنة ومرجعية للجميع بعيدا عن المناطقية والمحاصصة أو التقاسم السياسي أو أي اعتبارات أخرى وترسيخ مبدأ سيادة القانون لا سيادة التقاسم والمحاصصة.

وأكد النادي أنه سيتخذ "كافة الإجراءات الدستورية والقانونية المعبرة عن تطلعات الشعب اليمني والقضاة، والدفاع عن القضاء واستقلاله"، دون تحديد ماهيتها.

كما اجتمعت وجاهات ومشايخ ومثقفون وسياسيون من أبناء قبيلة مراد أمس الأول بالقاهرة من أجل الوقوف أمام ما وصفوها بسياسة الإقصاء والتهميش الذي تطال كوادر وشباب مراد وآخرها القرار الصادر بإقالة أحد كوادرها، د.علي أحمد الأعوش، من منصب النائب العام الذي يشهد له بالكفاءة.

وأكد الحاضرون استنكار ورفض مثل هذه القرارات غير المدروسة وسياسة الإقصاء والتهميش الذي دأبت قيادة الشرعية على ممارستها تجاه أبناء قبيلة مراد خلال الفترة الماضية دون تقدير واحترام لتضحيات قبيلة مراد الجسيمة في مواجهة المليشيات الحوثية وما قدمته من قوافل من الشهداء في الدفاع عن الوطن والنظام الجمهوري، بحسب وقولهم.

وطالبت قبائل مراد رئيس الجمهورية بالنظر إلى تضحيات قبيلة مراد وإعادة الاعتبار لها والعدول عن قرار إقالة د.الأعوش الذي يعد مخالفا للدستور والقانون.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى