3 شركات دولية تتنافس في مراجعة حسابات البنك المركزي
اجتماع لنائب محافظ البنك المركزي في عدن
> عدن «الأيام» خاص
>
وفي رسالة مصارحة، هي الأولى من نوعها، وجه نائب المحافظ أمس إلى منتسبي البنك ردا، على ما يبدو، عما يتعرض له البنك من حملة، آخرها تقرير لجنة الخبراء في لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، الذي اتهم الحكومة الشرعية والبنك بتبديد أموال الوديعة السعودية البالغة ملياري دولار.
وأوضح الحبيشي في رسالته أن إدارة البنك المركزي خلصت إلى ثلاث شركات مرشحة من أفضل ثمان شركات في العالم لمرجعة وتدقيق حسابات البنك خلال الفترة الماضية.
وقال الحبيشي: "القرار الآن بيد رئيس الحكومة، الذي نأمل أن يسرع بتعيين شركة تدقيق حسابات البنك، لقطع الطريق على مروجي الفتن، والمستهدفين للبنك وتشويه سمعته، وبقاءه كمؤسسة وطنية صامدة على الأرض، في الوقت الذي تراجع الجميع وترك البنك المركزي وحيداً يواجه التحديات، وكيل الاتهامات باطلاً، ولكن بتوفيق من الله وصمودكم، وبرغم كل العثرات، تحملتم وعملتم بصمت ونجحتم، ولم يفلحوا في تشتيتكم وإرهابكم أو إفشالكم".
وأكد أن المسؤولية لا زالت كبيرة والتحديات أكبر، داعيا منتسبي البنك إلى الثقة والاقتدار لتجاوز كل الصعوبات، وذلك بتماسكهم وجديتهم بالعمل، حسب تعبيره.
وقال: "ولن يصح إلا الصحيح، ولن يعلو إلا صوت الحق. عملكم وجهدكم محل تقدير واعتزاز وفخر الجميع من أبناء شعبكم. وعلى الله نتوكل وإليه ترجع الأمور. حفظكم الله وطابت جمعتكم".
وكان مجلس إدارة البنك المركزي عقد يومي الأربعاء والخميس اجتماعاته الدورية، واستهل أعماله بمراجعة شاملة لمصفوفة القرارات التي اتخذها خلال العام 2020م وتقويم مستوى تنفيذها واتخاذ القرارات المتوجبة بشأنها.
وبحث الاجتماع تفنيد المزاعم والادعاءات الباطلة والاستنتاجات المضللة التي وردت في تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن، مستغرباً إصدار هذا التقرير دون تطبيق القواعد والإجراءات المنهجية الواجبة الاتباع في الوصول إلى الحقائق والنتائج المنطقية.
واطلع المجلس على الإيضاحات والردود الكتابية التي قدمها فريق البنك المركزي للرد على التقرير، وما تضمنه لقاءه مع فريق لجنة الخبراء، مثمناً جهود فريق البنك بهذا الشأن، ومرحباً بدعوة إدارة البنك لفريق لجنة الخبراء بزيارة المقر الرئيس للبنك المركزي بعدن خلال الأسبوع القادم.
وناقش المجلس العروض المقدمة من المدققين الخارجيين الدوليين للتدقيق على حسابات البنك المركزي للأعوام من 2016 حتى 2020م، وأقر قائمة ترشيح بشركات المراجعة والتدقيق، والرفع بها إلى رئيس الوزراء لاختيار أفضل العروض واستكمال إجراءات التعاقد معها وفقاً لقانون البنك المركزي وتعديلاته.
وعلى صعيد آخر، أقر مجلس الإدارة خطة أنشطة البنك للعام الجاري 2021م، على أن تقدم الإدارة التنفيذية تقريرا فصليا عن مستوى تنفيذ الخطة، وإجراء التعديلات اللازمة عليها بما ينسجم مع التغييرات والتطورات التي يشهدها القطاع المصرفي.
وقال بيان للبنك إن المجلس أقر في اجتماعه ميزانيته التقديرية للسنة المالية 2021م، مع المراجعة الفصلية لمستوى تنفيذ الموازنة، ومواكبتها لمستوى تنفيذ الخطة السنوية للبنك.
وأشار البيان إلى أن مجلس إدارة البنك سيظل في حالة انعقاد لاستكمال مناقشة المواضيع المدرجة في دورة اجتماعاته الاعتيادية، بما في ذلك القرار الأمريكي بتصنيف الحوثيين حركة إرهابية، وما ترتب على ذلك من إجراءات تم اتخاذها حتى الآن، وتصور بالإجراءات اللاحقة تنفيذاً لمقتضيات القرار.
وسيستكمل المجلس استعراض تقارير القطاعات المختلفة بشان الدعم الفني المقدم للبنك من قبل شركاء التنمية، وتطوير الأداء المؤسسي، وبناء القدرات، وتعزيز إجراءات وقواعد العمل في كافة فروع البنك وربطها بمعايير الحوكمة والشفافية في الأداء.
- البنك المركزي: فريق لجنة الخبراء سيبدأ زيارة الأسبوع القادم
وفي رسالة مصارحة، هي الأولى من نوعها، وجه نائب المحافظ أمس إلى منتسبي البنك ردا، على ما يبدو، عما يتعرض له البنك من حملة، آخرها تقرير لجنة الخبراء في لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، الذي اتهم الحكومة الشرعية والبنك بتبديد أموال الوديعة السعودية البالغة ملياري دولار.
وأوضح الحبيشي في رسالته أن إدارة البنك المركزي خلصت إلى ثلاث شركات مرشحة من أفضل ثمان شركات في العالم لمرجعة وتدقيق حسابات البنك خلال الفترة الماضية.
وقال الحبيشي: "القرار الآن بيد رئيس الحكومة، الذي نأمل أن يسرع بتعيين شركة تدقيق حسابات البنك، لقطع الطريق على مروجي الفتن، والمستهدفين للبنك وتشويه سمعته، وبقاءه كمؤسسة وطنية صامدة على الأرض، في الوقت الذي تراجع الجميع وترك البنك المركزي وحيداً يواجه التحديات، وكيل الاتهامات باطلاً، ولكن بتوفيق من الله وصمودكم، وبرغم كل العثرات، تحملتم وعملتم بصمت ونجحتم، ولم يفلحوا في تشتيتكم وإرهابكم أو إفشالكم".
وأكد أن المسؤولية لا زالت كبيرة والتحديات أكبر، داعيا منتسبي البنك إلى الثقة والاقتدار لتجاوز كل الصعوبات، وذلك بتماسكهم وجديتهم بالعمل، حسب تعبيره.
وقال: "ولن يصح إلا الصحيح، ولن يعلو إلا صوت الحق. عملكم وجهدكم محل تقدير واعتزاز وفخر الجميع من أبناء شعبكم. وعلى الله نتوكل وإليه ترجع الأمور. حفظكم الله وطابت جمعتكم".
وكان مجلس إدارة البنك المركزي عقد يومي الأربعاء والخميس اجتماعاته الدورية، واستهل أعماله بمراجعة شاملة لمصفوفة القرارات التي اتخذها خلال العام 2020م وتقويم مستوى تنفيذها واتخاذ القرارات المتوجبة بشأنها.
وبحث الاجتماع تفنيد المزاعم والادعاءات الباطلة والاستنتاجات المضللة التي وردت في تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن، مستغرباً إصدار هذا التقرير دون تطبيق القواعد والإجراءات المنهجية الواجبة الاتباع في الوصول إلى الحقائق والنتائج المنطقية.
واطلع المجلس على الإيضاحات والردود الكتابية التي قدمها فريق البنك المركزي للرد على التقرير، وما تضمنه لقاءه مع فريق لجنة الخبراء، مثمناً جهود فريق البنك بهذا الشأن، ومرحباً بدعوة إدارة البنك لفريق لجنة الخبراء بزيارة المقر الرئيس للبنك المركزي بعدن خلال الأسبوع القادم.
وناقش المجلس العروض المقدمة من المدققين الخارجيين الدوليين للتدقيق على حسابات البنك المركزي للأعوام من 2016 حتى 2020م، وأقر قائمة ترشيح بشركات المراجعة والتدقيق، والرفع بها إلى رئيس الوزراء لاختيار أفضل العروض واستكمال إجراءات التعاقد معها وفقاً لقانون البنك المركزي وتعديلاته.
وعلى صعيد آخر، أقر مجلس الإدارة خطة أنشطة البنك للعام الجاري 2021م، على أن تقدم الإدارة التنفيذية تقريرا فصليا عن مستوى تنفيذ الخطة، وإجراء التعديلات اللازمة عليها بما ينسجم مع التغييرات والتطورات التي يشهدها القطاع المصرفي.
وقال بيان للبنك إن المجلس أقر في اجتماعه ميزانيته التقديرية للسنة المالية 2021م، مع المراجعة الفصلية لمستوى تنفيذ الموازنة، ومواكبتها لمستوى تنفيذ الخطة السنوية للبنك.
وأشار البيان إلى أن مجلس إدارة البنك سيظل في حالة انعقاد لاستكمال مناقشة المواضيع المدرجة في دورة اجتماعاته الاعتيادية، بما في ذلك القرار الأمريكي بتصنيف الحوثيين حركة إرهابية، وما ترتب على ذلك من إجراءات تم اتخاذها حتى الآن، وتصور بالإجراءات اللاحقة تنفيذاً لمقتضيات القرار.
وسيستكمل المجلس استعراض تقارير القطاعات المختلفة بشان الدعم الفني المقدم للبنك من قبل شركاء التنمية، وتطوير الأداء المؤسسي، وبناء القدرات، وتعزيز إجراءات وقواعد العمل في كافة فروع البنك وربطها بمعايير الحوكمة والشفافية في الأداء.
