الإصلاح بتعز يستكمل انقلابه العسكري بالتمرد على قانون الأحزاب

> تعز "الأيام" خاص

>
  • الاشتراكي يدعو الحكومة للتدخل وإنهاء الانقلاب في تعز
> ذكرت دائرة الحقوق والحريات في الحزب الاشتراكي اليمني، بمحافظة تعز، أن فرع حزب الإصلاح انتهك اللائحة التنفيذية لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية، وانقلب عسكريا وعمل على تشكيل أجنحة ومليشيات خارج مؤسسات الدولة.

جاء ذلك في أول رد على شكوى قدمها الإصلاح ضد الناشطة أروى الشميري، واستدعائها للبحث الجنائي، بتهمة التحريض على الحزب.

وقال نائب رئيس الدائرة، أحمد طه المعبقي، أمس: "إن المادة (32) من اللائحة التنفيذية لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية، تنص على أن "رئيس أو أمين عام الحزب أو التنظيم السياسي هو الذي يمثَّل الحزب أو التنظيم السياسي في كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء وأمام أي جهة أخرى أو في مواجهة الغير، ويجوز لرئيس أو أمين عام الحزب أو التنظيم السياسي، أن ينيب عنه واحدا أو أكثر من قيادة الحزب أو التنظيم السياسي في تمثيله طبقا لأحكام نظامه الداخلي".

ونقل موقع صحيفة الشارع عن المعبقي قوله: "عند وقوفنا أمام المادة الواردة أعلاه من اللائحة التنفيذية لقانون الأحزاب، سنجد بطلان الدعوى المقدمة من قبل التجمع اليمني للإصلاح فرع المظفر بتعز ضد الناشطة أروى الشميري، كون مقدم الدعوى ليس لديه إنابة من قبل رئيس التجمع اليمني للإصلاح".

وأضاف: "هذا الإجراء الذي أقدم عليه إصلاح المظفر في تعز، لم يعد انتهاكا بحق الناشطة أروى الشميري فحسب، بل انتهاك بحق كل الأحزاب السياسية، وانقلاب صريح على قانون الأحزاب، وتهديد مبطن للنشطاء الحياة المدنية".

واستدرك: "ثم إن البحث الجنائي ليس المؤسسة المخولة قانونيا بمعاقبة أو محاسبة أو استدعاء الكتاب وأصحاب الكلمة، فهناك جهات اختصاص معنية ممثلة بنيابة الصحافة والمطبوعات والنشر".

المسؤول الاشتراكي أشار إلى أن هذا الإجراء من قبل "الإصلاح" ليس أول عملية انقلابية على قانون الأحزاب، فقد سبقه انقلاب قبل سنوات عندما تم تشكيل كيانات مسلحة (خارجة على مؤسسات الدولة) تتبع حزبا سياسيا، رغم أن قانون الأحزاب، يحظر على الحزب أو التنظيم السياسي، إقامة تشكيلات عسكرية، أو شبه عسكرية، علنية أو سرية، أو المساعدة في إقامتها، أو استخدام العنف بكل أشكاله أو التهديد به أو التحريض عليه.

واختتم المعبقي بالقول إن الأمر يتطلب من الحكومة والسلطة المحلية في المحافظة، التدخل لإنهاء هذا الانقلاب الدستوري الذي يقوم به حزب الإصلاح، بما يكفل الحريات المدنية، وإيقاف المضايقات للناشطين المدنيين، ويضع حدا لانتهاكات الجيش المتكررة بحق المدنيين.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى