لحج.. منع تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وملاحقة العابثين
لحج.. منع تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وملاحقة العابثين
> الحوطة «الأيام» خاص
> قال مسؤول محلي بلحج إن المحافظ اللواء أحمد عبدالله تركي أصدر قرارات أمس الأربعاء بمنع تحويل الأراضي الزراعية إلى استثمارات سكنية.
وأوضح المسؤول أن محافظ لحج عقد أمس اجتماعا بأمين عام المجلس المحلي عوض الصلاحي، ووكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية عبد الملك ناجي، ومدراء مكاتب الأشغال والأوقاف والزراعة وهيئة الأراضي، لإزالة الأبنية العشوائية المستحدثة بصورة غير مشروعة، بمديرية تُبَن في أملاك الدولة التابعة لوزارة الإدارة المحلية.
وأشار المصدر إلى أن الاجتماع خلص إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد من يعبثون بمقدَّرات محافظة لحج العامة في مجال الأراضي، وتوجيه مذكِّرات رسمية إلى الأجهزة الأمنية والنيابة العامة الضبطية لإيقاف ذلك الإخلال".
وأضاف أن المجتمعين أقروا إصدار إنذارات كتابية بحق المخالفين ومن يعملون على التصرُّف بالأراضي الزراعية خلال مدة أقصاها أسبوع واحد من تأريخ تسليم الإشعارات.
كما جرى إقرار حماية ممتلكات الدولة من خلال محاضر الضبط والإحالة إلى النيابة واتخاذ إجراءات قانونية من الجهات المعنية في كُلٍّ من مكتب وزارة الأشغال بالمحافظة ومكتبها بالمديرية والأراضي بالمحافظة والشرطة بالمحافظة والمديرية حَسَبَ المصدر.
إلى ذلك، قالت وكالة سبأ إن السلطات المحلية بلحج أقرت أمس إزالة أي مبنى عشوائي وغير قانوني من الجهات المختصة في الأشغال والزراعة والأوقاف والأراضي والأمن والنيابة عن طريق حملات يشترك فيها الجميع بشكل منظَّم مزمن بعد تقديم الإنذارات للمخالفين ووفقاً لمحاضر الضبط القضائي.
كما تم إقرار الوقف الفوري للاعتداء الذي لحق بحرم السلطة المحلية بمنطقة جلاجل بمديرية تبن وينفِّذ ذلك المدير العام للمديرية ومدير شرطتها.
وأقر المجتمعون إعداد كشوف وبيانات من مكتَبَي وزارة الزراعة والري وفرع هيئة الأراضي بالمحافظة، بالمخالفين والمَوَاقِع، حول الزَّحف العمراني على الأراضي الزراعية دون وجه حق.
كما أقر الاجتماع إصدار تعميم بشأن أحرام القُرَى لإتمام هذا الأمر بواسطة فرع هيئة الأراضي بمحافظة لحج، على أن تكون ملكاً لأبناء القُرَى ولا يحق لهم البيع أو التصرُّف فيها لغير أبناء القُرَى نفسها وأي مخالفة لذلك يعتبر الحرم في حكم العدم.
كما أقر إلزام مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بمحافظة لحج، بصرف العقد الخاص بموقع مكب النفايات بمنطقة الفَشلَة بمديرية تُبَن، وذلك لمصلحة صندوق نظافة المدينة وتحسينها بالمحافظة.
وأوضح المسؤول أن محافظ لحج عقد أمس اجتماعا بأمين عام المجلس المحلي عوض الصلاحي، ووكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية عبد الملك ناجي، ومدراء مكاتب الأشغال والأوقاف والزراعة وهيئة الأراضي، لإزالة الأبنية العشوائية المستحدثة بصورة غير مشروعة، بمديرية تُبَن في أملاك الدولة التابعة لوزارة الإدارة المحلية.
وأشار المصدر إلى أن الاجتماع خلص إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد من يعبثون بمقدَّرات محافظة لحج العامة في مجال الأراضي، وتوجيه مذكِّرات رسمية إلى الأجهزة الأمنية والنيابة العامة الضبطية لإيقاف ذلك الإخلال".
وأضاف أن المجتمعين أقروا إصدار إنذارات كتابية بحق المخالفين ومن يعملون على التصرُّف بالأراضي الزراعية خلال مدة أقصاها أسبوع واحد من تأريخ تسليم الإشعارات.
كما جرى إقرار حماية ممتلكات الدولة من خلال محاضر الضبط والإحالة إلى النيابة واتخاذ إجراءات قانونية من الجهات المعنية في كُلٍّ من مكتب وزارة الأشغال بالمحافظة ومكتبها بالمديرية والأراضي بالمحافظة والشرطة بالمحافظة والمديرية حَسَبَ المصدر.
إلى ذلك، قالت وكالة سبأ إن السلطات المحلية بلحج أقرت أمس إزالة أي مبنى عشوائي وغير قانوني من الجهات المختصة في الأشغال والزراعة والأوقاف والأراضي والأمن والنيابة عن طريق حملات يشترك فيها الجميع بشكل منظَّم مزمن بعد تقديم الإنذارات للمخالفين ووفقاً لمحاضر الضبط القضائي.
كما تم إقرار الوقف الفوري للاعتداء الذي لحق بحرم السلطة المحلية بمنطقة جلاجل بمديرية تبن وينفِّذ ذلك المدير العام للمديرية ومدير شرطتها.
وأقر المجتمعون إعداد كشوف وبيانات من مكتَبَي وزارة الزراعة والري وفرع هيئة الأراضي بالمحافظة، بالمخالفين والمَوَاقِع، حول الزَّحف العمراني على الأراضي الزراعية دون وجه حق.
كما أقر الاجتماع إصدار تعميم بشأن أحرام القُرَى لإتمام هذا الأمر بواسطة فرع هيئة الأراضي بمحافظة لحج، على أن تكون ملكاً لأبناء القُرَى ولا يحق لهم البيع أو التصرُّف فيها لغير أبناء القُرَى نفسها وأي مخالفة لذلك يعتبر الحرم في حكم العدم.
كما أقر إلزام مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بمحافظة لحج، بصرف العقد الخاص بموقع مكب النفايات بمنطقة الفَشلَة بمديرية تُبَن، وذلك لمصلحة صندوق نظافة المدينة وتحسينها بالمحافظة.
