مطالبة بتشكيل آلية تحقيق باليمن ذات تركيز جنائي ومنحها التفويض
مطالبة بتشكيل آلية تحقيق باليمن ذات تركيز جنائي ومنحها التفويض
> «الأيام» غرفة الأخبار
>
1 - إدانة عمليات الإعدام خارج إطار القانون في اليمن، لا سيما إعدام التسعة المدنيين دون محاكمة عادلة في 18 سبتمبر 2021 من جانب أنصار الله المعروفين بالحوثيين.
2 - إلغاء أحكام الإعدام بحق اليمنيين الذين تم احتجازهم تعسفيًا، وحُكم عليهم بالإعدام دون محاكمة عادلة.
3 - مطالبة سلطات أنصار الله بوضع حد لاستخدام أحكام الإعدام التعسفي، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، التي تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي.
4 - مراقبة حالة تنفيذ عقوبة الإعدام وعقوبات الإعدام في اليمن عن كثب، لا سيما مع المخاوف بشأن التركيز على تنفيذ سلسلة من أحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة والمحاكم الأخرى.
5 - دعوة الهيئات المحلية والدولية المختصة للتحقيق في القضية في السياق الأوسع للاحتجاز التعسفي واستخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات.
6 - دعوة المجتمع الدولي لتشكيل آلية تحقيق ذات تركيز جنائي على النحو الذي أوصى به فريق الخبراء البارزين مع منحها تفويضًا بإنشاء ملفات قضايا لاستخدامها من جانب سلطات الادعاء المختصة.
وجه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مع منظمات حقوقية يمنية، أمس السبت، نداء عاجلاً للإجراءات الخاصة للأمم المتحدة ، لإدانة تنفيذ سلطات الأمر الواقع باليمن، جماعة الحوثي، حكم الإعدام غير القانوني بحق 9 يمنيين، والمطالبة بالتدخل بشكل عاجل من أجل وقف تنفيذ أحكام الإعدام التعسفية بحق المحتجزين، وكذا التصدي للاحتجاز التعسفي من جانب كافة أطراف النزاع.
وجاء في البيان: "تؤكد المنظمات أن اليمن يشهد، منذ بداية الحرب في 2014، تورط كافة أطراف النزاع في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق اليمنيين الأساسية.
في 18 سبتمبر 2021، أعدمت سلطات جماعة أنصار الله تسعة مدنيين بعدما أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة -الخاضعة لسيطرة الجماعة- بحقهم أحكامًا بالإعدام في سنوات سابقة، وتم تنفيذ الإعدام بحضور مئات الحاضرين في ساحة عامة، مترافقًا مع الهتاف والرقص. ويمثل تنفيذ أحكام الإعدام هذه منعطفًا خطيرًا يفتح الباب لمواصلة مثل هذا النوع من الإجراءات من جانب سلطات الأمر الواقع. وبشكل خاص، يثير إعدام عبد العزيز الأسود قلقًا بالغًا؛ إذ كان يبلغ من العمر 17 عامًا وقت إلقاء القبض عليه.
كانت سلطات الحوثيين قد ألقت القبض على الضحايا على خلفية ادعاءات بتورطهم في اغتيال صالح الصماد، الرئيس السابق للمجلس السياسي الأعلى التابع لسلطة الأمر الواقع، والذي قُتل في أبريل 2018 في محافظة الحديدة بهجوم جوي شنته قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات. وعلى مدار أيام متفرقة من يوليو ونوفمبر 2018، احتجزت جماعة أنصار الله الضحايا تعسفيًا، وتم القبض على عشرة مدنيين، وتم إخفاؤهم قسرًا. وفي سبيل انتزاع اعترافات منهم، تعرض الضحايا للتعذيب، وهو الأمر الذي أسفر عن وفاة المحتجز العاشر علي عبده كزابة (23 سنة) في 7 أغسطس 2019.
وتؤكد المنظمات أن محاكمة الضحايا شابها الكثير من العيوب الإجرائية الجوهرية، وبرغم العرائض التي قدمها المتهمون ومحاموهم أمام محكمة الاستئناف، وما أثاروه من أوجه دفاع جوهرية، وطلبهم من المحكمة الاستئنافية تمكينهم من تقديم الأدلة على براءتهم وتلفيق التهمة إليهم، وكذا تقديم أوجه دفاعهم وتفنيد أدلة الادعاء مع طرحهم طلبات جوهرية تصب في كشف الحقيقة، رفضت المحكمة تلك الطلبات وامتنعت عن سماع أدلتهم وأوجه دفاعهم، وحجزت القضية للحكم، الأمر الذي يؤكد انتهاك حق المتهمين في الدفاع، وفي محاكمة عادلة.
اليوم بينما يواجه عشرات اليمنيين أحكامًا بالإعدام من جانب سلطة الأمر الواقع، من بينهم أكاديميين وأربعة صحفيين وهم أكرم الوليدي، وعبد الخالق عمران، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري، وغيرهم؛ فإن المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا النداء تطالب الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة على التدخل العاجل من خلال:
2 - إلغاء أحكام الإعدام بحق اليمنيين الذين تم احتجازهم تعسفيًا، وحُكم عليهم بالإعدام دون محاكمة عادلة.
3 - مطالبة سلطات أنصار الله بوضع حد لاستخدام أحكام الإعدام التعسفي، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، التي تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي.
4 - مراقبة حالة تنفيذ عقوبة الإعدام وعقوبات الإعدام في اليمن عن كثب، لا سيما مع المخاوف بشأن التركيز على تنفيذ سلسلة من أحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة والمحاكم الأخرى.
5 - دعوة الهيئات المحلية والدولية المختصة للتحقيق في القضية في السياق الأوسع للاحتجاز التعسفي واستخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات.
6 - دعوة المجتمع الدولي لتشكيل آلية تحقيق ذات تركيز جنائي على النحو الذي أوصى به فريق الخبراء البارزين مع منحها تفويضًا بإنشاء ملفات قضايا لاستخدامها من جانب سلطات الادعاء المختصة.
