تجار يشتكون جبايات قد تدخلهم في شبهات الإرهاب
تجار: 7 % جبايات تتقاضها قوى أمنية
> الحوطة/عدن/لندن «الأيام» خاص
> تجار: 7 % جبايات تتقاضها قوى أمنية
وحملت الوثيقة توقيع وختم رئيس الهيئة العامة للدعم والإسناد الأمني في لحج.
وطلبت الوثيقة "الالتزام بتنفيذ القرار والتوريد نهاية كل أسبوع ابتدأ من تاريخ 2021/2/20م".
وفي لندن قال محامي إن شركات التامين بدأت تحقيقا في موضوع تلك الجبايات، لأنها ستدخل التجار والمصانع التي تدفعها في "شبهات تمويل الإرهاب، فالرسوم تدفع للحكومات والدول وليس لأي عناصر أو تشكيلات مسلحة".
وحسب ديبلوماسي سعودي، فإن الرواتب يجب أن تدفعها الحكومة اليمنية، فالتمويل يصدر من التحالف لتلك القوات عبر الحكومة اليمنية وليس مباشرة من التحالف.
> قال تجار وموردون وأصحاب مصانع في لحج وعدن أمس الأربعاء لـ«الأيام» إن قوى الدعم والإسناد وعناصر تابعة لها في لحج طالبوهم بدفع جبايات تصل إلى 7 % على بعض المنتجات والحاويات التي تمر في الطرقات عبر لحج أو 5 % للمواد التي تصنع في لحج.
وقال تجار إن العديد من الحاويات يتم توقيفها في لحج حتى يتم دفع الجبايات إلى تلك العناصر بدون أي مسوغ قانوني.. وقال تاجر إسمنت لـ«الأيام» إنه يقوم بدفع 15 ألف ريال رسوما رسمية في سندين على قاطرة محملة بالإسمنت عند خروجها من ميناء عدن لمصلحة قوات الدعم والإسناد.
واطلعت «الأيام»، في الغرفة التجارية في عدن، على وثيقة صادرة من الهيئة العامة للدعم والإسناد الأمني في لحج، تحمل ختمهم، تطالب مصنعا للطوب بدفع قيمة الرسوم المضافة، وهي ضريبة بقيمة 3 % إلى "حساب الهيئة 2311684 لدى صرافة الوردي".
وبحسب الوثيقة فإن رسوم القيمة المضافة من قيمة البيع للمنتج بنسبة 5 % وفقاً لقرار الهيئة رقم (1) لعام 2021م بفرض رسوم قيمة مضافة على جميع السلع والمنتجات في المنشآت الصناعية والتجارية التي تزيد مبيعاتها عن 50 مليون في الشهر سواء أكانت في الداخل أو مستوردة، ويستثني من ذلك المواد الغذائية والأدوية فقط.
وفي لندن قال محامي إن شركات التامين بدأت تحقيقا في موضوع تلك الجبايات، لأنها ستدخل التجار والمصانع التي تدفعها في "شبهات تمويل الإرهاب، فالرسوم تدفع للحكومات والدول وليس لأي عناصر أو تشكيلات مسلحة".
وقال أحد التجار إن الجنود أوقفوا حاويات تابعة له الأسبوع المنصرم، وقالوا له "إما أن تدفع أو أرسل حاوياتك عبر الجو".
وقال محامون في لندن أمس لـ«الأيام»: "إن أقرب مثال لمثل تلك الجبايات هو ما قامت شركة "لافارج للإسمنت" بدفعه لتشكيلات مسلحة لضمان استمرار أعمالها في سوريا، ثم تم محاكمة الشركة في العواصم الأوروبية، وهي مطالبة اليوم بدفع مئات ملايين الدولارات كغرامات، والسجن لعدد من مديريها، وهو ما سيحصل للشركات اليمنية التي تقوم بدفع هذه الجبايات في اليمن".
وبحسب عدد من التجار، فإن الشركات التي تملك مصانع في لحج ولديها مكاتب أو ممتلكات في الخارج ربما تتجه لإغلاق تلك المصانع حتى تتضح الرؤية تجاه المخاطر المترتبة على هذه المدفوعات خارج اليمن.
وتسعى التشكيلات الأمنية إلى تمويل رواتب الجنود التي هي مسؤولية الحكومة اليمنية حَسَبَ اتفاق الرياض، ولم تقم الحكومة بدفع الرواتب منذ ما يقارب الثمانية أشهر، خصوصاً القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي الموجودة على خطوط المعارك مع الحوثيين في شمال لحج والضالع.
