محاكمة 6 مواطنين بصنعاء بتهمة التجسس لمصلحة المخابرات البريطانية
محاكمة 6 مواطنين بصنعاء بتهمة التجسس لمصلحة المخابرات البريطانية
> صنعاء «الأيام» خاص
> بدأت محكمة خاضعة لجماعة الحوثيين في صنعاء، أمس الإثنين، محاكمة 6 يمنيين بتهمة التجسس لمصلحة جهاز المخابرات البريطانية على الأراضي اليمنية.
وذكرت المحكمة الجزائية الابتدائية (أمن الدولة)، أن ضباط جهاز الاستخبارات البريطاني، عملوا بشكل مباشر على تجنيد وتأهيل وتدريب عدد من الجواسيس في مختلف المحافظات اليمنية، وفقاً لوكالة "سبأ" الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
ووفقاً للوكالة، فقد باشر جهاز الاستخبارات البريطاني أعمال التجسس والتخريب، باستخدام العناصر الستة، ومن خلالهم بعد أن تزويدهم بوسائل الاتصال والتواصل والأجهزة والبرامج والتطبيقات الفنية المتطورة في مجال الرصد والتعقب وتحديد المواقع وتأكيد ورفع المعلومات والإحداثيات.
وزعمت المحكمة، أن جهاز المخابرات البريطاني، قام بتدريب العناصر الستة على استخدام تلك الوسائل التي نفذوا من خلالها نشاطهم التجسسي والتخريبي في عدد من محافظات الجمهورية اليمنية، منها العاصمة صنعاء ومحافظات عمران وصعدة والجوف ومأرب والمهرة وحضرموت.
وأشارت الوكالة، إلى أن جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين، تمكن من كشف نشاط الجواسيس، وإلقاء القبض على عدد منهم وتحويلهم إلى العدالة، موضحة أنه يقوم برصد ومتابعة أنشطة ما تبقى منهم.
وأوردت الوكالة، أسماء العناصر الستة، وهم عرفات قاسم عبدالله الحاشدي، علي محمد عبدالله الجعماني، باسم علي علي الخروجة، سليم عبدالله يحيى حبيش، أيمن مجاهد قايد حريش، ومحمد شرف قايد حريش.
ولم يصدر أي تعليق من السلطات البريطانية، أو سفارتها لدى اليمن حول الاتهامات الحوثية الأولى من نوعها لدولة أوروبية، حيث سبقت للسلطات الحوثية، محاكمة عشرات اليمنيين خلال الأشهر الماضية، بتهمة التخابر مع السعودية أو العمل لصالح الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
وتزامن الحكم الحوثي، مع تصريحات أدلى بها السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل آرون، ندد فيها بالتصعيد الحوثي العسكري على محافظتي مأرب والجوف، ودعا الجماعة لوقف الهجمات بشكل فوري، وإثبات جديتهم في الرغبة بالسلام.
وذكرت المحكمة الجزائية الابتدائية (أمن الدولة)، أن ضباط جهاز الاستخبارات البريطاني، عملوا بشكل مباشر على تجنيد وتأهيل وتدريب عدد من الجواسيس في مختلف المحافظات اليمنية، وفقاً لوكالة "سبأ" الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
ووفقاً للوكالة، فقد باشر جهاز الاستخبارات البريطاني أعمال التجسس والتخريب، باستخدام العناصر الستة، ومن خلالهم بعد أن تزويدهم بوسائل الاتصال والتواصل والأجهزة والبرامج والتطبيقات الفنية المتطورة في مجال الرصد والتعقب وتحديد المواقع وتأكيد ورفع المعلومات والإحداثيات.
وزعمت المحكمة، أن جهاز المخابرات البريطاني، قام بتدريب العناصر الستة على استخدام تلك الوسائل التي نفذوا من خلالها نشاطهم التجسسي والتخريبي في عدد من محافظات الجمهورية اليمنية، منها العاصمة صنعاء ومحافظات عمران وصعدة والجوف ومأرب والمهرة وحضرموت.
وأشارت الوكالة، إلى أن جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين، تمكن من كشف نشاط الجواسيس، وإلقاء القبض على عدد منهم وتحويلهم إلى العدالة، موضحة أنه يقوم برصد ومتابعة أنشطة ما تبقى منهم.
وأوردت الوكالة، أسماء العناصر الستة، وهم عرفات قاسم عبدالله الحاشدي، علي محمد عبدالله الجعماني، باسم علي علي الخروجة، سليم عبدالله يحيى حبيش، أيمن مجاهد قايد حريش، ومحمد شرف قايد حريش.
ولم يصدر أي تعليق من السلطات البريطانية، أو سفارتها لدى اليمن حول الاتهامات الحوثية الأولى من نوعها لدولة أوروبية، حيث سبقت للسلطات الحوثية، محاكمة عشرات اليمنيين خلال الأشهر الماضية، بتهمة التخابر مع السعودية أو العمل لصالح الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
وتزامن الحكم الحوثي، مع تصريحات أدلى بها السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل آرون، ندد فيها بالتصعيد الحوثي العسكري على محافظتي مأرب والجوف، ودعا الجماعة لوقف الهجمات بشكل فوري، وإثبات جديتهم في الرغبة بالسلام.
