غرفة أبين تحمل المحافظ مسئولية تبعات توقف مصنع الإسمنت
> زنجبار «الأيام» خاص
>
- غرفة أبين تطالب بإلغاء الرسوم غير القانونية وإطلاق المركبات المحتجزة
- رئيس الغرفة للمحافظ: نحملكم مسؤولية أي قرارات تصدرها شركة الإسمنت بأبين
> أكدت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة أبين عدم قانونية الرسوم التي فرضها صندوق النظافة والتحسين في المحافظة، على كميات الإسمنت المنتجة من قبل الشركة المصنعة، وكذلك على المتعاملين معها، معتبرة احتجاز قاطرات العملاء استهدافا مباشر للاستثمار في أبين ولشركة(مصنع إسمنت الوحدة).
جاء ذلك في مذكرة وجهها رئيس الغرفة، الحاج محمد علي صالح الوالي، أمس الأحد إلى محافظ أبين أبوبكر حسين سالم، وهو أيضا رئيس مجلس إدارة صندوق النظافة في المحافظة، طالبا منه "التدخل وإلزام مدير عام الصندوق" بإلغاء الرسوم غير القانونية التي فرضها، والسماح بمرور قاطرات الإسمنت المحتجزة بنقطة(عمودية)على طريق جعار ـ زنجبار".
غرفة أبين تدخل صراع صندوق النظافة ومصنع الإسمنت وتوجه رسالة للمحافظ
وفي مذكرته التي حصلت «الأيام» على نسخة منها، قال الوالي: "لقد تمادى مدير الصندوق أكثر بفرضه رسوما على إنتاج الإسمنت بواقع (50 ريالا) عن كل كيس، في مخالفة للقرار رقم(283) لعام 2008م، الذي حدد مبلغ 10 ريالات عن كل كيس منتج، وكذلك مبلغ 10 ريالات أخرى على كل كيس يباع داخل المحافظة".
وأضاف: "وطالما لم يصدر مجلس الوزراء أي قرار لتعديل الرسوم، لا يحق للسلطة المحلية، ولا الصندوق، فرض أي رسوم أعلى من المحددة قانونيا" وتابع مخاطبا محافظ أبين بالقول: "وإذا لم يتم إلغاء الرسوم وإطلاق القاطرات المحتجزة، فإنكم تتحملون المسؤولية عن أي قرارات تصدرها الشركة، حسب بيانها المعلن".
إلى ذلك، وردا على إجراءات صندوق النظافة بفرضه رسوما غير قانونية، وكذا إقدامه على احتجاز القاطرات المحملة بالإسمنت، نظم عمال وموظفو مصنع أسمنت الوحدة وسائقو القاطرات المحتجزة صباح أمس، مسيرة راجلة انطلقت من موقع توقف القاطرات في نقطة (عمودية)، ثم جابت شوارع مدينة زنجبار، وصولا إلى مبنى السلطة المحلية للمحافظة في زنجبار، حيث توجت بوقفة احتجاجية حاشدة.
وحمل المشاركون في المسيرة الراجلة والوقفة الاحتجاجية اللافتات التي كتبوا عليها عددا من الشعارات المعبرة عن استيائهم الشديد من الإجراءات التعسفية وغير القانونية التي طالتهم من قبل صندوق النظافة بالمحافظة، وطالبوا بوقف تلك التصرفات، وتطبيق القانون، وقرارات مجلس الوزراء بشأن تنظيم عمل الصندوق وتحديد قيم أوعية ورسوم الصندوق.
