التجارة بين عدن وصنعاء مؤشر للفصل القسري الاقتصادي لليمن

> عدن «الأيام» خاص

>
  • تقرير: فقدان الريال 50 بالمئة من قيمته خلق مسار اقتصادين متصارعين
  • مركز اقتصادي: قوى من خارج القطاع المصرفي تتحكم بسعر العملة
> قال مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، وهي مؤسسة رقابية متخصصة بالنشاط المالي والاقتصادي مقرها عدن، إن حجم التجارة بين مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا ومناطق سيطرة الحوثيين تراجعت بنسبة 40 % في الوقت الذي تصاعدت رسوم الحوالات إلى مناطق الحوثيين إلى 50 بالمئة ما أعتبره المركز مؤشر على المضي نحو الفصل القسري لليمن اقتصاديا.

وتكشف هذه الارقام تراجع كبير للمستوى الاقتصادي للبلاد منذ قيام دولة الوحدة بين شطرين الجنوبي والشمالي عام 90.

وأمس السبت أصدر المركز تقريره السنوي الذي أفاد أنه رصد أكثر من مائة انتهاك تعرض لها القطاع الخاص في اليمن، تمثلت في المداهمات والإغلاق للشركات والبنوك وعمليات المصادرة والنهب والابتزاز وغيرها من الانتهاكات التي مورست تجاه القطاع الخاص خلال العام 2020.

وعزا التقرير التراجع إلى ما أسماه بـ"الفصل القسري" بين اقتصادي المناطق الخاضعة لنفوذ الحوثيين ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية، بعد إقرار السلطات الحوثية عدم التعامل مع الفئات النقدية الجديدة من العملة المحلية.

وأبرز التقرير الاقتصادي المعنون بـ "الفصل القسري لليمن اقتصاديا" الذي نشره المركز على موقعه الإلكتروني، المؤشرات الاقتصادية للعام الماضي 2020 كالسياسة النقدية والتحويلات والأحداث الاقتصادية في اليمن خلال العام، وتضمن التقرير الاقتصادي أثر جائحة كورونا على الاقتصادي اليمني، وأزمة المشتقات النفطية والتراجع عن اتفاق تخصيص العائدات الضريبة والجمركية المتأتية منها لتسليم المرتبات للموظفين المدنيين وتبعاته على حياة المواطنين في اليمن.

وذكر التقرير، الذي أصدره المركز بنسختيه العربية والإنجليزية، أن اليمن قد شهد تحولات اقتصادية مقلقة، لعل أبرزها التأسيس لحالة فصل قسري بين اقتصاد المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية. ومثل قرار عدم التعامل مع الفئات النقدية الجديدة من العملة المحلية، الذي اتخذه البنك المركزي الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي في صنعاء، نقطة تحول خطيرة في مسار خلق اقتصادين متمايزين بل ومتصارعين إن أردنا الدقة، وقد مهدت تلك الخطوة لحالة إقحام للقطاع المصرفي في الصراع الدائر في اليمن، وصدور قرارات مزدوجة وإجراءات ضاعفت من التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني، وفاقمت من الأزمة الإنسانية والمعيشية التي تعد الأسوأ عالميا".

وأضاف التقرير: "تظهر الأرقام فقدان الريال اليمني لحوالي ٥٠ بالمئة من قيميته الحقيقية خلال العام ٢٠٢٠م مخلفا تصاعدا كبيرا في أسعار السلع والخدمات، ومضاربات على العملة، مكنت قوى من خارج القطاع المصرفي من التحكم بسعر العملة اليمنية صعودا وهبوطا في ظل عجز واضح من قبل السلطات الحكومية والبنك المركزي اليمني في عدن عن إيجاد حلول مستدامة وسياسة نقدية تساهم في إصلاح الاختلالات".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى