> أصدر المجلس التنسيقي التربوي لمتابعة حقوق المعلمين في شبوة أمس الثلاثاء بياناً حول مطالب وحقوق منتسبي القطاع التربوي بالمحافظة في ضوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتدهورة.

وحدد المجلس التنسيقي لمعلمي شبوة السلطات المحلية والمركزية إلى بداية شهر فبراير القادم لتنفيذ مطالبهم، محذراً أنه في عدم الاستجابة لها سيصعد في المقابل إلى الإضراب الشامل كحق دستوري، بحسب تعبير البيان.

وقال البيان "إن من هذا المنطلق نحن معلمو ومعلمات محافظة شبوة رأينا أن نقف صفاً واحداً مدافعين عن حقوقنا وسعينا معاً للالتفاف كمنظومة واحدة ومتماسكة، ورفع صوتنا عالياً لكي يسمعنا الجميع بعد أن وجدنا أننا طبقة محرومة من حقوقنا، وليس لنا جهة تدافع عن حقوقنا، وذلك بعد أن شاخت وتقاعست النقابات الحزبية في أداء مهامها تجاه الدفاع عن حقوق المعلمين، ولم تقدم للمعلم شيئاً يذكر يحسن من معيشته، ويغير من أحواله خلال السنوات الماضية، لذا رأينا أن نغير من أحوالنا، وأن يكون هذا الكيان مستقلاً حراً ينادي بحقوق المعلمين، وندعو كل السلطات إلى الاستماع لنا وتلبية حقوقنا، فنحن لسنا دعاة فوضى، بل دعاة سلام وحياة كريمة لنا ولأولادنا، وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا، فما نراه اليوم اختلف كثيراً في عدم التقدير للمعلم ومهنته الشريفة، فأصبح راتبه لا يكفيه لشراء أغراضه البسيطة في ظل الغلاء الفاحش وارتفاع الأسعار، فاليوم نرى اختلافاً شاسعاً في تعزيز وتحسين المعيشة لدى البعض، فراتب العسكري الذي توظف بالأمس أفضل من راتب المعلم الذي علمه بأضعاف مضاعفة، ولهذا فقد ألزمتنا الظروف للخروج للمطالبة بالمطالب المذكورة".