الهئية العسكرية: الحكومة ستصرف راتب شهر من العام الحالي وآخر متأخر
الهيئة العسكرية تكشف تفاصيل لقائها مع رئيس الحكومة بعدن
> عدن «الأيام» خاص
>
وجاء نص البيان كالتالي: "منذ أن حطت حكومة اتفاق الرياض رحالها في العاصمة عدن فقد سعت رئاسة الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي بكل الوسائل والسبل لمقابلة دولة رئيس مجلس الوزراء د. معين عبدالملك لوضعه في صورة المظالم والمطالب التي رفعت في اعتصام 150 يوم المشهور للهيئة العسكرية العليا أمام مقر قيادة قوات التحالف العربي بعدن، والتي يعانيها كافة منتسبي الجيش والأمن الجنوبي والمقاومة وأسر الشهداء والجرحى وفي صدارتها عدم صرف المرتبات للثلاثة أشهر الأخيرة من العام 2020م و 8 أشهر من الأعوام 2017 - 2016م، وعدم تنفيذ القرارات الرئاسية بتسوية أوضاع المتقاعدين والمسرحين قسراً والأحكام القضائية ذات الصلة، ولتسليم دولة رئيس مجلس الوزراء مذكرة رسمية باسم رئاسة الهيئة تحوي كافة المظالم والمطالب، وبعد جهود مضنية وحثيثة من قبل الأخ العميد الركن صالح محسن القاضي نائب رئيس الهيئة ورئيس لجنة المتابعة مع عديد من الوزراء تمت الموافقة على اللقاء وبالتحديد لرئيس الهيئة ونائبيه فقط.
وفي ضوء الموافقة فقد ألتقت رئاسة الهيئة برئاسة اللواء الركن صالح علي زنقل رئيس الهيئة ومعه الإخوة العميد الركن صالح محسن القاضي نائب رئيس الهيئة رئيس لجنة المتابعة والعميد ناجي العربي نائب رئيس الهيئة للشؤون السياسية والإعلامية والمتحدث الرسمي التقوا ظهر الخميس الماضي الموافق 11 فبراير 2021 بدولة الأخ رئيس مجلس الوزراء د. معين عبدالملك في مقر عمله بقصر معاشيق.
في بداية اللقاء رحب دولة رئيس مجلس الوزراء برئاسة الهيئة، مشيداً بجهود الهيئة المستمرة مستعرضاً الأوضاع العامة والظروف الاقتصادية جراء استمرار الحروب ثم ما تعانيه المؤسسة العسكرية والأمنية من عدم انتظام صرف المرتبات وتراكمها معللاً ذلك بالأزمات السياسية في المناطق المحررة والصراعات التي أوصلت الأطراف إلى اتفاق الرياض، وهذا ما عرقل جهود ولقاءات سابقة مع قيادة الهيئة وتشكيل لجان بهذا الشأن ولا نعفي الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي من تلك الإخفاقات، وذكر بأننا بعد اتفاق الرياض نؤمل كثيراً بأن تحل مشكلة المرتبات والخدمات بعد أن تعهد الإخوة في دول التحالف بمساعدة الحكومة وتذليل الكثير من الصعاب ونحن في انتظار ذلك كما أننا نسعى إلى ضبط وتحصيل الموارد لتكون أحد الروافد لحلحلة قضايا المرتبات والخدمات.
وبعد ذلك تحدث الأخ اللواء الركن صالح علي زنقل رئيس الهيئة شاكراً دولة رئيس مجلس الوزراء على هذا اللقاء الذي تم بعد متابعات طويلة ووساطات، وقال رئيس الهيئة لقد استبشرنا خيراً بمخرجات اتفاق الرياض وعودة الحكومة إلى العاصمة عدن لتؤسس لعهد جديد في نصرة الحق وإحقاق الحقوق وأولها صرف المرتبات وانتظامها وتوفير الخدمات كما نص على ذلك البند الأول من اتفاق الرياض.
وبعدها طلب الأخ رئيس الهيئة من دولة رئيس مجلس الوزراء بتغيير البروتوكول المعتاد لمثل هذه اللقاءات وطلب بقراءة المذكرة الرسمية للهيئة مباشرة ومناقشة الحلول لبنودها، حيث قراء الأخ رئيس الهيئة المذكرة كاملة وسلمت للسكرتير الخاص لدولة رئيس الوزراء.
بعد ذلك تمت مناقشة كافة المظالم والمطالب التي حوتها المذكرة الرسمية للهيئة وأهمها:
1 - انتظام صرف المرتبات للعام 2021م نهاية كل شهر.
2 - صرف المرتبات المتأخرة أكتوبر ونوفمبر وديسمبر للعام 2020م.
3 - جدولة صرف مرتبات الـ 8 أشهر من الأعوام 2017 - 2016م وتنفيذ تسوية أوضاع المتقاعدين الذين شملتهم القرارات الرئاسية.
4 - تنفيذ قرارات وأحكام قضائية بحق 533 من ضباط الأمن السياسي.
5 - تنفيذ قرارات وأحكام قضائية بحق 830 من ضباط وصف ضباط الأمن العام.
6 - تسوية أوضاع المتقاعدين والمسرحين قسراً الذين لم تشملهم قرارات التسويات السابقة.
7 - تنفيذ قرارات وتوجيهات حكومية بشأن ترقيم كتيبة حزم واستكمال ترقيم من تبقى.
8 - تنفيذ أحكام قضائية بحق مكتسب ومحتسب من مرتبات ولسنوات للعميد صالح ناصر الناخبي.
ونتيجة النقاش والتداول حول ما ورد في المذكرة، فقد تم الاتفاق على الآتي:
1 - صرف راتب شهر من مرتبات العام 2021 مع راتب شهر من المتأخرات وبصورة منتظمة، أما الحل النهائي للمتأخرات وتسوية أوضاع المتقاعدين سوف يتم خلال الأشهر القادمة عند إيفاء التحالف بالدعم الموعود، وكذلك تحسين الإيرادات العامة.
2 - تأكيد دولة رئيس مجلس الوزراء على وضع جدولة لصرف مرتبات الـ 8 أشهر من الأعوام السابقة 2017 - 2016م، وتنفيذ القرارات الرئاسية بشأن تسوية أوضاع المتقاعدين بمجرد مباشرة الإخوة في دول التحالف ممثلة بالمملكة العربية السعودية الإيفاء بما تعهدوا به مالياً بهذا الشأن، وكذا سعي الحكومة في العمل على محاربة الفساد وتنظيم عملية تحصيل الإيرادات الوطنية إلى البنك المركزي التي نعول عليها في حل المشكلات الماثلة أمامنا.
3 - أكد دولة رئيس الوزراء على التواصل مع وزارة المالية والاستيضاح بشأن قرار تسوية أوضاع 533 من ضباط الأمن السياسي والتوجيه بشأنها، استناداً للقرارات والأحكام والتوجيهات الصادرة بهذا الشأن والمسلمة لدولة رئيس مجلس الوزراء من قبل رئاسة الهيئة في لقاء الأمس.
4 - أكد دولة رئيس مجلس الوزراء على متابعة قضية الـ 830 من ضباط الأمن العام مع الجهات ذات الصلة، وفق التعزيز المالي المتاح، وطالب بضرورة إحضار القرارات والأحكام الخاصة بذلك.
5 - أكد دولة رئيس مجلس الوزراء باستمرار التواصل مع فضيلة القاضي سهل محمد حمزة رئيس اللجنة القضائية بشأن معرفة بقية التظلمات المنظورة أمام اللجنة.
6 - أكد دولة رئيس الوزراء على التواصل مع الجهات ذات العلاقة، بشأن ترقيم أفراد كتيبة 2 حزم واستكمال ما تبقى وفق القرارات والتوجيهات المسلمة لدولة رئيس مجلس الوزراء من قبل رئاسة الهيئة في لقاء الأمس.
7 - أكد دولة رئيس مجلس الوزراء على الاطلاع على قضية مستحقات العميد صالح ناصر الناخبي والتوجيه بشأنها من خلال الوثائق والأحكام المسلمة لدولة رئيس مجلس الوزراء من قبل رئاسة الهيئة في لقاء الأمس.
في الختام أكدت رئاسة الهيئة العسكرية العليا أن على الحكومة ضرورة الوفاء بتعهداتها وإظهار حسن نوايا بتحسين أداء وزاراتها ومؤسساتها المالية والخدمية على وجه الخصوص، فإن حجم وسقف المعاناة والمظالم لدى عامة العسكريين فاقت كل وصف وكل تحمل وأن الأمراض والجوع والموت كذلك قد فتك بالكثيرين، لأن لا مصادر مالية لدى الجميع سوى تلك المرتبات التي لم تصرفها الحكومات المتعاقبة إلا بالقطارة وبعد عناء وتصعيد واحتجاج وجهد جهيد.
وأكدت رئاسة الهيئة أن استمرار تكرار سيناريو المماطلة وعدم صرف المرتبات لن يقود إلا لمزيد من الاحتقان والتصعيد الذي ستكون عواقبه كارثية، وهذا ما لا نتمنى أن يحدث".
- الاتفاق على صرف راتب شهر من العام الحالي مع شهر من المتأخرات
- لحل النهائي سيتم عند إيفاء التحالف بالدعم الموعود وتحسن الإيرادات
وجاء نص البيان كالتالي: "منذ أن حطت حكومة اتفاق الرياض رحالها في العاصمة عدن فقد سعت رئاسة الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي بكل الوسائل والسبل لمقابلة دولة رئيس مجلس الوزراء د. معين عبدالملك لوضعه في صورة المظالم والمطالب التي رفعت في اعتصام 150 يوم المشهور للهيئة العسكرية العليا أمام مقر قيادة قوات التحالف العربي بعدن، والتي يعانيها كافة منتسبي الجيش والأمن الجنوبي والمقاومة وأسر الشهداء والجرحى وفي صدارتها عدم صرف المرتبات للثلاثة أشهر الأخيرة من العام 2020م و 8 أشهر من الأعوام 2017 - 2016م، وعدم تنفيذ القرارات الرئاسية بتسوية أوضاع المتقاعدين والمسرحين قسراً والأحكام القضائية ذات الصلة، ولتسليم دولة رئيس مجلس الوزراء مذكرة رسمية باسم رئاسة الهيئة تحوي كافة المظالم والمطالب، وبعد جهود مضنية وحثيثة من قبل الأخ العميد الركن صالح محسن القاضي نائب رئيس الهيئة ورئيس لجنة المتابعة مع عديد من الوزراء تمت الموافقة على اللقاء وبالتحديد لرئيس الهيئة ونائبيه فقط.
وفي ضوء الموافقة فقد ألتقت رئاسة الهيئة برئاسة اللواء الركن صالح علي زنقل رئيس الهيئة ومعه الإخوة العميد الركن صالح محسن القاضي نائب رئيس الهيئة رئيس لجنة المتابعة والعميد ناجي العربي نائب رئيس الهيئة للشؤون السياسية والإعلامية والمتحدث الرسمي التقوا ظهر الخميس الماضي الموافق 11 فبراير 2021 بدولة الأخ رئيس مجلس الوزراء د. معين عبدالملك في مقر عمله بقصر معاشيق.
في بداية اللقاء رحب دولة رئيس مجلس الوزراء برئاسة الهيئة، مشيداً بجهود الهيئة المستمرة مستعرضاً الأوضاع العامة والظروف الاقتصادية جراء استمرار الحروب ثم ما تعانيه المؤسسة العسكرية والأمنية من عدم انتظام صرف المرتبات وتراكمها معللاً ذلك بالأزمات السياسية في المناطق المحررة والصراعات التي أوصلت الأطراف إلى اتفاق الرياض، وهذا ما عرقل جهود ولقاءات سابقة مع قيادة الهيئة وتشكيل لجان بهذا الشأن ولا نعفي الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي من تلك الإخفاقات، وذكر بأننا بعد اتفاق الرياض نؤمل كثيراً بأن تحل مشكلة المرتبات والخدمات بعد أن تعهد الإخوة في دول التحالف بمساعدة الحكومة وتذليل الكثير من الصعاب ونحن في انتظار ذلك كما أننا نسعى إلى ضبط وتحصيل الموارد لتكون أحد الروافد لحلحلة قضايا المرتبات والخدمات.
وبعد ذلك تحدث الأخ اللواء الركن صالح علي زنقل رئيس الهيئة شاكراً دولة رئيس مجلس الوزراء على هذا اللقاء الذي تم بعد متابعات طويلة ووساطات، وقال رئيس الهيئة لقد استبشرنا خيراً بمخرجات اتفاق الرياض وعودة الحكومة إلى العاصمة عدن لتؤسس لعهد جديد في نصرة الحق وإحقاق الحقوق وأولها صرف المرتبات وانتظامها وتوفير الخدمات كما نص على ذلك البند الأول من اتفاق الرياض.
وبعدها طلب الأخ رئيس الهيئة من دولة رئيس مجلس الوزراء بتغيير البروتوكول المعتاد لمثل هذه اللقاءات وطلب بقراءة المذكرة الرسمية للهيئة مباشرة ومناقشة الحلول لبنودها، حيث قراء الأخ رئيس الهيئة المذكرة كاملة وسلمت للسكرتير الخاص لدولة رئيس الوزراء.
بعد ذلك تمت مناقشة كافة المظالم والمطالب التي حوتها المذكرة الرسمية للهيئة وأهمها:
1 - انتظام صرف المرتبات للعام 2021م نهاية كل شهر.
2 - صرف المرتبات المتأخرة أكتوبر ونوفمبر وديسمبر للعام 2020م.
3 - جدولة صرف مرتبات الـ 8 أشهر من الأعوام 2017 - 2016م وتنفيذ تسوية أوضاع المتقاعدين الذين شملتهم القرارات الرئاسية.
4 - تنفيذ قرارات وأحكام قضائية بحق 533 من ضباط الأمن السياسي.
5 - تنفيذ قرارات وأحكام قضائية بحق 830 من ضباط وصف ضباط الأمن العام.
6 - تسوية أوضاع المتقاعدين والمسرحين قسراً الذين لم تشملهم قرارات التسويات السابقة.
7 - تنفيذ قرارات وتوجيهات حكومية بشأن ترقيم كتيبة حزم واستكمال ترقيم من تبقى.
8 - تنفيذ أحكام قضائية بحق مكتسب ومحتسب من مرتبات ولسنوات للعميد صالح ناصر الناخبي.
ونتيجة النقاش والتداول حول ما ورد في المذكرة، فقد تم الاتفاق على الآتي:
1 - صرف راتب شهر من مرتبات العام 2021 مع راتب شهر من المتأخرات وبصورة منتظمة، أما الحل النهائي للمتأخرات وتسوية أوضاع المتقاعدين سوف يتم خلال الأشهر القادمة عند إيفاء التحالف بالدعم الموعود، وكذلك تحسين الإيرادات العامة.
2 - تأكيد دولة رئيس مجلس الوزراء على وضع جدولة لصرف مرتبات الـ 8 أشهر من الأعوام السابقة 2017 - 2016م، وتنفيذ القرارات الرئاسية بشأن تسوية أوضاع المتقاعدين بمجرد مباشرة الإخوة في دول التحالف ممثلة بالمملكة العربية السعودية الإيفاء بما تعهدوا به مالياً بهذا الشأن، وكذا سعي الحكومة في العمل على محاربة الفساد وتنظيم عملية تحصيل الإيرادات الوطنية إلى البنك المركزي التي نعول عليها في حل المشكلات الماثلة أمامنا.
3 - أكد دولة رئيس الوزراء على التواصل مع وزارة المالية والاستيضاح بشأن قرار تسوية أوضاع 533 من ضباط الأمن السياسي والتوجيه بشأنها، استناداً للقرارات والأحكام والتوجيهات الصادرة بهذا الشأن والمسلمة لدولة رئيس مجلس الوزراء من قبل رئاسة الهيئة في لقاء الأمس.
4 - أكد دولة رئيس مجلس الوزراء على متابعة قضية الـ 830 من ضباط الأمن العام مع الجهات ذات الصلة، وفق التعزيز المالي المتاح، وطالب بضرورة إحضار القرارات والأحكام الخاصة بذلك.
5 - أكد دولة رئيس مجلس الوزراء باستمرار التواصل مع فضيلة القاضي سهل محمد حمزة رئيس اللجنة القضائية بشأن معرفة بقية التظلمات المنظورة أمام اللجنة.
6 - أكد دولة رئيس الوزراء على التواصل مع الجهات ذات العلاقة، بشأن ترقيم أفراد كتيبة 2 حزم واستكمال ما تبقى وفق القرارات والتوجيهات المسلمة لدولة رئيس مجلس الوزراء من قبل رئاسة الهيئة في لقاء الأمس.
7 - أكد دولة رئيس مجلس الوزراء على الاطلاع على قضية مستحقات العميد صالح ناصر الناخبي والتوجيه بشأنها من خلال الوثائق والأحكام المسلمة لدولة رئيس مجلس الوزراء من قبل رئاسة الهيئة في لقاء الأمس.
في الختام أكدت رئاسة الهيئة العسكرية العليا أن على الحكومة ضرورة الوفاء بتعهداتها وإظهار حسن نوايا بتحسين أداء وزاراتها ومؤسساتها المالية والخدمية على وجه الخصوص، فإن حجم وسقف المعاناة والمظالم لدى عامة العسكريين فاقت كل وصف وكل تحمل وأن الأمراض والجوع والموت كذلك قد فتك بالكثيرين، لأن لا مصادر مالية لدى الجميع سوى تلك المرتبات التي لم تصرفها الحكومات المتعاقبة إلا بالقطارة وبعد عناء وتصعيد واحتجاج وجهد جهيد.
وأكدت رئاسة الهيئة أن استمرار تكرار سيناريو المماطلة وعدم صرف المرتبات لن يقود إلا لمزيد من الاحتقان والتصعيد الذي ستكون عواقبه كارثية، وهذا ما لا نتمنى أن يحدث".
