شبكة حقوقية: بعض بنود التقرير اتسم بالغموض ما أفقده المصداقية
> عدن «الأيام» خاص
>
وشارك في أعمال الورشة قرابة 25 شخصية من أستاذة القانون الجامعيين والإعلاميين ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى عدد من الباحثين والمهتمين في الشأن الحقوقي العام.
افتتح الورشة د.محمود شائف، رئيس الشبكة، وركز في كلمته على أهمية هذه الورشة وما تضمنه التقرير من تحديات للأمن والسلام الدوليين خلال فترة إعداده، المتمثلة في:
وكانت المداخلة الأولى عبر برنامج الزوم حول تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، وذلك من قبل السيد فرناندو كارفاجال– العضو السابق في فريق الخبراء (من واشنطن)، الذي عبر عن سعادته بالمشاركة في أعمال الورشة، واستعرض في مداخلته آلية تشكيل فريق الخبراء، وطبيعة المهام الموكلة إليهم، وتخصصاتهم، موضحا بأن أعضاء الفريق ليسوا موظفين في المنظمة الدولية وإنما هم مستشارون، وأن طبيعة عمل الفريق وفقا لتسلسل الأحداث في إطار التنسيق بين لجان البعثات المختلفة للمنظمة الدولية.
كما أشار إلى أهمية التقرير والنقاط وأبرزها المرتبطة بمحتويات التقرير وظروف كتابته والعوائق والصعوبات التي واجهت الفريق، المتمثلة بضعف الخبرات وفقدان المعلومات من مصادرها الحقيقية، بسبب محدودية طرق التواصل وعدم توفرها في بعض المناطق التي يتعرض فيها المدنيون للانتهاكات، وضرب أمثلة في الحديدة وإب وشبوة، مبينا أن الفريق يعتمد على مصادر خاصة وعناصر في الخارج. وقال إن التركيز الحاد على نقد المجلس الانتقالي هو بسبب عدم توفر مصادر موثوقة وخاصة في عدن.
الورقة الأولى: قدم البروفيسور علي حميد العولقي، أستاذ القانون الدولي ورئيس مركز الدراسات والبحوث الأمنية، مداخلته والتي ركزت فيها بتحليل أهم جوانب الإيجاب والسلب في التقرير الخاص في الصراع اللامتناهي في اليمن، وتضمنت الورقة 5 فقرات رئيسية لمفهوم التقرير ومحتوياته وأبعاده الوطنية والإقليمية والدولية على النحو الآتي:
منظورات أساسية، الانتقال السياسي، الهدف المنشود، مفاوضات السلام وفرص استدامته، مقاومة التطرف والإرهاب، والمخرجات.
أما الورقة الثانية فكانت بعنوان "قراءة قانونية تحليلية لمضامين وأبعاد تقرير فريق الخبراء المقدم لمجلس الأمن الدولي"، قدمها د.عبدالغني الزهر، أستاذ القانون الدولي العام في جامعة عدن، وقد أشارت الورقة إلى أن هناك جزءا كبيرا من التقرير اتسم بالإيجابية والموضوعية، لاسيما لجهة الإشارة إلى تفشي الفساد داخل الحكومة الشرعية وسوء إدارتها للموارد المالية، والتي أضرت بمصداقيتها وثقتها لدى الجهات الدولية. وأشار إلى أن التقرير أصاب في توصيفه للعقبات التي تعترض تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، حيث اعتبر أن التنفيذ الكامل للقرار أصبح متعذرا بسبب التحولات في دينامية السلطة والسيطرة على الأرض، بالإضافة إلى أن التقرير كشف طبيعة العلاقة التي تربط بين حزب الإصلاح المسيطر على الحكومة (سابقا) وجماعة أنصار الله الحوثيين، وذلك من خلال إشارته إلى تفريغ مخزونات الأسلحة التابعة للحكومة، ونقلها للحوثيين وتهريب مكونات الطائرات المسيرة والمتفجرات من عمان برا إليهم. والنقطة المهمة، بحسب رأي د.الزهر، أن التقرير كشف الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني من قبل المسئولين والمتنفذين الحكوميين، المتمثلة بجرائم الفساد وغسل الأموال.
من جانب آخر أوضح د.الزهر أن التقرير اتسم في بعض فقراته وبنوده بالغموض وعدم الوضوح، وأرجع ذلك من وجهة نظره لعدم اقتناع الفريق بصحة المعلومات التي حصل عليها، حيث استند في بعض الأحيان إلى معلومات تفتقر مصادرها إلى المصداقية والحيادية، ورى أن الفريق لم يكن مصيبا في مساواته للمجلس الانتقالي الجنوبي بجماعة أنصار الله الحوثيين عندما اعتبرهما مقوضين للحكومة الشرعية، في الوقت الذي عمل المجلس الانتقالي على حماية الشرعية بكل هيئاتها ولم يتدخل بشئونها، وكان الأحرى محاسبة من اتهمهم التقرير بجرائم تندرج تحت طائلة الجريمة الدولية المنظمة.
تلا ذلك تقديم الورقة الثالثة من قبل د.صالح حسن الوجيه، أستاذ تحليل الخطاب بجامعة عدن، بعنوان "تقرير فريق الخبراء – سياسة في مقام الانتهاك"، الذي ركز فيها حول ما كشفه التقرير من فساد وغسيل أموال وتحديد مصادر الفساد واعتبرها ممارسات فاضحة وجرائم بحق الشعب وواحدة من أبرز التهديدات للسلام في البلد، وتحول نمط النزاعات نحو التربح الاقتصادي واسع النطاق... ما أظهر سوء إدارة الإيرادات النقدية الأجنبية لحكومة اليمن، وأثر على إمكانية حصول المدنيين على الإمدادات الغذائية الكافية، وأن ذلك يعد انتهاكا لحقوق الإنسان وفقا للمادة (11) من العهد الدولي لحقوق الإنسان.
بعد ذلك فتح باب النقاش لجميع المشاركين، الذين تفاعلوا مع الأوراق المقدمة وأغنوها بالملاحظات الإيجابية.
وعقب نقاشات مستفيضة، ومباحثات خرجت الورشة بالتوصيات الآتية:
1 - يرى المشاركون أن جزءا كبيرا من تقرير فريق الخبراء اتسم بالإيجابية والموضوعية لاسيّما في أشارته إلى التربح الاقتصادي، وتفشي الفساد وغسيل الأموال وسوء إدارة الإيرادات، وتهريب السلاح، التي مارستها الحكومة اليمنية.
2 - يرى المشاركون أن التقرير شابه الغموض وعدم الوضوح في بعض فقراته وبنوده، ويرون أن ذلك يرجع إلى أن الفريق استند في حصوله على بعض المعلومات من مصادر بعينها، مما أفقده المصداقية والحيادية.
3 - يرى المشاركون أن الفريق جانبه الصواب عند مساواته بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحوثيين وبين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيران، متجاهلا أن قوات المجلس الانتقالي هي من حررت الأراضي من الحوثيين، وهي من منح الشرعية حق تواجدها على الأرض، وهي اليوم من تحمي الحكومة الشرعية في عدن، وأن دولة الإمارات عضو أساسي في التحالف العربي وأتت بتفويض دولي.
4 - يرى المشاركون أن البيان المشترك المقدم من المبعوث الأممي السيد مارتن جريفيثس لم يعد يشكل أساسا ملائما لحل الأزمة والصراع ويوصي المشاركون بضرورة إدخال تعديلات عليه تستوعب المتغيرات والحقائق الأمنية والعسكرية والسياسية التي تشكلت في البلد خاصة بعد اتفاق الرياض ومشاركة المجلس الانتقالي في الحكومة الشرعية ممثلا شرعيا لإرادة وتطلعات شعب الجنوب.
5 - يؤكد المشاركون على ما جاء في التقرير من دعوة للتفاوض وإنهاء الحرب واستئناف العملية السياسية الشاملة الرامية لإنهاء الصراع، بما لا يتجاوز حقائق الواقع والمتغيرات الجيوسياسية، وبما يضمن حلا عادلا للأزمة، ويعطي الجنوبيين حق تقرير مصيرهم واستعادة دولتهم المستقلة.
6 - يرى المشاركون ضرورة تحييد عمل البنك المركزي وإبعاده عن المماحكات والتوظيف السياسي، وتغيير المسئولين الفاسدين وتقديمهم للعدالة، وفصل عمليات التحقيق في الفساد عن أي حلول أو عمليات إصلاحية لعمل البنك.
7 - يرى المشاركون أن الفساد الذي ينخر مؤسسات الشرعية وافتعال الأزمات، وما تعانيه عدن والمحافظات المحررة من تردي للخدمات وتفاقم الأوضاع الإنسانية، تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويطالب المشاركون بمحاسبة المتسببين في استمرار هذه المعناة وتقديمهم للعدالة.
8 - يرى المشاركون بأن اتفاق الرياض يمثل مرتكزا أساسيا لأي تسوية أو حل شامل للأزمة، وأن ما يجري من عملية تحشيد في شبوة وتعز، وزعزعة للأمن والاستقرار في الجنوب، التي تقوم به مليشيات الإصلاح والحشد الشعبي، يمثل خرقا للاتفاق، وتأجيجا للصراع، وإعاقة أي جهود لإحلال السلام.
9 - يوصي المشاركون فريق الخبراء الدوليين بضرورة تحديث التقرير بالمعلومات والبيانات الصحيحة، كونه اعتمد على معلومات قديمة، قد تجاوزها الزمن، ولم يعد لها قيمة أو ذات فائدة تذكر، وليست أكثر من تكرار سردي لتقارير سابقة، لاسيما تلك الفقرات المتعلقة بالمجلس الانتقالي، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
10 - يرى المشاركون أن سياسة العنف والتطرف والإرهاب ومنهجية الكراهية والحقد، التي يمجدها حزب التجمع اليمني للإصلاح (الذراع الرئيسي لحزب الإخوان في اليمن) تنم عن رغبة في تقويض الأمن والاستقرار، كما تنم عن تهديد للأمن والسلم الدوليين.
11 - يرى المشاركون أن الشرعية اليمنية لا تتوفر لديها الإرادة السياسية الحقيقية لا للحرب ولا للسلام، وهي لا تجيد سوى صناعة الأزمات، ولم تضع في أولوياتها سوى القضاء على الخصوم السياسيين والكسب المادي على حساب الشعب.
- 25 شخصية قانونية وإعلامية يقيمون محتوى التقرير بثلاثة محاور
- عضو سابق بلجنة الخبراء: النقد الموجه للانتقالي بسبب عدم توفر مصادر موثوقة في عدن
وشارك في أعمال الورشة قرابة 25 شخصية من أستاذة القانون الجامعيين والإعلاميين ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى عدد من الباحثين والمهتمين في الشأن الحقوقي العام.
افتتح الورشة د.محمود شائف، رئيس الشبكة، وركز في كلمته على أهمية هذه الورشة وما تضمنه التقرير من تحديات للأمن والسلام الدوليين خلال فترة إعداده، المتمثلة في:
- التربح من الموارد الاقتصادية والسيطرة عليها من قبل أفراد وكيانات.
- انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الواسعة النطاق من جانب جميع الأطراف في ظل الإفلات من العقاب.
- استمرار القتال بين الحوثيين والقوات المناهضة لهم، زيادة الهجمات التي يشنها الحوثيون على المملكة العربية السعودية، عرقلة الاستجابة الإنسانية من قبل الحوثيين، زيادة الهجمات البحرية على السفن التجارية.
وكانت المداخلة الأولى عبر برنامج الزوم حول تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، وذلك من قبل السيد فرناندو كارفاجال– العضو السابق في فريق الخبراء (من واشنطن)، الذي عبر عن سعادته بالمشاركة في أعمال الورشة، واستعرض في مداخلته آلية تشكيل فريق الخبراء، وطبيعة المهام الموكلة إليهم، وتخصصاتهم، موضحا بأن أعضاء الفريق ليسوا موظفين في المنظمة الدولية وإنما هم مستشارون، وأن طبيعة عمل الفريق وفقا لتسلسل الأحداث في إطار التنسيق بين لجان البعثات المختلفة للمنظمة الدولية.
كما أشار إلى أهمية التقرير والنقاط وأبرزها المرتبطة بمحتويات التقرير وظروف كتابته والعوائق والصعوبات التي واجهت الفريق، المتمثلة بضعف الخبرات وفقدان المعلومات من مصادرها الحقيقية، بسبب محدودية طرق التواصل وعدم توفرها في بعض المناطق التي يتعرض فيها المدنيون للانتهاكات، وضرب أمثلة في الحديدة وإب وشبوة، مبينا أن الفريق يعتمد على مصادر خاصة وعناصر في الخارج. وقال إن التركيز الحاد على نقد المجلس الانتقالي هو بسبب عدم توفر مصادر موثوقة وخاصة في عدن.
الورقة الأولى: قدم البروفيسور علي حميد العولقي، أستاذ القانون الدولي ورئيس مركز الدراسات والبحوث الأمنية، مداخلته والتي ركزت فيها بتحليل أهم جوانب الإيجاب والسلب في التقرير الخاص في الصراع اللامتناهي في اليمن، وتضمنت الورقة 5 فقرات رئيسية لمفهوم التقرير ومحتوياته وأبعاده الوطنية والإقليمية والدولية على النحو الآتي:
منظورات أساسية، الانتقال السياسي، الهدف المنشود، مفاوضات السلام وفرص استدامته، مقاومة التطرف والإرهاب، والمخرجات.
أما الورقة الثانية فكانت بعنوان "قراءة قانونية تحليلية لمضامين وأبعاد تقرير فريق الخبراء المقدم لمجلس الأمن الدولي"، قدمها د.عبدالغني الزهر، أستاذ القانون الدولي العام في جامعة عدن، وقد أشارت الورقة إلى أن هناك جزءا كبيرا من التقرير اتسم بالإيجابية والموضوعية، لاسيما لجهة الإشارة إلى تفشي الفساد داخل الحكومة الشرعية وسوء إدارتها للموارد المالية، والتي أضرت بمصداقيتها وثقتها لدى الجهات الدولية. وأشار إلى أن التقرير أصاب في توصيفه للعقبات التي تعترض تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، حيث اعتبر أن التنفيذ الكامل للقرار أصبح متعذرا بسبب التحولات في دينامية السلطة والسيطرة على الأرض، بالإضافة إلى أن التقرير كشف طبيعة العلاقة التي تربط بين حزب الإصلاح المسيطر على الحكومة (سابقا) وجماعة أنصار الله الحوثيين، وذلك من خلال إشارته إلى تفريغ مخزونات الأسلحة التابعة للحكومة، ونقلها للحوثيين وتهريب مكونات الطائرات المسيرة والمتفجرات من عمان برا إليهم. والنقطة المهمة، بحسب رأي د.الزهر، أن التقرير كشف الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني من قبل المسئولين والمتنفذين الحكوميين، المتمثلة بجرائم الفساد وغسل الأموال.
من جانب آخر أوضح د.الزهر أن التقرير اتسم في بعض فقراته وبنوده بالغموض وعدم الوضوح، وأرجع ذلك من وجهة نظره لعدم اقتناع الفريق بصحة المعلومات التي حصل عليها، حيث استند في بعض الأحيان إلى معلومات تفتقر مصادرها إلى المصداقية والحيادية، ورى أن الفريق لم يكن مصيبا في مساواته للمجلس الانتقالي الجنوبي بجماعة أنصار الله الحوثيين عندما اعتبرهما مقوضين للحكومة الشرعية، في الوقت الذي عمل المجلس الانتقالي على حماية الشرعية بكل هيئاتها ولم يتدخل بشئونها، وكان الأحرى محاسبة من اتهمهم التقرير بجرائم تندرج تحت طائلة الجريمة الدولية المنظمة.
تلا ذلك تقديم الورقة الثالثة من قبل د.صالح حسن الوجيه، أستاذ تحليل الخطاب بجامعة عدن، بعنوان "تقرير فريق الخبراء – سياسة في مقام الانتهاك"، الذي ركز فيها حول ما كشفه التقرير من فساد وغسيل أموال وتحديد مصادر الفساد واعتبرها ممارسات فاضحة وجرائم بحق الشعب وواحدة من أبرز التهديدات للسلام في البلد، وتحول نمط النزاعات نحو التربح الاقتصادي واسع النطاق... ما أظهر سوء إدارة الإيرادات النقدية الأجنبية لحكومة اليمن، وأثر على إمكانية حصول المدنيين على الإمدادات الغذائية الكافية، وأن ذلك يعد انتهاكا لحقوق الإنسان وفقا للمادة (11) من العهد الدولي لحقوق الإنسان.
بعد ذلك فتح باب النقاش لجميع المشاركين، الذين تفاعلوا مع الأوراق المقدمة وأغنوها بالملاحظات الإيجابية.
وعقب نقاشات مستفيضة، ومباحثات خرجت الورشة بالتوصيات الآتية:
1 - يرى المشاركون أن جزءا كبيرا من تقرير فريق الخبراء اتسم بالإيجابية والموضوعية لاسيّما في أشارته إلى التربح الاقتصادي، وتفشي الفساد وغسيل الأموال وسوء إدارة الإيرادات، وتهريب السلاح، التي مارستها الحكومة اليمنية.
2 - يرى المشاركون أن التقرير شابه الغموض وعدم الوضوح في بعض فقراته وبنوده، ويرون أن ذلك يرجع إلى أن الفريق استند في حصوله على بعض المعلومات من مصادر بعينها، مما أفقده المصداقية والحيادية.
3 - يرى المشاركون أن الفريق جانبه الصواب عند مساواته بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحوثيين وبين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيران، متجاهلا أن قوات المجلس الانتقالي هي من حررت الأراضي من الحوثيين، وهي من منح الشرعية حق تواجدها على الأرض، وهي اليوم من تحمي الحكومة الشرعية في عدن، وأن دولة الإمارات عضو أساسي في التحالف العربي وأتت بتفويض دولي.
4 - يرى المشاركون أن البيان المشترك المقدم من المبعوث الأممي السيد مارتن جريفيثس لم يعد يشكل أساسا ملائما لحل الأزمة والصراع ويوصي المشاركون بضرورة إدخال تعديلات عليه تستوعب المتغيرات والحقائق الأمنية والعسكرية والسياسية التي تشكلت في البلد خاصة بعد اتفاق الرياض ومشاركة المجلس الانتقالي في الحكومة الشرعية ممثلا شرعيا لإرادة وتطلعات شعب الجنوب.
5 - يؤكد المشاركون على ما جاء في التقرير من دعوة للتفاوض وإنهاء الحرب واستئناف العملية السياسية الشاملة الرامية لإنهاء الصراع، بما لا يتجاوز حقائق الواقع والمتغيرات الجيوسياسية، وبما يضمن حلا عادلا للأزمة، ويعطي الجنوبيين حق تقرير مصيرهم واستعادة دولتهم المستقلة.
6 - يرى المشاركون ضرورة تحييد عمل البنك المركزي وإبعاده عن المماحكات والتوظيف السياسي، وتغيير المسئولين الفاسدين وتقديمهم للعدالة، وفصل عمليات التحقيق في الفساد عن أي حلول أو عمليات إصلاحية لعمل البنك.
7 - يرى المشاركون أن الفساد الذي ينخر مؤسسات الشرعية وافتعال الأزمات، وما تعانيه عدن والمحافظات المحررة من تردي للخدمات وتفاقم الأوضاع الإنسانية، تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويطالب المشاركون بمحاسبة المتسببين في استمرار هذه المعناة وتقديمهم للعدالة.
8 - يرى المشاركون بأن اتفاق الرياض يمثل مرتكزا أساسيا لأي تسوية أو حل شامل للأزمة، وأن ما يجري من عملية تحشيد في شبوة وتعز، وزعزعة للأمن والاستقرار في الجنوب، التي تقوم به مليشيات الإصلاح والحشد الشعبي، يمثل خرقا للاتفاق، وتأجيجا للصراع، وإعاقة أي جهود لإحلال السلام.
9 - يوصي المشاركون فريق الخبراء الدوليين بضرورة تحديث التقرير بالمعلومات والبيانات الصحيحة، كونه اعتمد على معلومات قديمة، قد تجاوزها الزمن، ولم يعد لها قيمة أو ذات فائدة تذكر، وليست أكثر من تكرار سردي لتقارير سابقة، لاسيما تلك الفقرات المتعلقة بالمجلس الانتقالي، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
10 - يرى المشاركون أن سياسة العنف والتطرف والإرهاب ومنهجية الكراهية والحقد، التي يمجدها حزب التجمع اليمني للإصلاح (الذراع الرئيسي لحزب الإخوان في اليمن) تنم عن رغبة في تقويض الأمن والاستقرار، كما تنم عن تهديد للأمن والسلم الدوليين.
11 - يرى المشاركون أن الشرعية اليمنية لا تتوفر لديها الإرادة السياسية الحقيقية لا للحرب ولا للسلام، وهي لا تجيد سوى صناعة الأزمات، ولم تضع في أولوياتها سوى القضاء على الخصوم السياسيين والكسب المادي على حساب الشعب.
