> أكد وزير الخارجية السابق، والقيادي المؤتمري د.أبوبكر القربي أن "تقرير لجنة العقوبات، قد تكون به أخطاء وتهم باطلة، ولكنه لن يصحح بإصدار بيانات نفي، وإنما بإجراء تتخذه الأمم المتحدة، ويقضي بتكليف مكتب مراجعة قانوني دولي، يتولى المراجعة والتحقيق مع المختصين، وعندها ستظهر الحقيقة".

وفي تغريدة له نشرها أمس الأحد على صفحته بموقع (تويتر)، وتطرق فيها إلى تقرير لجنة الخبراء التابعة للجنة العقوبات بشأن اليمن، في مجلس الأمن الدولي، وصف د.القربي الأخطاء والمخالفات التي كشفها التقرير بـ(الجرم) وقال:"إن أي محاولة للفلفة الجرم، ستبقي الملف مفتوحا للمستقبل".

على ذات السياق، وفي تغريدة سابقة نشرها أمس الأول، أفاد القربي أن "تقرير لجنة العقوبات، يحتاج إلى قراءة متعمقة من قبل مجلس الأمن، الذي ينبغي أن يتحمل مسئولية تنفيذ توصياته، وأهمها محاسبة معيقي العمل الإنساني والمضرين به".

وأضاف: "كما يقع على المجلس إصدار قرارات ملزمة وواضحة تحمي اليمن من التهديد الخارجي والداخلي لوحدتها وسيادتها وفقا للقرار 2216، كما تحميه من إهدار ثرواته ومقدراته الاقتصادية".