معين عبدالملك يعلن بداية الطريق نحو مسار جديد لاستعادة الدولة والقضاء على الحوثيين
> أعلن رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، اليوم الثلاثاء، بداية الطريق نحو مسار جديد، لاستعادة الدولة اليمنية، والقضاء على "أنصار الله"، بحسب قوله.
جاءت تصريحات عبد الملك في مؤتمر صحفي بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بمناسبة إقرار البرنامج العام لحكومة الكفاءات السياسية، الذي أقره مجلس الوزراء اليمني، في اجتماع استثنائي الليلة الماضية، بحسب ما نقله موقع "سبق" السعودي.
وقال عبد الملك: "برنامج الحكومة يعبر عن إرادة السلطة اليمنية، والتزامها وتصميمها على بدء مسار جديد ونوعي في العمل، من أجل تحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي".
وتابع رئيس الوزراء اليمني "حرصت على إعداد مشروع البرنامج العام للحكومة اليمنية، أن يكون بعيدًا عن القوالب الجاهزة والنمطية المعتادة، وتم فيه مراجعة التحديات، وتحديد الأولويات على ضوئها".
واستمر عبد الملك "تعرب الحكومة اليمنية عن تحفظها الكبير على ما ورد فيه سواء فيما يتعلق بالوديعة السعودية أو اتهام الحكومة والبنك المركزي بغسيل الأموال"، مضيفا أن هذا التقرير تم بنائه على "استنتاجات غير صحيحة".
وأكد عبدالملك "الحكومة اليمنية كانت تتعامل دائمًا بشفافية وتعاون كامل مع لجنة العقوبات لسنوات، ومبدأ الحكومة هو الشفافية المطلقة".
وأردف رئيس الوزراء اليمني "المنهجية التي استند عليها التقرير منهجية خاطئة"، واستغرب عبد الملك وصف استراتيجية دعم السلع الأساسية في بلد يعاني من أزمة إنسانية عميقة بأنها "استراتيجية هدامة".
وتساءل رئيس الوزراء اليمني "هدامة بمعنى ماذا؟ نترك شعبنا يجوع؟".
وأضاف بقوله "الأمن الغذائي كان مهددًا في العام 2018، حينها اتخذت قيادة المملكة العربية السعودية -ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد- قرارًا شجاعًا بدعم اليمن بمبلغ 2 مليار دولار، وهو الدعم المباشر الذي وصل عبر الحكومة والبنك المركزي".
وأكد عبد الملك أن هذا الدعم هو الذي حقق الأثر الأكبر في استقرار أسعار المواد الغذائية والحفاظ على قيمة العملة من الانهيار، ولمس أثرها المواطنون مباشرةً.
وأشار معين عبدالملك إلى أن "موضوع دعم السلع الأساسية سياسة تاريخية في البنك المركزي اليمني، وتعمل به حكومات مختلفة عندما يكون هناك اضطراب في أسعار الصرف، عندها تكون الأولوية لتوفير العملة الصعبة للمواد الغذائية والأدوية".
ولفت عبد الملك إلى أن "ما قامت به السعودية، ودعمها بهذه الوديعة كان دورا مقدرا".
وأردف بقوله "الوديعة السعودية كانت الأكثر أثرًا من بين كل المساعدات والتعهدات الإنسانية خلال السنوات الماضية، وكان ذلك واضحًا للناس".
وعبّر رئيس الوزراء اليمني عن ثقته في مواصلة الأشقاء لدعمهم للحكومة والشعب اليمني، قائلًا إن "الدول المانحة كانت تراقب وتدعم عمل البنك المركزي اليمني طوال هذه الفترة، من ضمنهم الأصدقاء في بريطانيا وأمريكا".
جاءت تصريحات عبد الملك في مؤتمر صحفي بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بمناسبة إقرار البرنامج العام لحكومة الكفاءات السياسية، الذي أقره مجلس الوزراء اليمني، في اجتماع استثنائي الليلة الماضية، بحسب ما نقله موقع "سبق" السعودي.
وقال عبد الملك: "برنامج الحكومة يعبر عن إرادة السلطة اليمنية، والتزامها وتصميمها على بدء مسار جديد ونوعي في العمل، من أجل تحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي".
وتابع رئيس الوزراء اليمني "حرصت على إعداد مشروع البرنامج العام للحكومة اليمنية، أن يكون بعيدًا عن القوالب الجاهزة والنمطية المعتادة، وتم فيه مراجعة التحديات، وتحديد الأولويات على ضوئها".
واستمر عبد الملك "تعرب الحكومة اليمنية عن تحفظها الكبير على ما ورد فيه سواء فيما يتعلق بالوديعة السعودية أو اتهام الحكومة والبنك المركزي بغسيل الأموال"، مضيفا أن هذا التقرير تم بنائه على "استنتاجات غير صحيحة".
وأكد عبدالملك "الحكومة اليمنية كانت تتعامل دائمًا بشفافية وتعاون كامل مع لجنة العقوبات لسنوات، ومبدأ الحكومة هو الشفافية المطلقة".
وأردف رئيس الوزراء اليمني "المنهجية التي استند عليها التقرير منهجية خاطئة"، واستغرب عبد الملك وصف استراتيجية دعم السلع الأساسية في بلد يعاني من أزمة إنسانية عميقة بأنها "استراتيجية هدامة".
وتساءل رئيس الوزراء اليمني "هدامة بمعنى ماذا؟ نترك شعبنا يجوع؟".
وأضاف بقوله "الأمن الغذائي كان مهددًا في العام 2018، حينها اتخذت قيادة المملكة العربية السعودية -ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد- قرارًا شجاعًا بدعم اليمن بمبلغ 2 مليار دولار، وهو الدعم المباشر الذي وصل عبر الحكومة والبنك المركزي".
وأكد عبد الملك أن هذا الدعم هو الذي حقق الأثر الأكبر في استقرار أسعار المواد الغذائية والحفاظ على قيمة العملة من الانهيار، ولمس أثرها المواطنون مباشرةً.
وأشار معين عبدالملك إلى أن "موضوع دعم السلع الأساسية سياسة تاريخية في البنك المركزي اليمني، وتعمل به حكومات مختلفة عندما يكون هناك اضطراب في أسعار الصرف، عندها تكون الأولوية لتوفير العملة الصعبة للمواد الغذائية والأدوية".
ولفت عبد الملك إلى أن "ما قامت به السعودية، ودعمها بهذه الوديعة كان دورا مقدرا".
وأردف بقوله "الوديعة السعودية كانت الأكثر أثرًا من بين كل المساعدات والتعهدات الإنسانية خلال السنوات الماضية، وكان ذلك واضحًا للناس".
وعبّر رئيس الوزراء اليمني عن ثقته في مواصلة الأشقاء لدعمهم للحكومة والشعب اليمني، قائلًا إن "الدول المانحة كانت تراقب وتدعم عمل البنك المركزي اليمني طوال هذه الفترة، من ضمنهم الأصدقاء في بريطانيا وأمريكا".
