قفز سعر الصفيحة من سبعة شلنات إلى 25 شلناً وأكثر في السوق السوداء، ولما كان الغاز السائل تعتمد عليه الأسر الفقيرة والمتوسطة الحال للطباخة فقد انتظمت هذه في طوابير في الشيخ عثمان وغيرها أمام محطات تموين السيارات بالبنزين التي تتولى بيعه في محاولة للحصول عليه بالسعر المقرر.

أما تجار البيع بالتفاريق فقد وجدوا في الأزمة الناجمة عن إضراب عمال النقابة العامة لعمال البترول فرصة للاستغلال، غير مبالين على الصعيد الوطني بما يسببه هذا السلوك المشين من تشويه لمجهود النقابة الشريف من أجل حماية لقمة العيش لعمالها إلى جانب المضايقات الخطيرة للعائلات التي تعتمد على الغاز السائل اعتماداً يكاد يكون كليا.

أخفى هؤلاء التجار الغاز السائل وبدأوا المتاجرة به في السوق السوداء، مما أدى إلى ارتفاع سعر الصفيحة الواحدة ارتفاعاً خيالياً.

الحكومة يجب أن لا يكون موقفها موقف المتفرج من عملية الاستغلال التي يمارسها التجار في الظروف الطارئة على حساب الشعب، وعليها تقع مسؤولية التدخل العاجل لوضع حد لهذا الاستغلال، وتكليف البوليس بمراقبة الدكاكين والتأكد من تصريف ما فيها من مخزون الغاز بالسعر المقرر.