> شية إعلان الحكومة السودانية تعويم العملة الوطنية، بلغت الفجوة بين سعر السوق الموازية (السوداء) والسعر الرسمي 14 جنيهاً. وفي غضون ذلك، نقلت تقارير صحافية دخول أموال لخزينة البنك المركزي، بصفتها احتياطياً نقدياً لمقابلة الاحتياجات الضرورية للدولة والمواطنين من العملات الأجنبية، بيد أن خبراء حذروا من خطورة القرار وانعكاساته السلبية على تفاقم الأوضاع الاقتصادية وتدهور العملة الوطنية.

وبحسب متعامل في السوق السوداء، بلغ سعر الدولار 390 جنيهاً، فيما حدد البنك المركزي سعر الصرف الرسمي للدولار عبر التعامل المباشر في البنوك بواقع 376 جنيهاً للبيع و377 للشراء. وتوقع «المتعامل» أن ترتفع الأسعار في السوق السوداء كلما تحرك مؤشر سعر الصرف الرسمي إلى أعلى قيمة.
كان وزير المالية، جبريل إبراهيم، قد كشف، أول من أمس، عن تسلم البنك المركزي أموالاً من الخارج تساعد في تثبيت سعر الصرف، إلا أن الوزير لم يكشف عن حجم هذه الأموال، ما دفع خبراء اقتصاديين إلى عدها محاولة من الحكومة لإرباك السوق السوداء التي دائماً ما تتأثر بالقرارات السياسية والمنح والدعم النقدي الذي تحصل عليها البلاد من الخارج.

وتتوقع الحكومة أن يؤدي اعتماد سياسة سعر الصرف المرن المدار إلى جذب تحويلات السودانيين المغتربين بالخارج التي تقدر بمليارات الدولارات، والتي كانت تحول عبر السوق السوداء، إلى جانب خطوات إعفاء الديون الخارجية.
ويقول أستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية، أحمد حامد، إن خطورة القرار أن الدولة تركت السوق السوداء تحدد سعر الصرف، وهذه معالجة خاطئة تهدف إلى تقليص الدور الرقابي للدولة، وتضر باقتصاد البلاد.

وأوضح حامد وجود فرق بين تعويم الجنيه وسياسة سعر الصرف المرن المدار، إذ إن الأخير يتيح للبنك المركزي التدخل عند الضرورة لمنع انهيار العملة الوطنية.
ويشير حامد إلى أن قلة من الأفراد والشركات والمضاربين تتحكم في سوق النقد الأجنبي، وتحدد سعر العملات الأجنبية، وهذه السياسات ستؤدي إلى توسع السوق السوداء، لتتحول لسوق رئيسية تتحكم في سعر الصرف.

ويقول حامد إن «علاقات مريبة تربط بين تجار العملة والمضاربين فيها، فالنظام المصرفي يغذي السوق السوداء، وكان على الحكومة قبيل اتخاذ قرار تعويم الجنيه أن تقوم بإجراءات لزيادة تكفل كفاءة النظام المصرفي».
وأضاف أن من شروط نجاح هذه السياسات اعتماد الدولة على الصادرات، بصفتها من أهم مصادر الحصول على العملات الأجنبية، وأن تتدخل بالسيطرة واحتكار إنتاج الذهب والمعادن والصادرات الأخرى.

ويرى حامد أن سياسة التخفيض المتواصل لقيمة الجنيه السوداني تتضرر منها القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية، وتفاقم الأزمة المعيشية، لأن السوق السوداء ستحدد كل أسعار السلع وفقاً للأسعار العالمية، وبالتالي سيؤدي هذا إلى ارتفاع معدلات التضخم وأسعار السلع، متابعاً أنه عندما تتوفر احتياطات كافية من النقد الأجنبي في خزينه الدولة، يمكن تطبيق سعر الصرف المرن المدار الذي يمكن الدولة من التدخل في الوقت المناسب للحد من الارتفاع غير الملائم في سعر العملات الأجنبية لحماية الجنيه السوداني من الانهيار.