> أكد القاضي أحمد عمر بامطرف نائب رئيس المحكمة العليا في تصريح لـ«الأيام» أمس الأربعاء أن التظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات السلمية هي حقوقٌ كفلها الدستور للناس للتعبير عن آرائهم ومعاناتهم بسبب تردي حياتهم المعيشية وأوضاعهم العامة، معتبرا الاحتجاج نتيجة طبيعية للأزمات، وخاصة إذا كانت "مفتعلة وتتم بصورة يومية وبطريقة ممنهجة ومقصودة لأهداف سياسية".

وأضاف أن هذه الأزمات "كانهيار العملة الوطنية وامتناع الجهات المسؤولة في الدولة - وخاصةً الجهاز المصرفي - عن اتخاذ إجراءات حاسمة وفعالة لتوقيف التدهور وإعادة العملة الوطنية والأسعار إلى وضعهما السابق".

وأشار إلى أن من تداعيات الاحتجاج كذلك "قطع الخدمات والمرتبات ونشر الفساد وفقدان الأمن والسكينة العامة في المجتمع وغير ذلك من أوضاع مأساوية يعانيها الناس".

وانتقد القاضي بامطرف الجهات الحكومية لعدم مبالاتها باحتجاجات الناس والاستجابة لأصوات المتظاهرين، وقال إن "الحكومة والسلطات المختصة في الدولة لن تخضع لاحتجاجات الناس وتظاهراتهم، ولن تستجيب لتلبية مطالبهم، وترفع المعاناة والظلم عنهم إلا إذا كانت هذه التظاهرات والاحتجاجات السلمية تجري بمشاركة شعبية واسعة ومنظمة بشكل يومي مستمر ومتواصل دون انقطاع؛ حتى يكون لها تأثير قوي، وتتم الاستجابة لتلبية جميع المطالب المشروعة للناس".