مركزي عدن ينفي تقريرا أمميا بفساد رافق صرف الوديعة السعودية
مركزي عدن ينفي تقريرا أمميا بفساد رافق صرف الوديعة السعودية
> عدن «الأيام» خاص
> مركزي عدن: سنرد على تقرير الخبراء الأمميين معززا بالدلائل والوثائق
> قال البنك المركزي اليمني في عدن، في بيان أمس الأربعاء، ردا على تقرير فريق الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي الذي نشر على وسائل الإعلام الخارجية في وقت سابق أمس، إنه سيدرس ما تضمنه التقرير، موضحا أنه سبق أن وجه الدعوة للفريق لزيارة مقر البنك لفحص ما يلزم حول وقائع الوديعة السعودية.
ونفى البنك ما نشره فريق خبراء لجنة العقوبات بأنه رافق تنفيذ الوديعة السعودية المقدمة للحكومة اليمنية عام 2018 "عمليات فساد وغسيل أموال"، وقال أن الفريق "ربما استند الى ادعاءات ومعلومات مضللة من بعض الجهات المعادية لليمن".
وأكد البنك في بيانه"أن كل الإجراءات التنفيذية التي اعتمدها البنك المركزي كانت على مستوى عال من الشفافية وطبقت عليها كافة معايير الالتزام المصرفي ومعايير التجارة الخارجية الدولية، وفي جميع مراحلها".
وقال البيان"يستغرب البنك المركزي المزاعم المنقولة عبر بعض وسائل الإعلام عن تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بأنه رافق تنفيذ الوديعة السعودية المقدمة للحكومة اليمنية في 2018م، عمليات فساد وغسيل الأموال، مؤكداً بأن كل الإجراءات التنفيذية التي اعتمدها البنك المركزي كانت على مستوى عالٍ من الشفّافية وطبقت عليها كافة معايير الالتزام المصرفي ومعايير التجارة الخارجية الدولية، وفي جميع مراحلها التي اشتركت في تدقيقها وفحصها العديد من الأطراف التي لا يمكن التشكيك في نزاهتها وكفاءتها، وتشمل إلى جانب البنك المركزي اليمني مؤسسات مالية ورقابية إقليمية ودولية".
وأضاف البيان أن البنك المركزي اعتمد كذلك في تحديد سعر الصرف على ما قرره قانون البنك المركزي اليمني، وسعى إلى انتهاج سياسة حذرة في تحريك سعر الصرف في وقت شهد فيه السوق تقلبات حادة أدت إلى عدم استقرار أسعار السلع الأساسية التي تهم المواطن في حياته المعيشية.
وأكد البيان حرص البنك عل ممارسة أقصى درجات الشفّافية والعدالة في تعامله مع جميع طلبات التجار المستلمة من البنوك التجارية، ما لم تكن مخالفة لمعايير الالتزام الدولية.
ويرى البنك المركزي أن فريق الخبراء -إن صح ما نسب إليه- ربما استند إلى ادعاءات ومعلومات مضللة من بعض الجهات المعادية لليمن، التي تستهدف البنك المركزي اليمني ووجوده ونشاطه في عدن على وجه الخصوص.
وقال: "إدارة البنك المركزي اليمني قد وجهت دعوة لفريق الخبراء لزيارة مقر البنك الرئيس بعدن للقيام بإجراءات الفحص اللازمة للوثائق الخاصة بالوديعة السعودية والتثبت من الوقائع، حيث لبى الفريق الدعوة لزيارة البنك المركزي".
وأكد البيان أن البنك المركزي سيقوم بدراسة تقرير فريق الخبراء فور صدوره بصورة رسمية، وسيتم تقديم الردود المعززة بالدلائل والوثائق والمستندات التي تثبت معايير الشفافية التي ينتهجها، ولن يتردد في إطلاع الرأي العام المحلي والشركاء الدوليين على تلك الردود إذا أستوجب الأمر.
> قال البنك المركزي اليمني في عدن، في بيان أمس الأربعاء، ردا على تقرير فريق الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي الذي نشر على وسائل الإعلام الخارجية في وقت سابق أمس، إنه سيدرس ما تضمنه التقرير، موضحا أنه سبق أن وجه الدعوة للفريق لزيارة مقر البنك لفحص ما يلزم حول وقائع الوديعة السعودية.
ونفى البنك ما نشره فريق خبراء لجنة العقوبات بأنه رافق تنفيذ الوديعة السعودية المقدمة للحكومة اليمنية عام 2018 "عمليات فساد وغسيل أموال"، وقال أن الفريق "ربما استند الى ادعاءات ومعلومات مضللة من بعض الجهات المعادية لليمن".
وأكد البنك في بيانه"أن كل الإجراءات التنفيذية التي اعتمدها البنك المركزي كانت على مستوى عال من الشفافية وطبقت عليها كافة معايير الالتزام المصرفي ومعايير التجارة الخارجية الدولية، وفي جميع مراحلها".
وقال البيان"يستغرب البنك المركزي المزاعم المنقولة عبر بعض وسائل الإعلام عن تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بأنه رافق تنفيذ الوديعة السعودية المقدمة للحكومة اليمنية في 2018م، عمليات فساد وغسيل الأموال، مؤكداً بأن كل الإجراءات التنفيذية التي اعتمدها البنك المركزي كانت على مستوى عالٍ من الشفّافية وطبقت عليها كافة معايير الالتزام المصرفي ومعايير التجارة الخارجية الدولية، وفي جميع مراحلها التي اشتركت في تدقيقها وفحصها العديد من الأطراف التي لا يمكن التشكيك في نزاهتها وكفاءتها، وتشمل إلى جانب البنك المركزي اليمني مؤسسات مالية ورقابية إقليمية ودولية".
وأضاف البيان أن البنك المركزي اعتمد كذلك في تحديد سعر الصرف على ما قرره قانون البنك المركزي اليمني، وسعى إلى انتهاج سياسة حذرة في تحريك سعر الصرف في وقت شهد فيه السوق تقلبات حادة أدت إلى عدم استقرار أسعار السلع الأساسية التي تهم المواطن في حياته المعيشية.
وأكد البيان حرص البنك عل ممارسة أقصى درجات الشفّافية والعدالة في تعامله مع جميع طلبات التجار المستلمة من البنوك التجارية، ما لم تكن مخالفة لمعايير الالتزام الدولية.
ويرى البنك المركزي أن فريق الخبراء -إن صح ما نسب إليه- ربما استند إلى ادعاءات ومعلومات مضللة من بعض الجهات المعادية لليمن، التي تستهدف البنك المركزي اليمني ووجوده ونشاطه في عدن على وجه الخصوص.
وقال: "إدارة البنك المركزي اليمني قد وجهت دعوة لفريق الخبراء لزيارة مقر البنك الرئيس بعدن للقيام بإجراءات الفحص اللازمة للوثائق الخاصة بالوديعة السعودية والتثبت من الوقائع، حيث لبى الفريق الدعوة لزيارة البنك المركزي".
وأكد البيان أن البنك المركزي سيقوم بدراسة تقرير فريق الخبراء فور صدوره بصورة رسمية، وسيتم تقديم الردود المعززة بالدلائل والوثائق والمستندات التي تثبت معايير الشفافية التي ينتهجها، ولن يتردد في إطلاع الرأي العام المحلي والشركاء الدوليين على تلك الردود إذا أستوجب الأمر.
