> نشر مرصد الحريات الاعلامية، أمس، على موقعه الرسمي تقرير الحريات الاعلامية في اليمن لعام 2020م تحت عنوان "صحفيون يواجهون أحكام الإعدام ووباء كورونا".

لم يكن عام 2020 أقل سوءاً من سابقيه في الحريات الإعلامية في اليمن، إذ شهد الإعلام اليمني انتهاكات متعددة، كان أبرزها مقتل 3 صحفيين، وإصدار أحكام بإعدام 11 صحفياً في إطار محاكمات مسيسة تفتقر لأبسط القواعد والإجراءات القانونية. وبهذا السجل المؤلم تصنف اليمن كواحدة من أكثر الدول قمعاً لحرية الصحافة في العالم، إذ تحتل المرتبة 167 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة 2020، من بين 180 دولة.

لقد أدت الحرب الدائرة في اليمن إلى تغول الأطراف المتصارعة على الإعلام والإعلاميين، وتفاقمت المشكلة أكبر مع تفشي فيروس كورونا خلال العام 2020، الأمر الذي دفع كافة الأطراف لممارسة مزيد من أشكال التضييق على الحريات الإعلامية. ونحن في هذا التقرير السنوي نقدم تفاصيل معمقة عن تلك التحديات التي واجهها الصحفيون اليمنيون أثناء أزمة كورونا.

تؤكد الوقائع الموثقة من قبل مرصد الحريات الإعلامية في اليمن، أن جميع الأطراف المسيطرة في اليمن قد مارست أنواعاً مختلفة من الانتهاكات للحريات الصحفية والانتقاص من الحق في حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور والقوانين والمواثيق الدولية.

143 حالة انتهاك، إجمالي ما تم رصده خلال العام 2020، ضد صحفيين وعاملين في المجال الإعلامي في اليمن، تنوعت بين حالات قتل وإصابة واختطاف واعتداء وتهديد واستهداف مؤسسات إعلامية، الأمر الذي يستدعي جهوداً مضاعفة للدفاع عن الحريات الإعلامية وحق الصحفيين بالعمل في بيئة آمنة وأكثر حرية.

وفي هذا السياق، فقد عمل المرصد من خلال كافة الوسائل المتاحة للدفاع عن الحريات الإعلامية وضمان عدم إفلات منتهكي حرية الصحافة والمعتدين على الصحفيين من العقاب، باعتبار الصحفي هو الحلقة الأضعف في النزاعات، حيث يتعرض للابتزاز من الأطراف المتنازعة، قد ينتهي به المطاف للقتل أو خلف القضبان.

وتأتي أهمية هذا التقرير كونه يقدم توصيفاً شاملاً لوضع الحريات الإعلامية في اليمن خلال العام 2020، مع التركيز على تداعيات فيروس كورونا على العمل الصحفي، وحملة المحاكمات وحالات القتل التي تعرض لها صحفيون خلال العام.