نادي القضاة الجنوبي يوجه خطاب لرئيس الجمهورية
نادي القضاة الجنوبي
> عدن «الأيام» خاص
>
وجاء الخطاب تحت عنوان "مجلس القضاء الأعلى سببًا رئيسًا في عدم استقرار العمل القضائي وتدهور السلطة القضائية"، وطالب بضرورة إقالة مجلس القضاء الأعلى وإعادة هيكلته بغية الحفاظ على ما تبقى من منظومة العدالة.
وفيما يلي نص الخطاب: "اجتمع في العاصمة عدن رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء فروع نادي القضاة الجنوبي، ورؤساء محاكم ونيابات الاستئناف في المحافظات، وخرجوا من اجتماعهم بأن يوجه المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي رسالة مفتوحة عبر وسائل الإعلام كمذكرة مخاطبة لفخامتكم لتوضيح ما آل إليه وضع السلطة القضائية من تدهور وانهيار يعيق أداء رسالتها على نحو يعلو فيه ميزان العدل والحق، بسبب ضعف وعجز مجلس القضاء الأعلى في إدارة شؤون السلطة القضائية بحسب ما خول له الدستور وقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وتعديلاته برقم (27) لسنة 2013م، ومساهمته الواضحة في عرقلة سير أداء السلطة القضائية لرسالتها بقصد خلق وضع قضائي غير مستقر وبأسلوب ممنهج يخدم توجّهات سياسية حزبية تضعف وتقوّض ميزان العدالة برمته في محافظات الجنوب المحررة، وهو ما دعا القضاة المجتمعون في مقر نادي القضاة الجنوبي بالعاصمة عدن إلى مخاطبة فخامتكم لما لمسوه يقينًا بأن مجلس القضاء الأعلى يحجب عن فخامتكم الصورة الحقيقية لأوضاع السلطة القضائية المتدهورة والمنهارة حتى لا تراها كما هي حقيقة في الواقع المعاش، وما تقوم به قيادات هيئاته خاصة وأنكم وجهتم دعوة للمجلس للقاء بكم لمعرفة أسباب استمرار توقف العمل في المحاكم والنيابات في محافظات الجنوب المحررة، فيستحيل أن يعطوك الصورة الحقيقية لأوضاع السلطة القضائية المؤسفة كما هي في الواقع، وذلك لأنهم هم أنفسهم سبب كل ما آلت إليه الأوضاع المأساوية والتدهور المستمر والمتعمد للسلطة القضائية.
فخامة الرئيس:
إن السلطة القضائية بحسب الدستور والقانون سلطة مستقلة قضائيًا وماليًا وإداريًا، وهي حارس للعدالة ولتحقيقها وتقريبها للمواطنين، وضامن للحقوق والحريات وكفالتها، وأن عمادها سيادة القانون بحسب المادة (149) من الدستور التي تنص على أن:(القضاء سلطة مستقلة قضائيًا ماليًا وإداريًا، والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأي جهة وبأي صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شؤون العدالة، ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم)، وإن مجلس القضاء الأعلى بحسب المادة (152) من الدستور هو مجلس أنيط به إدارة شؤون السلطة القضائية، يعمل على تطبيق الضمانات الممنوحة لأعضاء السلطة القضائية، وإيجاد التنسيق والتكامل مع سلطات الدولة الأخرى على تعزيز مكانة السلطة القضائية وتوفير البيئة المناسبة لأداء رسالتها، وعلى دعم جهود الإصلاح والتنمية الشاملة، هذه هي أسس المهام التي يجب على مجلس القضاء الأعلى تحقيقها في إدارته لشؤون السلطة القضائية كما هو الحال في مجالس القضاء الأعلى في الدول الأخرى، إلا إن من المؤسف لم نجد كل ذلك في مجلس القضاء الأعلى الخاضع لشرعيتكم.
لقد عمل هذا المجلس بشكل حثيث على تدمير منظومة العدالة، وكان أساسًا لخرق الدستور والقانون وفي المقدمة قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وتعديلاته برقم (27) لسنة 2013م، لقد تعرض النص الدستوري في المادة (149) من الدستور من قبل قيادات الهيئات القضائية لخروقات صارخة، وهذا ما جعل القضاة يتداعون من كل المحافظات المحررة والالتفاف حول نادي القضاة الجنوبي باعتباره المعبر عن إرادتهم فيما يتطلعون إليه من إيجاد قضاء مستقل ونزيه وقوي وعادل، وللحفاظ على هيبة القضاء ومكانته، وحماية سيادة القانون.
فخامة الرئيس:
لا يخفيكم القضاة قولًا بأنهم لم ولن يجدوا أسوأ من مجلس القضاء الأعلى الحالي، ذلك المجلس الذي ظل يعمل على الخرق تلو الخرق للدستور والقانون وهو ما أوصل القضاة إلى مفترق الطرق معه بعد أن منحه الفرص الكافية للعمل على تصحيح أوضاع السلطة القضائية ولكنه أغلق آذانه تمامًا لمحاولات النادي المستمرة، وأنه لا زال على حاله في سعيه المتعمّد لوضع كافة العراقيل أمام أي إصلاح حقيقي لمنظومة العدالة الذي دأب على هدمها بمعاول خروقاته الجسيمة، والتي دعت القضاة عبر المعبّر عن إرادتهم "نادي القضاة الجنوبي" الإعلان عن توقيف العمل في عموم المحاكم والنيابات، طالما وهذا المجلس بأشخاصه يديرون شؤون السلطة القضائية وقيادة هيئاتها، وذلك حرصًا من القضاة للحد من استمرار التدهور والانهيار للسلطة القضائية ولن يكون هذا إلا من ضرورة إقالة مجلس القضاء الأعلى وإعادة هيكلته بغية الحفاظ على ما تبقى من منظومة العدالة وللأسباب التالية:
(1) استئثار مجلس القضاء الأعلى بميزانية السلطة القضائية المقدرة بـ ( 32) مليار، وصرفها بأبواب لا تمس حاجة السلطة القضائية، باستثناء المرتبات والنفقات التشغيلية بالحد الأدنى للمحافظات المحررة.. ولدينا الأدلة الكافية على ذلك.
(2) منح درجات قضائية مخالفة للقانون كهبات ومكافآت لكثير ممن لا يمتلكون شهادات في القانون ولا يعملوا في السلطة القضائية، وإصدار قرارات مخالفة لقانون السلطة القضائية.
(3) قبول أشخاص بالقضاء العسكري من خارج السلك العسكري وبمؤهلات في اللغة العربية والإعلام كمحاباة ومجاملة، وإصدار بشأنهم قرارات مخالفة للقانون دون الاطلاع على ملفاتهم وفحصها.. وكان ذلك فضيحة على مستوى الرأي العام، ومع ذلك ظل القضاء العسكري مشلول العمل على الرغم من أهمية تواجد القضاء العسكري في الدولة.
(4) السماح للسلطة التنفيذية بالتدخل في شؤون السلطة القضائية، وخير دليل تحكم وزارة المالية بميزانية السلطة القضائية على الرغم من أنها تدرج رقمًا واحدًا في الموازنة العامة للدولة بحسب المادة (152) من الدستور، وبتحكمها أصبحت تملي على مجلس القضاء الأعلى شروطها والتحكم في مصير القضاة وخاصه قضاة المحكمة الإدارية الذين تعرضت لهم دون رد من مجلس القضاء الأعلى، وكذلك السماح والتنفيذ لبعض محافظي المحافظات في تحرير مذكرات بشأن تعيين قضاة أو إبعادهم.
(5) صرف مرتبات القضاة العاملين مع جماعة الحوثي الانقلابية بمخالفة قرار رئيس الجمهورية تحت مسميات مختلفة كالنازحين وهم يعملوا لدى تلك الجماعة، والبعض في دول عربية وأوروبية، وعدم اتخاذ أي إجراءات في مواجهة القضاة الذين أصدروا أحكام الإعدام على فخامة رئيس الجمهورية، وهناك ما يثبت ذلك، لقد تم مؤخرًا إنزال ما يقارب نصف مليار فقط من الميزانية على أنها خاصة بالقضاة العاملين مع جماعة الحوثي على الرغم من أن عدد القضاة في المحافظات غير المحررة أضعاف المحافظات المحررة.
(6)عدم توفير الرعاية الطبية للقضاة وتركهم يصارعون المرض والموت دون الالتفات إليهم، وإدخال القضاة بوهم العمل المؤسسي لصندوق الرعاية الصحية الذي لم تحال المبالغ المخصصة له بناء على قرار المجلس من يوليو 2020م، وأصبح القضاة في وضع مهين لتوفير نفقات العلاج والبعض منهم يتوفاه الله داخل المستشفيات وتعجز أسرهم عن إخراج جثتهم وإكرام دفنها حتى تسديد ما عليهم من مبالغ للمستشفيات، مما اضطر القضاة إلى تقديم المساعدة المالية من رواتبهم تكافلًا لإخراج زملائهم المرضى أو المتوفين من المستشفيات، في الوقت الذي يتمتع مجلس القضاء الأعلى بكل الامتيازات ومخصص العلاج بالدولار سنويًا وتذاكر سفر درجة أولى، معتبرين ذلك مخصص سنوي لهم بموجب لائحتهم التي فصلت على مقاس المجلس.
(7) تعرض عدد من القضاة للقتل كالقاضي محسن علوان والقاضي عبد الهادي المفلحي والقاضي جلال السعدي ــ يرحمهم الله ــ ولم يحرك المجلس ساكنًا فيما لحق بهم، ولم يكلف نفسه عناء توجيه مذكرة لوزارة الداخلية بملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة وكأنه لا قيمة لحياة القضاة.
(8) بعض قيادات مجلس القضاء الأعلى هم السبب الرئيس بإعطاء الموافقة بتعيين العميد "أحمد الموساي" نائبًا عامًا بالمخالفة لنص المادة(60) من قانون السلطة القضائية، وهو يدرك خطورة ذلك التعيين، كون المعيّن من خارج القضاء ولم تتبع حياله الإجراءات القانونية المحددة بتعيين النائب العام، ومع هذا قام النادي بتقديم دعوى قضائية تجاه ذلك القرار رقم( 4)لعام (2021) أمام المحكمة الإدارية مطالبًا بإلغائه، وفي الوقت ذاته وجه المجلس مذكرة بصياغة الأمين العام وتوقيع رئيس المجلس والأمين العام للمحكمة الإدارية مبينين فيها أن المجلس ليس طرفًا في الدعوى ولا دخل له بذلك، وكانت تلك المذكرة كارثة بحق القضاء؛ لأن المجلس بذلك قد تنصل عن مسؤوليته في التصدي للقرار بشكل مباشر، مع أن النادي في الأصل غير معني في الدفاع لتلافي أخطاء المجلس واستهتاره واستخفافه ولكن تقديم الدعوى من قبل النادي كان من منطلق حماية القانون والحفاظ عليه، فالمجلس لم يهتم إلا بالحفاظ على مناصبه ولو كان على حساب منظومة العدالة بأكملها، الذي عمل على تدهورها على الرغم من محاولة القضاة الحفاظ عليه، منذ عام 2015م وما بعدها، وعملوا لأجلها في ظروف صعبة وحرجة لبقاء راية العدل مرفوعة وحماية سيادة القانون.
(9) والكارثة الأخرى هي عدم التزام مجلس القضاء الأعلى وكذلك د. "أحمد الموساي" بقرار المحكمة الإدارية وتنفيذه فأعطوا بعدم التزامهم لقرار المحكمة الإدارية مثلًا سيئًا لعدم احترام رجال القضاء والقانون للقانون ولأحكام القضاء، وكذلك التعامل مع مراسلات النائب العام المرجئ نفاذ سريان قرار تعيينه بطريقة مخالفة لقرار المحكمة، مما يجعل عدم تنفيد الأحكام من قبل المواطن أمر مباح والعبرة بمجلس القضاء الأعلى.
(10) وأقوى دليل على صحة ما نقول بعدم حرص مجلس القضاء الأعلى على ترسيخ وتعزيز العمل القانوني في المحكمة العليا بالعاصمة عدن وانعكاس ذلك عن تعمد خلق حالة عدم الاستقرار القضائي في المحافظات المحررة، هو ما أقدم عليه رئيس المحكمة العليا من عرض بتشكيل الدائرة الدستورية، وحتى اللحظة لم يصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى قرارًا بتشكيل دوائر المحكمة العليا الثمان على نحو متكامل بحسب ما أوجبته المادة (١٦) من قانون السلطة القضائية، كما أن هناك دوائر أهم تتعلق بقضايا المواطنين لم يتم تشكيلها، وأهمها دائرة فحص الطعون، البوابة لجميع الدوائر بالمحكمة العليا، ولو أن ما ساقها من مبررات في العرض بتشكيل الدائرة الدستورية، لكانت مبررات كافية وقوية لتشكيل جميع الدوائر الثمان وهي دوائر متعلقة بقضايا المواطنين، ثم على أي أساس أن يتم في عام 2018م تشكيل دائرتين فقط هما: الدائرة المدنية والدائرة الجزائية للنظر في جميع القضايا المتنوعة وظلت باقي الدوائر تعمل تحت مظلة جماعة الحوثي إلى أن تم المداولة قبل أسبوع فيما بين أربعة من أعضاء المجلس فقط وبجلسة غير معلنة، وتم النظر بالطلب المقدم من رئيس المحكمة العليا بإنشاء الدائرة الدستورية وتسمية أعضاءها والذين هم أعضاء الدائرتين المدنية والجزائية المنشأتين عام2018 م وبرئاسة رئيس المحكمة العليا وفي الوقت هذا بالذات وبعد قرار المحكمة الإدارية بإحالة الدعوى بالشق الموضوعي للدائرة الدستورية وكان التبرير لأنشائها لا يتصوره عقل ولا يقبله منطق، كما أن العرض الذي قدمه رئيس المحكمة العليا بشأن تشكيل الدائرة الدستورية قد اشتمل على أسماء قضاة منهم غير عامل في المحكمة العليا المنشئة في العاصمة عدن ولم يصدر بهم قرار رئيس الجمهورية بالتعيين فيها، ومنهم لا زال منتدبًا في لجان غير قضائية، ومنهم لم يصدر به قرارًا ضمن الدوائر العاملة بالمحكمة العليا بعدن، وآخر ليس من العاملين في دوائر المحكمة العليا.
فخامة الرئيس:
في ظل كل تلك الخروقات كان على نادي القضاة ومنتسبيه أن يقوم بدوره لمحاربة فساد مجلس القضاء الأعلى الذي وضع منظومة العدالة في حال شلل تام ومخزي أمام المجتمعين الداخلي والخارجي، ووضع القضاء الوطني على المحك.
لهذا لزم رفع الأمر إلى فخامتكم، ونحن على علم بدعوتكم لمجلس القضاء الأعلى في الجلوس معه، ونحن على يقين تام بعدم علمكم بما حدث ويحدث من قبل قيادات مجلس القضاء الأعلى، والذي دعينا فخامتكم إلى استجابة مطالب القضاة بإقالة مجلس القضاء الأعلى للأسباب المذكورة أعلاه، مع العلم أن قيادات المجلس قد أكملت الأجلين وأكثر، وتستدعي الضرورة إضفاء دماء جديدة للمجلس تقود مرحلة الإصلاح لمنظومة العدالة".
- إقالة مجلس القضاء وإعادة هيكلته السبيل الوحيد للحفاظ على منظومة العدالة
- المجلس استأثر بالميزانية المقدرة بـ32 ملياراً وسمح للسلطة التنفيذية بالتدخل
- صرفت مرتبات للقضاة العاملين مع الحوثي رغم إصدارهم حكما بإعدام الرئيس هادي
وجاء الخطاب تحت عنوان "مجلس القضاء الأعلى سببًا رئيسًا في عدم استقرار العمل القضائي وتدهور السلطة القضائية"، وطالب بضرورة إقالة مجلس القضاء الأعلى وإعادة هيكلته بغية الحفاظ على ما تبقى من منظومة العدالة.
وفيما يلي نص الخطاب: "اجتمع في العاصمة عدن رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء فروع نادي القضاة الجنوبي، ورؤساء محاكم ونيابات الاستئناف في المحافظات، وخرجوا من اجتماعهم بأن يوجه المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي رسالة مفتوحة عبر وسائل الإعلام كمذكرة مخاطبة لفخامتكم لتوضيح ما آل إليه وضع السلطة القضائية من تدهور وانهيار يعيق أداء رسالتها على نحو يعلو فيه ميزان العدل والحق، بسبب ضعف وعجز مجلس القضاء الأعلى في إدارة شؤون السلطة القضائية بحسب ما خول له الدستور وقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وتعديلاته برقم (27) لسنة 2013م، ومساهمته الواضحة في عرقلة سير أداء السلطة القضائية لرسالتها بقصد خلق وضع قضائي غير مستقر وبأسلوب ممنهج يخدم توجّهات سياسية حزبية تضعف وتقوّض ميزان العدالة برمته في محافظات الجنوب المحررة، وهو ما دعا القضاة المجتمعون في مقر نادي القضاة الجنوبي بالعاصمة عدن إلى مخاطبة فخامتكم لما لمسوه يقينًا بأن مجلس القضاء الأعلى يحجب عن فخامتكم الصورة الحقيقية لأوضاع السلطة القضائية المتدهورة والمنهارة حتى لا تراها كما هي حقيقة في الواقع المعاش، وما تقوم به قيادات هيئاته خاصة وأنكم وجهتم دعوة للمجلس للقاء بكم لمعرفة أسباب استمرار توقف العمل في المحاكم والنيابات في محافظات الجنوب المحررة، فيستحيل أن يعطوك الصورة الحقيقية لأوضاع السلطة القضائية المؤسفة كما هي في الواقع، وذلك لأنهم هم أنفسهم سبب كل ما آلت إليه الأوضاع المأساوية والتدهور المستمر والمتعمد للسلطة القضائية.
فخامة الرئيس:
إن السلطة القضائية بحسب الدستور والقانون سلطة مستقلة قضائيًا وماليًا وإداريًا، وهي حارس للعدالة ولتحقيقها وتقريبها للمواطنين، وضامن للحقوق والحريات وكفالتها، وأن عمادها سيادة القانون بحسب المادة (149) من الدستور التي تنص على أن:(القضاء سلطة مستقلة قضائيًا ماليًا وإداريًا، والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأي جهة وبأي صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شؤون العدالة، ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم)، وإن مجلس القضاء الأعلى بحسب المادة (152) من الدستور هو مجلس أنيط به إدارة شؤون السلطة القضائية، يعمل على تطبيق الضمانات الممنوحة لأعضاء السلطة القضائية، وإيجاد التنسيق والتكامل مع سلطات الدولة الأخرى على تعزيز مكانة السلطة القضائية وتوفير البيئة المناسبة لأداء رسالتها، وعلى دعم جهود الإصلاح والتنمية الشاملة، هذه هي أسس المهام التي يجب على مجلس القضاء الأعلى تحقيقها في إدارته لشؤون السلطة القضائية كما هو الحال في مجالس القضاء الأعلى في الدول الأخرى، إلا إن من المؤسف لم نجد كل ذلك في مجلس القضاء الأعلى الخاضع لشرعيتكم.
لقد عمل هذا المجلس بشكل حثيث على تدمير منظومة العدالة، وكان أساسًا لخرق الدستور والقانون وفي المقدمة قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وتعديلاته برقم (27) لسنة 2013م، لقد تعرض النص الدستوري في المادة (149) من الدستور من قبل قيادات الهيئات القضائية لخروقات صارخة، وهذا ما جعل القضاة يتداعون من كل المحافظات المحررة والالتفاف حول نادي القضاة الجنوبي باعتباره المعبر عن إرادتهم فيما يتطلعون إليه من إيجاد قضاء مستقل ونزيه وقوي وعادل، وللحفاظ على هيبة القضاء ومكانته، وحماية سيادة القانون.
فخامة الرئيس:
لا يخفيكم القضاة قولًا بأنهم لم ولن يجدوا أسوأ من مجلس القضاء الأعلى الحالي، ذلك المجلس الذي ظل يعمل على الخرق تلو الخرق للدستور والقانون وهو ما أوصل القضاة إلى مفترق الطرق معه بعد أن منحه الفرص الكافية للعمل على تصحيح أوضاع السلطة القضائية ولكنه أغلق آذانه تمامًا لمحاولات النادي المستمرة، وأنه لا زال على حاله في سعيه المتعمّد لوضع كافة العراقيل أمام أي إصلاح حقيقي لمنظومة العدالة الذي دأب على هدمها بمعاول خروقاته الجسيمة، والتي دعت القضاة عبر المعبّر عن إرادتهم "نادي القضاة الجنوبي" الإعلان عن توقيف العمل في عموم المحاكم والنيابات، طالما وهذا المجلس بأشخاصه يديرون شؤون السلطة القضائية وقيادة هيئاتها، وذلك حرصًا من القضاة للحد من استمرار التدهور والانهيار للسلطة القضائية ولن يكون هذا إلا من ضرورة إقالة مجلس القضاء الأعلى وإعادة هيكلته بغية الحفاظ على ما تبقى من منظومة العدالة وللأسباب التالية:
(1) استئثار مجلس القضاء الأعلى بميزانية السلطة القضائية المقدرة بـ ( 32) مليار، وصرفها بأبواب لا تمس حاجة السلطة القضائية، باستثناء المرتبات والنفقات التشغيلية بالحد الأدنى للمحافظات المحررة.. ولدينا الأدلة الكافية على ذلك.
(2) منح درجات قضائية مخالفة للقانون كهبات ومكافآت لكثير ممن لا يمتلكون شهادات في القانون ولا يعملوا في السلطة القضائية، وإصدار قرارات مخالفة لقانون السلطة القضائية.
(3) قبول أشخاص بالقضاء العسكري من خارج السلك العسكري وبمؤهلات في اللغة العربية والإعلام كمحاباة ومجاملة، وإصدار بشأنهم قرارات مخالفة للقانون دون الاطلاع على ملفاتهم وفحصها.. وكان ذلك فضيحة على مستوى الرأي العام، ومع ذلك ظل القضاء العسكري مشلول العمل على الرغم من أهمية تواجد القضاء العسكري في الدولة.
(4) السماح للسلطة التنفيذية بالتدخل في شؤون السلطة القضائية، وخير دليل تحكم وزارة المالية بميزانية السلطة القضائية على الرغم من أنها تدرج رقمًا واحدًا في الموازنة العامة للدولة بحسب المادة (152) من الدستور، وبتحكمها أصبحت تملي على مجلس القضاء الأعلى شروطها والتحكم في مصير القضاة وخاصه قضاة المحكمة الإدارية الذين تعرضت لهم دون رد من مجلس القضاء الأعلى، وكذلك السماح والتنفيذ لبعض محافظي المحافظات في تحرير مذكرات بشأن تعيين قضاة أو إبعادهم.
(5) صرف مرتبات القضاة العاملين مع جماعة الحوثي الانقلابية بمخالفة قرار رئيس الجمهورية تحت مسميات مختلفة كالنازحين وهم يعملوا لدى تلك الجماعة، والبعض في دول عربية وأوروبية، وعدم اتخاذ أي إجراءات في مواجهة القضاة الذين أصدروا أحكام الإعدام على فخامة رئيس الجمهورية، وهناك ما يثبت ذلك، لقد تم مؤخرًا إنزال ما يقارب نصف مليار فقط من الميزانية على أنها خاصة بالقضاة العاملين مع جماعة الحوثي على الرغم من أن عدد القضاة في المحافظات غير المحررة أضعاف المحافظات المحررة.
(6)عدم توفير الرعاية الطبية للقضاة وتركهم يصارعون المرض والموت دون الالتفات إليهم، وإدخال القضاة بوهم العمل المؤسسي لصندوق الرعاية الصحية الذي لم تحال المبالغ المخصصة له بناء على قرار المجلس من يوليو 2020م، وأصبح القضاة في وضع مهين لتوفير نفقات العلاج والبعض منهم يتوفاه الله داخل المستشفيات وتعجز أسرهم عن إخراج جثتهم وإكرام دفنها حتى تسديد ما عليهم من مبالغ للمستشفيات، مما اضطر القضاة إلى تقديم المساعدة المالية من رواتبهم تكافلًا لإخراج زملائهم المرضى أو المتوفين من المستشفيات، في الوقت الذي يتمتع مجلس القضاء الأعلى بكل الامتيازات ومخصص العلاج بالدولار سنويًا وتذاكر سفر درجة أولى، معتبرين ذلك مخصص سنوي لهم بموجب لائحتهم التي فصلت على مقاس المجلس.
(7) تعرض عدد من القضاة للقتل كالقاضي محسن علوان والقاضي عبد الهادي المفلحي والقاضي جلال السعدي ــ يرحمهم الله ــ ولم يحرك المجلس ساكنًا فيما لحق بهم، ولم يكلف نفسه عناء توجيه مذكرة لوزارة الداخلية بملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة وكأنه لا قيمة لحياة القضاة.
(8) بعض قيادات مجلس القضاء الأعلى هم السبب الرئيس بإعطاء الموافقة بتعيين العميد "أحمد الموساي" نائبًا عامًا بالمخالفة لنص المادة(60) من قانون السلطة القضائية، وهو يدرك خطورة ذلك التعيين، كون المعيّن من خارج القضاء ولم تتبع حياله الإجراءات القانونية المحددة بتعيين النائب العام، ومع هذا قام النادي بتقديم دعوى قضائية تجاه ذلك القرار رقم( 4)لعام (2021) أمام المحكمة الإدارية مطالبًا بإلغائه، وفي الوقت ذاته وجه المجلس مذكرة بصياغة الأمين العام وتوقيع رئيس المجلس والأمين العام للمحكمة الإدارية مبينين فيها أن المجلس ليس طرفًا في الدعوى ولا دخل له بذلك، وكانت تلك المذكرة كارثة بحق القضاء؛ لأن المجلس بذلك قد تنصل عن مسؤوليته في التصدي للقرار بشكل مباشر، مع أن النادي في الأصل غير معني في الدفاع لتلافي أخطاء المجلس واستهتاره واستخفافه ولكن تقديم الدعوى من قبل النادي كان من منطلق حماية القانون والحفاظ عليه، فالمجلس لم يهتم إلا بالحفاظ على مناصبه ولو كان على حساب منظومة العدالة بأكملها، الذي عمل على تدهورها على الرغم من محاولة القضاة الحفاظ عليه، منذ عام 2015م وما بعدها، وعملوا لأجلها في ظروف صعبة وحرجة لبقاء راية العدل مرفوعة وحماية سيادة القانون.
(9) والكارثة الأخرى هي عدم التزام مجلس القضاء الأعلى وكذلك د. "أحمد الموساي" بقرار المحكمة الإدارية وتنفيذه فأعطوا بعدم التزامهم لقرار المحكمة الإدارية مثلًا سيئًا لعدم احترام رجال القضاء والقانون للقانون ولأحكام القضاء، وكذلك التعامل مع مراسلات النائب العام المرجئ نفاذ سريان قرار تعيينه بطريقة مخالفة لقرار المحكمة، مما يجعل عدم تنفيد الأحكام من قبل المواطن أمر مباح والعبرة بمجلس القضاء الأعلى.
(10) وأقوى دليل على صحة ما نقول بعدم حرص مجلس القضاء الأعلى على ترسيخ وتعزيز العمل القانوني في المحكمة العليا بالعاصمة عدن وانعكاس ذلك عن تعمد خلق حالة عدم الاستقرار القضائي في المحافظات المحررة، هو ما أقدم عليه رئيس المحكمة العليا من عرض بتشكيل الدائرة الدستورية، وحتى اللحظة لم يصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى قرارًا بتشكيل دوائر المحكمة العليا الثمان على نحو متكامل بحسب ما أوجبته المادة (١٦) من قانون السلطة القضائية، كما أن هناك دوائر أهم تتعلق بقضايا المواطنين لم يتم تشكيلها، وأهمها دائرة فحص الطعون، البوابة لجميع الدوائر بالمحكمة العليا، ولو أن ما ساقها من مبررات في العرض بتشكيل الدائرة الدستورية، لكانت مبررات كافية وقوية لتشكيل جميع الدوائر الثمان وهي دوائر متعلقة بقضايا المواطنين، ثم على أي أساس أن يتم في عام 2018م تشكيل دائرتين فقط هما: الدائرة المدنية والدائرة الجزائية للنظر في جميع القضايا المتنوعة وظلت باقي الدوائر تعمل تحت مظلة جماعة الحوثي إلى أن تم المداولة قبل أسبوع فيما بين أربعة من أعضاء المجلس فقط وبجلسة غير معلنة، وتم النظر بالطلب المقدم من رئيس المحكمة العليا بإنشاء الدائرة الدستورية وتسمية أعضاءها والذين هم أعضاء الدائرتين المدنية والجزائية المنشأتين عام2018 م وبرئاسة رئيس المحكمة العليا وفي الوقت هذا بالذات وبعد قرار المحكمة الإدارية بإحالة الدعوى بالشق الموضوعي للدائرة الدستورية وكان التبرير لأنشائها لا يتصوره عقل ولا يقبله منطق، كما أن العرض الذي قدمه رئيس المحكمة العليا بشأن تشكيل الدائرة الدستورية قد اشتمل على أسماء قضاة منهم غير عامل في المحكمة العليا المنشئة في العاصمة عدن ولم يصدر بهم قرار رئيس الجمهورية بالتعيين فيها، ومنهم لا زال منتدبًا في لجان غير قضائية، ومنهم لم يصدر به قرارًا ضمن الدوائر العاملة بالمحكمة العليا بعدن، وآخر ليس من العاملين في دوائر المحكمة العليا.
فخامة الرئيس:
في ظل كل تلك الخروقات كان على نادي القضاة ومنتسبيه أن يقوم بدوره لمحاربة فساد مجلس القضاء الأعلى الذي وضع منظومة العدالة في حال شلل تام ومخزي أمام المجتمعين الداخلي والخارجي، ووضع القضاء الوطني على المحك.
لهذا لزم رفع الأمر إلى فخامتكم، ونحن على علم بدعوتكم لمجلس القضاء الأعلى في الجلوس معه، ونحن على يقين تام بعدم علمكم بما حدث ويحدث من قبل قيادات مجلس القضاء الأعلى، والذي دعينا فخامتكم إلى استجابة مطالب القضاة بإقالة مجلس القضاء الأعلى للأسباب المذكورة أعلاه، مع العلم أن قيادات المجلس قد أكملت الأجلين وأكثر، وتستدعي الضرورة إضفاء دماء جديدة للمجلس تقود مرحلة الإصلاح لمنظومة العدالة".
