​إشهار مركز حماية لحقوق الإنسان في عدن

> عدن «الأيام» خاص

>
دشن مركز حماية لحقوق الإنسان بالعاصمة عدن اليوم الثلاثاء أولى فعاليات برنامجه العام في تنمية المجتمع بالتزامن مع حفل إشهار المركز الذي يترأسه المحامي والمستشار القانوني جمال محمد الجعبي.

ويهدف المركز إلى تقديم المشورة القانونية والفنية المتعلقة بالحماية لحقوق الإنسان ومنهم اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون، ومساعدة الجهات المختصة بقضايا حقوق الإنسان في توفير الحلول المناسبة لحل المشكلات ذات الصلة.
كما يهدف إلى المساعدة في توفير التمثيل القانوني في قضايا حقوق الإنسان ومن ضمنهم اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون أمام الجهات القضائية والأمنية والمنظمات الدولية، والتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص في معالجة قضايا حقوق الإنسان.

ومن أهداف المركز أيضاً تنفيذ دورات تدريبية متخصصة في قضايا حقوق الإنسان واللجوء والهجرة، وإعداد ونشر دراسات قانونية واجتماعية واقتصادية متعلقة بقضايا حقوق الإنسان، بالإضافة إلى خلق شراكات وبناء قدرات مع المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية المعنية بقضايا حقوق الإنسان.

وأطلق المركز أمس أولى ورشاته التدريبية لسلطات الضبط القضائي بمحافظة الضالع والخاصة بـ "مهارات حل النزاعات" بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية - مكتب اليمن والتي تستهدف 20 مشاركا من موظفي سلطات الضبط القضائي بالضالع لمدة ثلاثة أيام متتالية تدرب فيها الأستاذة سبأ البكيلي.

وقال جمال الجعبي رئيس مركز حماية لحقوق الإنسان "إن هذه الورشة التدريبية هي باكورة أنشطة المركز في يوم إشهاره، وتستهدف رجال إنفاذ القانون بمحافظة الضالع"، مشيراً إلى أن المعاناة والأوضاع الصعبة التي مرت وتمر بها الضالع منذ سنوات طويلة هي الدافع وراء مثل هكذا ورش عمل.

وأوضح أن ورشة مهارات حل النزاعات هي البداية نحو مزيد من التعاون لتعزيز المؤسسة الأمنية بمحافظة الضالع في حماية حقوق الإنسان.
بدوره قال محمود قياح، القائم بأعمال الممثل غير المقيم ومدير برامج مؤسسة فريدريش إيبرت بمكتب اليمن "نحن سعداء بأن نبدأ العمل في هذا البرنامج باليمن في ظل الحرب الدائرة، ولعل هذه البيئة تختلف بل تنفرد بها اليمن عن بقية الدول، كونها تعاني من هذه الحرب المستمرة لست سنوات والتي زادت معدلات انتهاك حقوق الإنسان فيها عن أوقات السلم".

وأضاف قياح "يعتبر الصراع جزءاً يمكن التنبؤ به في جميع العلاقات تقريباً، وبإمكانه أن يكون مصدراً خطيراً للتوتر أيضاً، ولذلك فإنه من المهم إيجاد حل في معظم النزاعات".

وأشار إلى أن "هدف الورشة هو حل النزاعات في مستويات التقاضي كإطار عبر أقسام الشرطة بدلاً من الانتقال إلى مستويات التقاضي في النيابات والمحاكم، ونهدف إلى إكساب الضباط مهارات حل النزاعات والتعامل مع النزاعات وتقليل مستويات التقاضي، بحيث لا تصل النزاعات إلى السجون بسبب جائحة كوفيد- 19".
يذكر أن مركز حماية لحقوق الإنسان (HCHR) هو منظمة مجتمع مدني مستقلة وغير حكومية، يعمل بترخيص رقم (5) صادر من مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بجنوب اليمن.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى