> حذرت رئيسة الاتحاد العام لنقابات عمال عدن، ميرفت السلامي، من مغبة ما صرح به مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، أيوب أبوبكر، ضدها كرئيسة للنقابة، واصفة تصريحه بالكاذب والباطل.

ونفت ميرفت السلامي، التهم الموجه ضدها من قبل أيوب أبو بكر، بأنها تزرع الفتن بين محافظ عدن، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وأن إجراءاتها غير قانونية، وانتخابها كرئيسة لنقابة عمال عدن غير شرعي.

وبعثت السلامي مذكرة لـ«الأيام» أكدت فيها وقوف ودعم محافظ عدن، أحمد حامد لملس، وفضل الجعدي، مساعد الأمين العام، لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي للنقابة، لافتة إلى تفاجئهم فيما بعد، بقيام وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، د. محمد الزعوري بتحريضهم ضد المحافظ والانتقالي، كي يخلق الصدام بين النقابة والمجلس الانتقالي.

وتابعت ميرفت "أما بخصوص أيوب أبوبكر، الذي يدعي أنه كان ليس بوعيه، عندما قام بتوقيع تصريحي، وكافة محاضر الانتخاب، وكل ما يتعلق بإشهار مؤتمر قيادة اتحاد نقابات عمال عدن، فهذه الحجة غير مقبولة، ومن يسمح لمثل هؤلاء بالعبث بمكتب الشؤون الاجتماعية".

وتساءلت ميرفت "لماذا لا يريد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الزعوري، ومدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، أيوب أبوبكر، أن يكون اتحاد عدن حاضر في المشهد الجنوبي، تساؤلات كثيرة أطرحها للرأي العام، ماذا يريد هؤلاء من اتحاد نقابات عمال عدن".

وفي الختام أكدت السلامي على أن بحوزتها كافة الوثائق والأدلة، كرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال عدن، التي تثبت شرعية الهيئة الإدارية للمكتب التنفيذي لاتحاد نقابات عمال عدن، وتثبت كذلك كذب وافتراءات أيوب أبوبكر، مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل.

كما قامت بإعطاء مهلة أخيرة حتى نهاية رمضان لمكتب الشؤون الاجتماعية، إذا لم يقوموا بمعالجة تصرفاتهم التي تسعى لتدمير اتحاد نقابات عمال عدن، فستقوم برفع قضية للمحكمة الإدارية، لفضح كل الفساد، والتصرفات غير القانونية، أمام الجهات القضائية المختصة بعدن.