اتفاق بين «القضاة الجنوبي» ورؤساء المحاكم باستمرار إغلاق المقار القضائية
نادي القضاة الجنوبي
> عدن «الأيام» خاص
> أكد رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي أن المكتب سيظل في حالة انعقاد دائم؛ لمتابعة أي مستجدات قد تطرأ بشأن الاحتجاج المستمر للقضاة، ووضع الحلول المناسبة لها بمفردهم أو بالتعاون والتنسيق مع رؤساء النيابات والمحاكم في المحافظات المحررة.
جاء ذلك في بيان أصدره المكتب أمس الاثنين عن نتائج وتوصيات الاجتماع التشاوري، الذي عقده المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي برئاسة القاضي صباح أحمد العلواني، رئيس المكتب التنفيذي للنادي في مقر النادي بالعاصمة عدن مساء أمس الأول، وضم رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف في المحافظات الجنوبية المحررة، وتضمن مناقشة تقرير موقف النادي الأخير ومجمل المتابعات والمستجدات التي أعقبت قرار النادي بتوقيف العمل في عموم المحاكم والنيابات؛ تنفيذا لقرارات نادي القضاة التي أعلنها في 3 فبراير الماضي.
وأشار بيان نادي القضاة أمس إلى أن القاضي العلواني استعرضت في الاجتماع لمحة عامة موجزة عن الضرورة القصوى التي استدعت قيام النادي باتخاذ قرار توقيف العمل في المحاكم والنيابات، مؤكدة بان الهدف الرئيس من الإغلاق كان المساهمة في حماية السلطة القضائية من حالة التدهور والانهيار التي لحقت بالقضاء؛ جراء عجز وفشل مجلس القضاء الأعلى في إدارة شؤون السلطة القضائية.
كما أوضحت القاضي العلواني في الاجتماع أن النادي سبق له أن قام بعقد اجتماع بين مجلس القضاء ونادي القضاة الجنوبي بناء على دعوة وجهها المجلس للنادي، وتم خلال اللقاء مناقشة تداعيات الأمور، مشيرة إلى أنه، في ختام اللقاء، تم التوصل لاتفاق بشان تنفيذ مجموعة من الشروط التي تم طرحها على المجلس؛ لحلحة الأمور، وذلك في ظل حالة التدهور التي لحقت بمنظومة العدالة، وأثار تلك الحالة من التدهور على حياة ومعاملات المواطنين، على أن يتم التوقيع لاحقا على محضر اتفاق، إلا أنه عند حضور رئيس وأعضاء النادي للتوقيع على الاتفاق قام مجلس القضاء بالتنصل من كافة ما تم الاتفاق عليه من نقاط وشروط.
إلى ذلك قام القاضي ناظم باوزير، الأمين العام لنادي القضاة الجنوبي، باستعراض لمجمل المتابعات التي قام بها المكتب التنفيذي للنادي منذ تاريخ قرار توقيف العمل في المحاكم والنيابات.
وأشار القاضي باوزير للمجتمعين إلى كافة الجهود والمساعي الحثيثة، التي بذلها المكتب التنفيذي للنادي مع مجلس القضاء الأعلى لحلحلة الأمور وانفراج الأزمة، منوها إلى أن كافة تلك الجهود قد باءت بالفشل نتيجة تعنت وصلف مجلس القضاء وتمسكه بموقفه وتغليبه مصالحه الشخصية الضيقة والآنية على المصلحة العامة للسلطة القضائية.
يذكر أن الاجتماع التشاوري الذي عقده المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي برؤساء المحاكم والنيابات، استعرض كافة ما تم إنجازه من خطوات، وما تم الاتفاق بشأنه من نقاط من قبل رؤساء فروع النادي بالمحافظات، كما تطرق للخطوات التصعيدية التي سيقدم عليها النادي من قبل المجتمعين الذين قرروا: (1) استمرار توقيف العمل في عموم المحاكم والنيابات في جميع المحافظات حتى الاستجابة لمطالبة النادي بشان إقالة مجلس القضاء الأعلى وإعادة هيكلته (2) مخاطبة فخامة رئيس الجمهورية وإطلاعه على الموقف، واستمرار المجلس بعرقلة أعمال السلطة القضائية (3) تشكيل لجنة من قبل القضاة لدراسة مصير ميزانية السلطة القضائية للأعوام المنصرمة والسنة الحالية، بالإضافة إلى إصدار عدد من التكليفات لرؤساء فروع نادي القضاة الجنوبي، الذي أكد على استمراره في حالة انعقاد دائم لمتابعة أي مستجدات، واقتراح ووضع الحلول المناسبة لها بالتشاور والاتفاق فيما بين المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي ورؤساء المحاكم والنيابات بالمحافظات الجنوبية المحررة.
جاء ذلك في بيان أصدره المكتب أمس الاثنين عن نتائج وتوصيات الاجتماع التشاوري، الذي عقده المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي برئاسة القاضي صباح أحمد العلواني، رئيس المكتب التنفيذي للنادي في مقر النادي بالعاصمة عدن مساء أمس الأول، وضم رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف في المحافظات الجنوبية المحررة، وتضمن مناقشة تقرير موقف النادي الأخير ومجمل المتابعات والمستجدات التي أعقبت قرار النادي بتوقيف العمل في عموم المحاكم والنيابات؛ تنفيذا لقرارات نادي القضاة التي أعلنها في 3 فبراير الماضي.
وأشار بيان نادي القضاة أمس إلى أن القاضي العلواني استعرضت في الاجتماع لمحة عامة موجزة عن الضرورة القصوى التي استدعت قيام النادي باتخاذ قرار توقيف العمل في المحاكم والنيابات، مؤكدة بان الهدف الرئيس من الإغلاق كان المساهمة في حماية السلطة القضائية من حالة التدهور والانهيار التي لحقت بالقضاء؛ جراء عجز وفشل مجلس القضاء الأعلى في إدارة شؤون السلطة القضائية.
كما أوضحت القاضي العلواني في الاجتماع أن النادي سبق له أن قام بعقد اجتماع بين مجلس القضاء ونادي القضاة الجنوبي بناء على دعوة وجهها المجلس للنادي، وتم خلال اللقاء مناقشة تداعيات الأمور، مشيرة إلى أنه، في ختام اللقاء، تم التوصل لاتفاق بشان تنفيذ مجموعة من الشروط التي تم طرحها على المجلس؛ لحلحة الأمور، وذلك في ظل حالة التدهور التي لحقت بمنظومة العدالة، وأثار تلك الحالة من التدهور على حياة ومعاملات المواطنين، على أن يتم التوقيع لاحقا على محضر اتفاق، إلا أنه عند حضور رئيس وأعضاء النادي للتوقيع على الاتفاق قام مجلس القضاء بالتنصل من كافة ما تم الاتفاق عليه من نقاط وشروط.
إلى ذلك قام القاضي ناظم باوزير، الأمين العام لنادي القضاة الجنوبي، باستعراض لمجمل المتابعات التي قام بها المكتب التنفيذي للنادي منذ تاريخ قرار توقيف العمل في المحاكم والنيابات.
وأشار القاضي باوزير للمجتمعين إلى كافة الجهود والمساعي الحثيثة، التي بذلها المكتب التنفيذي للنادي مع مجلس القضاء الأعلى لحلحلة الأمور وانفراج الأزمة، منوها إلى أن كافة تلك الجهود قد باءت بالفشل نتيجة تعنت وصلف مجلس القضاء وتمسكه بموقفه وتغليبه مصالحه الشخصية الضيقة والآنية على المصلحة العامة للسلطة القضائية.
يذكر أن الاجتماع التشاوري الذي عقده المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي برؤساء المحاكم والنيابات، استعرض كافة ما تم إنجازه من خطوات، وما تم الاتفاق بشأنه من نقاط من قبل رؤساء فروع النادي بالمحافظات، كما تطرق للخطوات التصعيدية التي سيقدم عليها النادي من قبل المجتمعين الذين قرروا: (1) استمرار توقيف العمل في عموم المحاكم والنيابات في جميع المحافظات حتى الاستجابة لمطالبة النادي بشان إقالة مجلس القضاء الأعلى وإعادة هيكلته (2) مخاطبة فخامة رئيس الجمهورية وإطلاعه على الموقف، واستمرار المجلس بعرقلة أعمال السلطة القضائية (3) تشكيل لجنة من قبل القضاة لدراسة مصير ميزانية السلطة القضائية للأعوام المنصرمة والسنة الحالية، بالإضافة إلى إصدار عدد من التكليفات لرؤساء فروع نادي القضاة الجنوبي، الذي أكد على استمراره في حالة انعقاد دائم لمتابعة أي مستجدات، واقتراح ووضع الحلول المناسبة لها بالتشاور والاتفاق فيما بين المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي ورؤساء المحاكم والنيابات بالمحافظات الجنوبية المحررة.
