مع قدوم شهر الخير.. كساد في أسواق أبين لضعف القدرة الشرائية
> تقرير/سالم حيدرة صالح ـ عبدالله الظبي:
>
معاناة الناس في محافظة أبين تفاقمت مؤخرًا، مع عدم مقدرتهم على شراء حاجياتهم الأساسية من السلع الاستهلاكية، ومتطلبات شهر رمضان، وفي ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمرون بها، وعدم صرف المرتبات في موعدها المحدد، يعيش المواطن بين نارين أحلاهما مر، وخاصة الأسر الفقيرة، والمعدمة، التي لم يتوافر لديها مصادر دخل، فيما عجزت حكومة المناصفة على وضع حدٍ لذلك التدهور الشديد في العملة المحلية، ومعالجة الجوانب الخدماتية، التي تلامس احتياجات المواطن، ولا يمكن الاستغناء عنها أو تجاوزها.
وأكد مواطنون من أصحاب الدخل المحدود، أنهم لم يتمكنوا من شراء متطلبات شهر رمضان المبارك، نتيجة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بشكل جنوني، وينظرون إلى المواد الغذائية في المحال التجارية بحسرة، نتيجة الظروف الصعبة التي يمرون بها، ذلك بعد أن فقدت العملة المحلية مكانتها أمام العملات الأجنبية، ما انعكس على المواطن المغلوب على أمره بشكل سيء جدًا. "الأيام" كعادتها التقت بمواطنين من مدينة زنجبار، واستمعت لجانب من معاناتهم، وشكاويهم، إزاء الأوضاع السيئة، وخرجت بالحصيلة الآتية:
محمد أحمد فتيني أحد سكان حارة الطميسي بزنجبار، قال "إن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية تسبب بعدم قدرة الأسر من شراء متطلبات الشهر الكريم" وأضاف " عني شخصيًا أعاني من ظروف صعبة ومعقدة، كوني عاطلًا عن العمل، وأعيل أسرتي، نعيش في فقر مدقع بسبب ارتفاع الأسعار، فالعين طويلة واليد قصيرة، نكتفي بالنظر إلى السلع الاستهلاكية في المحلات التجارية بألم وحسرة، فلا قدرة لنا على تكاليفها، التي تضاعفت منذ العام الماضي، أصحاب الدخل المحدود هم أكثر المتضررين من جراء هذا الغلاء، حتى أننا اضطرينا إلى تقليل الوجبات إلى وجبتين في اليوم فقط".
وطالب الناشط المجتمعي أسامة الموقري السلطات المحلية في جميع مناطق أبين، بـ"تقديم اعتذار رسمي إلى الشعب، الذي انتخبهم بمختلف المراكز والدوائر في المناطق والمدن، وبعد أن يعتذروا عليهم أن يقدموا استقالتهم قبل أن يخرج المواطنون مطالبون برحيلهم، وذلك كنتيجة طبيعية لعدم الوفاء، والعمل لخدمة الشعب، الذي تحمل الجرعات جرعة خلف جرعة، وأزمة بعد ازمة، وحرب بعد حرب، ولا يهمهم الشعب الذي انتخبهم، ولا يهمهم معاناته من مختلف الجوانب، وسكوتهم بسبب خوفهم على مناصبهم، باستثناء بعض أعضاء المجالس المحلية، الذين نشكرهم، وهم بعدد أصابع اليد الواحدة، لكن هم أيضًا يجب عليهم تقديم استقالتهم للصالح العام".
وأوضح المواطن منير حمود أحمد أن كثيرًا من الأسر لم تتمكن هذا العام من شراء متطلبات شهر رمضان المبارك، فهي تعاني من العوز، والفقر، والجوع، وما زاد الطين بله الارتفاع الجنوني بالأسعار، ما أوصل الجوع إلى كل بيت في المدينة.
هذا وتحدثت وردة حسين، وهي أم لخمسة أطفال، عن معاناتها في توفير الاحتياجات الضرورية لاستمرارية العيش، حيث أن الوضع الحالي يشير إلى وصول العديد من الأسر إلى خط الفقر، بعد أن كانت تغطي احتياجاتها الأساسية في الأعوام الماضية.
وأكدت أن هناك أسر متعففة أجبرها العوز، وشدة الفقر، إلى الأكل من القمامة، خوفًا من الموت جوعًا، وهربًا من سؤال الناس، متسائلة عن المسؤولين الذين يجدر بهم النظر إلى أوضاع الناس المأساوية، والعمل على توفير الخدمات، ومتابعة أسعار السلع الأساسية كجزء من مهامهم.
من جانبهم قال أصحاب المحال التجارية بمدينة زنجبار محسن الحدي، ومحسن صالح، إنه مع حلول شهر رمضان المبارك، فإن إقبال المواطنين المتسوقين يُعَد ضعيف جدًا .
وأكدوا لـ"الأيام" أن الإقبال هذه الأيام لا يقارن بالعام الماضي، نتيجة الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون، حيث بلغ الركود في الأسواق 70 % ، وهذه النسبة لم تصل إليها أسواق المدينة من قبل، حتى مع مختلف الظروف التي شهدتها أبين، حسب أصحاب المحال.
وأشار عدد من ملاك محلات بيع المواد الاستهلاكية، أنه وعلى عكس المعتاد تراجع الإقبال على شراء المواد الاستهلاكية، والكماليات ومستلزمات الشهر الفضيل بشكل ملحوظ، ذلك بعد أن كانت الحركة التجارية قد شهدت نشاطًا ملحوظًا خلال الأعوام الأخيرة، معللين السبب إلى ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، نتيجة موجة الغلاء القاتلة، وما خلفته من آثار سلبية على المجتمع.
وحمل مواطنون التحالف العربي مسؤولية الأوضاع المزرية، التي تعيشها البلاد، باعتباره المشرف العام على الأحداث السياسية، وتشكيل الحكومة، التي لم يستفد المواطن من عودتها؛ بل ضاعفت من سوء الخدمات، وتدهور قيمة الصرف، واستمرار تأجيل مواعيد صرف المرتبات.
وقال المواطن سالم أحمد العلهي أن "أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، هو احتكار بعض التجار للسلع الغذائية، وعدم وجود منافس، وكما سمعنا وشاهدنا مصير الوديعة السعودية التي قدرت 2 مليار دولار وذهبت أدراج الرياح، ولم يستفد المواطن منها؛ بل على العكس تجرع مرارة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حتى أصبح كيس الدقيق يساوي راتب متقاعد، إضافة إلى انقطاع رواتب العسكريين والأحزمة الأمنية".
وأضاف: "فرض رسوم على قواطر المواد الغذائية في بعض المنافذ، تصل إلى عشرات الآلاف من الريالات، تكون نتائجها سلبية على التاجر، وكذا على المواطن، حيث يقوم التاجر برفع قيمة المواد الغذائية على المواطن، نتمنى من السلطة المحلية القيام بواجبها في ضبط الأسعار، والنزول يوميًا للتفتيش، والبحث عن بعض المواد الغذائية التي ربما انتهت فترة صلاحيتها، ومحاسبة المخالفين، ووضع نشرات وقوائم بأسعار المواد الغذائية من قبل الغرفة التجارية في المحافظة، بالتنسيق مع موردي السلع".
وأرجع إيهاب أحمد فرج المعاناة التي تمر بها البلد إلى غياب حكومة رشيدة، وإلى استمرار الحروب، وغياب الأمن، وتفشي الفقر والمرض، مشيرًا إلى أن زيادة الأسعار لم تأتِ إلا مكملة للهموم الملقاة على كاهل المواطن. وقال :"ليست هناك أسباب حقيقية لهذا الارتفاع، والمفارقات السعرية بين المحافظات، سوى أنه لا توجد جهة تلزم أو تراقب التجار، أو جهة تحمي الموطن من هذا العبث، أين هي هذه الجهات من مسؤولياتها، هل تعتقد أن مدير الصناعة أو النقل يقدر يفرض شيء على التجار أو أي جهة أخرى؟، نحن نعيش على البركة، ولنا رب كريم نشكو إليه حوائجنا".
- ركود بنسبة 70 % لم تشهده المدينة حتى في أحلك الأعوام
- مواطنون: نكتفي بالنظر إلى المواد الاستهلاكية
- لا سلطة تفرض نفسها على التجار ونحن نعيش على البركة
يرتفع الطلب على المواد الغذائية مع اقتراب شهر رمضان المبارك؛ إذ يستغله التجار لتحقيق مكاسب سريعة، على حساب المواطن البسيط المطحون أصلا، بسبب ارتفاع أسعار السلع، جراء استمرار تدهور أسعار الصرف، وتوقف صرف المرتبات، التي لم تشهد أي تسويات أو علاوات، منذ أكثر من 10 سنوات.
معاناة الناس في محافظة أبين تفاقمت مؤخرًا، مع عدم مقدرتهم على شراء حاجياتهم الأساسية من السلع الاستهلاكية، ومتطلبات شهر رمضان، وفي ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمرون بها، وعدم صرف المرتبات في موعدها المحدد، يعيش المواطن بين نارين أحلاهما مر، وخاصة الأسر الفقيرة، والمعدمة، التي لم يتوافر لديها مصادر دخل، فيما عجزت حكومة المناصفة على وضع حدٍ لذلك التدهور الشديد في العملة المحلية، ومعالجة الجوانب الخدماتية، التي تلامس احتياجات المواطن، ولا يمكن الاستغناء عنها أو تجاوزها.
وأكد مواطنون من أصحاب الدخل المحدود، أنهم لم يتمكنوا من شراء متطلبات شهر رمضان المبارك، نتيجة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بشكل جنوني، وينظرون إلى المواد الغذائية في المحال التجارية بحسرة، نتيجة الظروف الصعبة التي يمرون بها، ذلك بعد أن فقدت العملة المحلية مكانتها أمام العملات الأجنبية، ما انعكس على المواطن المغلوب على أمره بشكل سيء جدًا. "الأيام" كعادتها التقت بمواطنين من مدينة زنجبار، واستمعت لجانب من معاناتهم، وشكاويهم، إزاء الأوضاع السيئة، وخرجت بالحصيلة الآتية:
محمد أحمد فتيني أحد سكان حارة الطميسي بزنجبار، قال "إن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية تسبب بعدم قدرة الأسر من شراء متطلبات الشهر الكريم" وأضاف " عني شخصيًا أعاني من ظروف صعبة ومعقدة، كوني عاطلًا عن العمل، وأعيل أسرتي، نعيش في فقر مدقع بسبب ارتفاع الأسعار، فالعين طويلة واليد قصيرة، نكتفي بالنظر إلى السلع الاستهلاكية في المحلات التجارية بألم وحسرة، فلا قدرة لنا على تكاليفها، التي تضاعفت منذ العام الماضي، أصحاب الدخل المحدود هم أكثر المتضررين من جراء هذا الغلاء، حتى أننا اضطرينا إلى تقليل الوجبات إلى وجبتين في اليوم فقط".
وطالب الناشط المجتمعي أسامة الموقري السلطات المحلية في جميع مناطق أبين، بـ"تقديم اعتذار رسمي إلى الشعب، الذي انتخبهم بمختلف المراكز والدوائر في المناطق والمدن، وبعد أن يعتذروا عليهم أن يقدموا استقالتهم قبل أن يخرج المواطنون مطالبون برحيلهم، وذلك كنتيجة طبيعية لعدم الوفاء، والعمل لخدمة الشعب، الذي تحمل الجرعات جرعة خلف جرعة، وأزمة بعد ازمة، وحرب بعد حرب، ولا يهمهم الشعب الذي انتخبهم، ولا يهمهم معاناته من مختلف الجوانب، وسكوتهم بسبب خوفهم على مناصبهم، باستثناء بعض أعضاء المجالس المحلية، الذين نشكرهم، وهم بعدد أصابع اليد الواحدة، لكن هم أيضًا يجب عليهم تقديم استقالتهم للصالح العام".
وأوضح المواطن منير حمود أحمد أن كثيرًا من الأسر لم تتمكن هذا العام من شراء متطلبات شهر رمضان المبارك، فهي تعاني من العوز، والفقر، والجوع، وما زاد الطين بله الارتفاع الجنوني بالأسعار، ما أوصل الجوع إلى كل بيت في المدينة.
هذا وتحدثت وردة حسين، وهي أم لخمسة أطفال، عن معاناتها في توفير الاحتياجات الضرورية لاستمرارية العيش، حيث أن الوضع الحالي يشير إلى وصول العديد من الأسر إلى خط الفقر، بعد أن كانت تغطي احتياجاتها الأساسية في الأعوام الماضية.
وأكدت أن هناك أسر متعففة أجبرها العوز، وشدة الفقر، إلى الأكل من القمامة، خوفًا من الموت جوعًا، وهربًا من سؤال الناس، متسائلة عن المسؤولين الذين يجدر بهم النظر إلى أوضاع الناس المأساوية، والعمل على توفير الخدمات، ومتابعة أسعار السلع الأساسية كجزء من مهامهم.
من جانبهم قال أصحاب المحال التجارية بمدينة زنجبار محسن الحدي، ومحسن صالح، إنه مع حلول شهر رمضان المبارك، فإن إقبال المواطنين المتسوقين يُعَد ضعيف جدًا .
وأكدوا لـ"الأيام" أن الإقبال هذه الأيام لا يقارن بالعام الماضي، نتيجة الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون، حيث بلغ الركود في الأسواق 70 % ، وهذه النسبة لم تصل إليها أسواق المدينة من قبل، حتى مع مختلف الظروف التي شهدتها أبين، حسب أصحاب المحال.
وأشار عدد من ملاك محلات بيع المواد الاستهلاكية، أنه وعلى عكس المعتاد تراجع الإقبال على شراء المواد الاستهلاكية، والكماليات ومستلزمات الشهر الفضيل بشكل ملحوظ، ذلك بعد أن كانت الحركة التجارية قد شهدت نشاطًا ملحوظًا خلال الأعوام الأخيرة، معللين السبب إلى ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، نتيجة موجة الغلاء القاتلة، وما خلفته من آثار سلبية على المجتمع.
وحمل مواطنون التحالف العربي مسؤولية الأوضاع المزرية، التي تعيشها البلاد، باعتباره المشرف العام على الأحداث السياسية، وتشكيل الحكومة، التي لم يستفد المواطن من عودتها؛ بل ضاعفت من سوء الخدمات، وتدهور قيمة الصرف، واستمرار تأجيل مواعيد صرف المرتبات.
وقال المواطن سالم أحمد العلهي أن "أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، هو احتكار بعض التجار للسلع الغذائية، وعدم وجود منافس، وكما سمعنا وشاهدنا مصير الوديعة السعودية التي قدرت 2 مليار دولار وذهبت أدراج الرياح، ولم يستفد المواطن منها؛ بل على العكس تجرع مرارة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حتى أصبح كيس الدقيق يساوي راتب متقاعد، إضافة إلى انقطاع رواتب العسكريين والأحزمة الأمنية".
وأضاف: "فرض رسوم على قواطر المواد الغذائية في بعض المنافذ، تصل إلى عشرات الآلاف من الريالات، تكون نتائجها سلبية على التاجر، وكذا على المواطن، حيث يقوم التاجر برفع قيمة المواد الغذائية على المواطن، نتمنى من السلطة المحلية القيام بواجبها في ضبط الأسعار، والنزول يوميًا للتفتيش، والبحث عن بعض المواد الغذائية التي ربما انتهت فترة صلاحيتها، ومحاسبة المخالفين، ووضع نشرات وقوائم بأسعار المواد الغذائية من قبل الغرفة التجارية في المحافظة، بالتنسيق مع موردي السلع".
وأرجع إيهاب أحمد فرج المعاناة التي تمر بها البلد إلى غياب حكومة رشيدة، وإلى استمرار الحروب، وغياب الأمن، وتفشي الفقر والمرض، مشيرًا إلى أن زيادة الأسعار لم تأتِ إلا مكملة للهموم الملقاة على كاهل المواطن. وقال :"ليست هناك أسباب حقيقية لهذا الارتفاع، والمفارقات السعرية بين المحافظات، سوى أنه لا توجد جهة تلزم أو تراقب التجار، أو جهة تحمي الموطن من هذا العبث، أين هي هذه الجهات من مسؤولياتها، هل تعتقد أن مدير الصناعة أو النقل يقدر يفرض شيء على التجار أو أي جهة أخرى؟، نحن نعيش على البركة، ولنا رب كريم نشكو إليه حوائجنا".
