وقال السفير الألماني لدى بيروت، أندرياس كيندل، على موقع "تويتر"، إنه جرى القيام بالجزء الأول من المهمة بعدما "عالجت شركة كومبي ليفت 52 حاوية من المواد الكيميائية الشديدة الخطورة، التي تراكمت على مدى عقود وشكلت تهديداً للناس في بيروت".

وأضاف: "باتت جاهزة للشحن إلى ألمانيا".

ووقع لبنان في نوفمبر الماضي عقدا مع شركة "كومبي ليفت" الألمانية بقيمة 3.6 مليون دولار، للتخلص من "مواد خطرة قابلة للاشتعال"، بعد اكتشاف تخزينها في عنابر مرفأ بيروت الذي شهد انفجارا مروعا قبل 6 أشهر، تسبب بمقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6500، وألحق اضرارا جسيمة بالمرفأ الرئيسي في البلاد وبعدد من أحياء العاصمة المجاورة للمرفأ.

وكانت هذه المواد الخطرة منذ عام 2009 تحت إشراف المديرية العامة للجمارك التي كان يقع على عاتقها التخلّص منها. وأثير وجودها بعد شهر تقريباً من انفجار 4 أغسطس الماضي الذي عزته السلطات الى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم من دون اجراءات حماية.

وخلص تقرير أعدته المديرية العامة للأمن العام، وفق ملخّص اطلعت عليه فرانس برس من مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، في نوفمبر، إلى أن المستوعبات هذه "تحتوي على مواد أسيدية خطرة قابلة للاشتعال وسريعة التفاعل مع مرور الزمن".

وقال رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمرفأ بالتكليف، باسم القيسي لفرانس برس في 19 نوفمبر: "لو اشتعلت المواد الموزعة في قلب المرفأ لدمرت بيروت".

ولا تمتلك الأجهزة المعنية، سواء العسكرية أو إدارة المرفأ، القدرة على إتلاف المواد الخطرة التي تحتاج إلى خبرات وتقنيات غير متوفرة محليا.

وينص العقد مع كومبي ليفت على إعادة تحميل المواد الخطرة في مستوعبات خاصة جديدة تتحمل حرارة عالية ونقلها إلى خارج لبنان. وتبلغ قيمة العقد 3.6 مليون دولار، تسدّد إدارة المرفأ مليونين منها، فيما تتحمل الشركة 1.6 مليون دولار، وفق مكتب دياب والقيسي.

وتحقق السلطات في انفجار مرفا بيروت الذي تبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين نيترات الامونيوم من دون أن يحركوا ساكنا. إلا أن التحقيق لم يثمر عن أي نتيجة حتى الآن.

وتم توقيف 25 شخصاً، بينهم مسؤولون عن إدارة المرفأ وأمنه وصيانته. وقد دخلت السياسة على خط التحقيق وساهمت في عرقلته، خصوصاً بعدما ادعى قاضي التحقيق على مسؤولين سياسيين.