> في يومهن العالمي .. أصوات نسائية تصدح بمنجازات عظيمة وتأسف لتراجع الدور الفاعل للمرأة..
8 مارس: طموحات في عنان السماء وواقع مقيد بسلاسل التهميش


الاحتفال بالثامن من مارس يأتي تعبيرًا عن الاحترام والحب وللمرأة وإنجازاتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وفي بعض الدول تحصل النساء على إجازة في يومهن، أما في عدن فقد حرمن من حق الإجازة التي تم اعتمادها من قبل مجلس رئاسة الشعب، تكريمًا لنساء الجنوب اللواتي كن جنبا إلى جنب مع إخوانهم الرجال في مراحل التحرير وبناء الدولة.

"الأيام" نقلت لكم آراء النساء الدعامات لمختلف قضايا المرأة، وقراءتهن لواقع المرأة بين الأمس واليوم والطموحات المستقبلية لوجود المرأة الفعلي وخرجت بالآتي:

رئيسة جمعية العيدروس التنموية سمية القارمي، أكدت أن نساء عدن لسن نساء تقليديات، "هن من أسهم في رسم الثورة جنبا إلى جنب وحملن السلاح مع إخوانهن الرجال وقدن الثورة الثقافية في نهضة عدن وحشدن كل الطاقات الشبابية والنسائية من أجل المستقبل، فكان لهن السبق وكن منارة على المستوى العالم العربي والخليجي في التقدم والازدهار".

وأضافت: "كانت المرأة العدنية ذات مكانة وشأن ولا يقتصر دورها في المهن التقليدية، بل تقلدت كل المهن فكانت الطبيبة والمهندسة والقاضية والمظلية والشرطة والمرورية وفي كل المجالات الأمنية وفي كل المهن فالنساء بالأمس صنعن مستقبلا ما زلنا نفاخر بهن".

وعن واقع المرأة اليوم تحدثت: "من المؤلم جدا أن نرى تراجع وانحسار دور المرأة وتغيبها تماما، لا نقبل بأن تسلب حقوقنا وحقائبنا الوزارية وتمنح محاصصة مع الحلفاء أو الخصوم على حساب حق المرأة وإنجازاتها، ما زلنا مصرين أن تمنح للمرأة حقوق كاملة بلا نقصان مثلها مثل الرجل في صناعة القرار ولن نصمت، فإننا نخوض طريق النضال بالتوعية والثقافة والمطالبة بحماية حقوقنا واستعادتها وحفظ مكاننا إنسانيا ومهنيا في السلطات الثلاث وإزالة التمييز وسنناضل من أجل إيصال صوتنا للرأي العام الداخلي والرأي العام الدولي".

سميرة سيود، سيدة تناضل لمكافحة التمييز وتبحث عن حقوق المهمشات تحت مظلة جمعية أمان للفئات الأقل حظًا التنموية التي ترأسها. "أصبحت المرأة اليوم صانعة قرار عكس ما كانت عليه بالأمس، وسيكون لها شأن في الدولة وفي المفاوضات في السنوات القادمة"، تقول سيود بتفاؤل.

وعن النساء المهمشات تؤكد وجود التمييز العنصري الذي يمارس على هذه الفئة، من قبل الدولة والمنظمات الدولية والمحلية، حسب قولها.

الإعلامية الصحفية علياء فؤاد، أوضحت في سياق الحدث أن واقع المرأة اليوم مختلف تماما عن واقعها في الماضي، خاصة في جنوب اليمن، في عدن عاصمة اليمن الديمقراطية الشعبية، "كانت المرأة صاحبة الريادة وذات مشاركة فاعلة واضحة وملموسة في كافة المجالات، على عكس المجتمعات العربية التي كانت فيها المرأة تفتقر لحق المشاركة نتيجة للتقاليد الاجتماعية والعادات خاصة في بلدان الجزيرة العربية، لكن اليوم النساء هناك أصبحن أكثر مشاركة وحضورا ويتمتعن بامتيازات عدة".

وتابعت بأسى: "نحن النساء في الجنوب نبكي على ماض متميز وواقع أكثر تعقيدًا وتراجع مؤسف لنشاط المرأة، اليوم نلاحظ أن العالم يتطور، ونحن كنا أصحاب ماضي متطور وحاضر بائس ومستقبل منعدم الملامح، ورغم أننا أفضل حال من بعض مناطق اليمن خصوصا المناطق الشمالية التي مازالت تعاني المرأة فيها وتحرم من أبسط الحقوق، كحقها بالتعليم والعمل إلا أن النساء في المناطق الجنوبية أكثر حظًا يمارسن نشاطهن ولهن تواجد فاعل في الحياة المجتمعية، نعم ليس كسابق القرن الماضي إلا أنها أفضل حال من غيرها ممن في المناطق الشمالية، ونحن كنساء نشد على أيادي بعضنا في الاستمرار والعمل والسعي لانتزاع الحقوق سواء في المشاركة السياسية أو الاقتصادية أو المجتمعية أو الثقافية".

وتؤكد فؤاد أنه سيكون للمرأة الجنوبية إنجازات فاعلة وستحقق كل ما تصبو إليه لأنها صاحبة دور إيجابي في عملية البناء والتنمية.


عبدالقدوس التي تشغل منصب نائب رئيس لجنة الإعلام في الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي وتترأس مؤسسة بيت الإعلاميات، تؤكد أن نضال المرأة العدنية بدأ اجتماعياً، منذ ثلاثينيات القرن الماضي، بمساعدة الأسر الفقيرة والمعوزة وتشكيل المجموعات النسائية لتقديم العون لهذه الأسر، وامتد النشاط الاجتماعي للمرأة العدنية إلى أربعينيات ذلك القرن.

وأضافت: "خلال اندلاع الحرب العالمية الثانية، أقدمت السلطات البريطانية في عدن، على فتح ناديين ثقافيين، أحدهما خاص للذكور والآخر للإناث، بغرض نشر الدعاية لدول التحالف ضد ألمانيا بزعامة هتلر. ويقول المثل "رُب ضارة نافعة"، كان نادي نساء عدن البداية لانطلاق المرأة العدنية، نحو آفاق العمل السياسي، فمن العمل الاجتماعي والثقافي الذي رسمته السلطات البريطانية للنادي، لصرف النساء عن هموم الشعب، إلى النشاط السياسي لنساء النادي الذي قلب الموازين، حينها، في دهاليز السلطات البريطانية وفي المجتمع العدني الصغير. وهذا يؤكد، مما لا شك فيه، على مستوى الوعي الذي وصلت إليه المرأة العدنية، آنذاك".

وقالت عن تاريخ النساء الجنوبيات: "إذا كنا سنتحدث عن واقع المرأة منذ العشرينيات حتى أواخر الثمانينيات، من القرن الفائت فإنما ذلك يتطلب منا حيزا أكبر، في هذا المقام. لذلك بإيجاز شديد، أقول إن ما حققته المرأة الجنوبية طوال تلك العقود، لم يؤرخ بعد كما يجب، فهناك أسماء عدة لنساء لم تُذكر عند كثير من المؤرخين والكتاب، كون هناك تقصيرا في البحث الاستقصائي، إضافة إلى هجرة العديد من العوائل، بعد الاستقلال، إلى دول أوروبا والخليج العربي، زد إلى ذلك أن من لا يزال يعيش بين ظهرانينا، يرفض التحدث عن دوره في تلك المنعطفات السياسية ولم يدون مذكراته، وأنا على تواصل شبه يومي مع بعض النساء اللاتي برزن في مجالات مختلفة كالإعلام والتربية والتعليم والعمل السياسي والاجتماعي، لكن للأسف يرفضن التطرق إلى تلك المرحلة، بدون أي مبرر".

وزادت: "الحركة النسائية في الجنوب، كانت ناجحة بكل المقاييس، حيث استطاعت المرأة الجنوبية أن تنتزع حقها في التعليم بمختلف مراحله والعمل والالتحاق في وظائف ومهن كانت حكرا على الذكور وقد سبقت المرأة الجنوبية أختها المرأة العربية في الوصول إلى سلك القضاء والسلك العسكري وهندسة الطيران وقيادة الطائرة والتحليق بالمظلات الهوائية وغيرها من المهن الصعبة والترشح في الانتخابات البرلمانية والرئاسية -وإن لم تنجح فيها- إلا أن إقدامها على ذلك كافٍ لتوثق نجاحها وريادتها على مستوى الوطن العربي بكل فخر".

وأشارت الكاتبة إلى أن كل تلك المكتسبات التي دامت لستة عقود، تبخرت واندثرت خلال الثلاثة عقود الماضية، تحديداً منذ ما بعد حرب 1994م، حين تم غزو عدن وتدمير إنسانها قبل أرضها وحجرها وشجرها، "تم القضاء على البنية التحتية في مختلف المجالات وهذا كان من أهداف الوحدة، في أن يتم تدمير مكتسبات ومنجزات شعب الجنوب الذي ضحى من أجلها بدمه وبعرقه وبحياته"، مؤكدة أن المرأة في الجنوب، اليوم، تتلمس طريقها وتحاول جاهدة استعادة مكانتها التاريخية، إلا أنها تجابه الكثير من التحديات، لأن الدولة التي من المفترض أن تدعم قوى الخير وترتقي بالإنسان وتوفر له الإمكانيات والمناخ المناسب ليحقق طموحه ويرتقي إلى مصاف الأمم المتقدمة، غير موجودة على أرض الواقع.

"كيف ننتظر واقعاً جميلاً وراقياً، في ظل عدم توفر الخدمات الضرورية للبشر؟ كيف نطلب من المواطن تنفيذ واجباته وهو لا يحصل على أبسط حقوقه، ككائن حي في المجتمع؟ المرأة نصف المجتمع، بل هي الأساس في نهوض المجتمع، فهل بالفعل تلعب المرأة في مجتمعنا، دورها التنموي والنهضوي؟ لا نريد احتفالات بعيد المرأة ومعظم النساء بلا عمل، يتسولن لقمة العيش وأميات ويعانين أمراضاً شتى ولا يجدن من ينصت إليهن أو يلتفت إليهن. هنا يبرز دورنا كنساء قياديات في الاتحادات واللجان النسائية وفي المكونات السياسية المختلفة، ولا نستثني السلطات المحلية في المحافظات الجنوبية من تحمل مسئولياتها تجاه المرأة الجنوبية، لأن بنهوضها ينهض المجتمع ويرتقي"، اختتمت عبدالقدوس حديثها.

المحامية والحقوقية المدافعة عن حقوق المرأة عفراء خالد حريري، أفادت أن الفرق بين حال المرأة أمس واليوم سؤال يحتاج إلى تفكير عميق، معتبرة أن واقع بعض النساء قد يكون أفضل مما كن عليه بالأمس والعكس صحيح بالنسبة لأخريات.
وقالت: "المزعج في الأمر أن أصبح المرء منا يقيس الأمور بحسب ما يتحقق له من مصالح خاصة وشخصية وليس بحسب الوضع العام، وما أسهل أن يطرح كم عبارة مرصوصة من الشعارات ليبين لك أنه مهتم بشأن العام (هذا ينطبق على النساء والرجال)، فمثلما لدينا رجال حرب لدينا نساء حرب وهن كُثر، وبناء على هذا القياس فالواقع لا يختلف كثيرًا بالأمس كن المستفيدات نساء الحزب الحاكم والآن نساء المكون السياسي المسيطر ونساء الشرعية".

وأضافت: "بالأمس حققت المرأة إنجازات بمساعدة النظام الحاكم القائم واليوم تخسر النساء الإنجازات بسبب الأحزاب والمكونات السياسية القائمة، لهذا ما يزال واقع النساء مرتبطًا بما تنتمي إليه وقلة قليلة هي من تحاول التغيير لتصطدم بهذا الواقع، والبقية الصامتة البعيدة لم تعد تثق بأي من هؤلاء.. أصبحت المرأة مستعدة تأتي لتستمع إلى الكلام عن زواج الصغيرات وأضراره وتعود إلى بيتها لتجهز دعوة زفاف ابنتها ذات الأربعة عشر عامًا، لأن الكلام الذي تلقته لا يسد رمقها ولا يشبعها من جوع وهذه ذاتها بالأمس كانت تجد ما يسد جوعها ونظام ربما يعاقب زوجها والمأذون، وهكذا الحال في بقية المشاكل أو القضايا".

وأوضحت أن أسوء ما يحدث حاليا هو تساقط الأقنعة، وبيان مدى الرغبة في إشباع النفس على حساب كل شيء حتى الوطن، "وإذا استمر واقع الحال على ما هو عليه فلن يكون المستقبل أفضل للنساء إلا إذا استطعنا انتزاع حقوقنا تحت مظلة المصلحة العامة أولًا وخارج جدران الفعاليات والتواصل والوصول مع النساء من جميع الفئات والطبقات والمناطق، وندرك أننا حين نصل إلى منصب أو موقع ما فذلك يعني بذل مزيد من الجهد ومضاعفة العمل وليس مزيد من الثراء والتقاعس عن العمل، ومن ثم العيش في ظل دولة نظام وقانون، والتخلص من التبعية للرجل"، قالت حريري.

وأكدت أن ارتفاع نسبة الأمية والفكر المتطرف والفراغ والانحلال الأخلاقي، كفيل لمعرفة شكل المستقبل.

بهية حسن السقاف، شاركت بفكرة أن "المرأة اليمنية" عاشت بين دستور وقوانين تكفل حقوقها، وصعوبات وعوائق اجتماعية وسياسية تعيق الحصول على تلك الحقوق.
السقاف، مدير البرامج في مؤسسة "pass" عضو مؤسس في العديد من المكونات النسوية اليمنية، تحدثت عن التراجع الذي طال ما حققتها المرأة خلال نضالها السلمي، وقالت: "حتى المكاسب التي كانت تحققها المرأة بين الحقبة الزمنية والأخرى كتلك المكاسب التي تحققت لها إبان ثورة 2011م والمرحلة الانتقالية التي أفرزت الحوار الوطني وما تحقق للنساء اليمنيات من مكاسب تكللت بإقرار نسبة مشاركة لا تقل عن 30 % في مؤسسات الدولة التشريعية والخدمية إلا أن تلك المكاسب ما لبثت أن تلاشت بعد حرب صيف 2015م، إذ غابت المرأة اليمنية عن المشهد السياسي تماما بعد أن تم إقصاؤها من قبل الأحزاب وأطراف الحرب".

وتؤكد أن الأمر ازداد تعقيدا في تقليص حقوق المرأة، حيث تعيش المرأة تعقيدات جديدة، بل تصاعد في حدة تضييق الفضاء المدني والحريات العامة للنساء فباتت لا تستطيع التحرك من منطقة لأخرى أو استخراج جواز سفر إلا بمحرم بالإضافة إلى ذلك تعرض الكثير من النساء للاعتداءات والسجن خارج نطاق القانون، الأمر الذي يشكل انتكاسة كبيرة منيت بها الحركة النسائية في اليمن، حد تعبيرها.

وترى أن الضمان الحقيقي بمستقبل عادل تحصل فيه النساء على حقوقهن بالمساواة والمشاركة العادلة الحقيقة في صنع مستقبل اليمن، يتمثل بإقرار المجتمع وإيمانه بأهمية دور النساء في المشاركة الفاعلة في صنع السلام في اليمن وإدراكه بضرورة تلك المشاركة في جميع جوانب الحياه، مع استمرار نضالات النساء برغم كل الصعوبات التي تعيقهن.

رئيسة اتحاد نساء اليمن بعدن عضو المجلس المحلي لمحافظة عدن فاطمة مريسي، تحدثت هي الأخرى عن "التراجع المخيف لانتصارات المرأة في انتزاع الحقوق، فازدادت حدة التهميش خلال السنوات الأخيرة بحجة ظروف الحرب، لكن أقول بصراحة هي حجة غير مبررة لأن المرأة خرجت إلى الساحات في ظل الحرب وقدمت المساعدات والتبرعات والإسعافات والدعم للنازحين دون تحديد لخطر الحرب واليوم للأسف ذريعة نسمعها بأن الحرب خطر على النساء".

وتطرقت إلى نضالات المرأة منذ 1967م، وإحرازها تقدما في مرحلة زمنية شاركت في الوصول بالتعيين في المجالس البلدية ومجلس النواب، ووصولها إلى عضوية مجلس الرئاسة بالتعيين، "للأسف تراجع هذا الدعم للمرأة واصبحنا نطالب عبر المكونات السياسية والمنظمات المحلية والدولية لمساعدة النساء ودعمهن في الوصول الى مواقع صنع القرار وتمكين المرأة"، استدركت مريسي.

وأوضحت أن المطالبة في المشاركة العادلة "حق قانوني وأخلاقي سنظل نطالب به حتى يتحقق وإعطاء الفرصة لمشاركه للنساء في صنع القرار"، مطالبة الرئاسة بفتح مسار مشاركة المرأة في عملية بناء السلام والنهوض بالوطن مع اخيها الرجل وتفعيل دور الحكومة للنظر بتعزيز دور النساء من ذوي الكفاءات والخبرات في العمل المؤسسي وحث الاحزاب والمكونات السياسية أيضًا على دعم النساء للمشاركة عادله في بناء الوطن.

وقالت: "نحتفل سنويا بالثامن من مارس مع كافة نساء العالم ونطلق من خلال هذه الاحتفالات مطالبنا لصناع القرار ونستعرض نضالاتنا منذ سنوات مضت والجهود التي تقدمها النساء من اجل النهوض بالمجتمع والاعتراف بدورهن والمساواة بالحقوق وفقا للمواثيق الدولية والمعاهدات التي وقعت عليها اليمن ومشاركتها في التنمية مع الرجل مع الاعتراف ان المرأة هي الام والاخت والابنة والزوجة للرجل الذي بيده صناعة القرار وهي من أسهمت في ان يكون بيده القرار للأسف، لهذا نتساءل لماذا لا يسهم في اتخاذ القرار لتكون شريكه فاعله إلى جانبه".

وتتمنى مريسي، أن يكون لمطالب النساء صداها وألا تبقى التعينات حبيسة الحزبية والمناطقية وأن تكون معايير التعينات الكفاءات والخبرات والافضل في الاداء والتوفيق للنساء جميعا، مقدمة تهانيها لكافة النساء.

المدافعة عن التراث والموروث الثقافي وحماية الأثار والمعالم التاريخية الأكاديمية في جامعة عدن أ د. أسمهان العلس، قالت: "يفصلنا عن مؤتمر بيجين ومخرجاته نحو 27 سنة (1995 - 2022) ذلك المؤتمر الذي أعلن التزام الدول المشاركة فيه بتنفيذ مخرجاته المتعددة. لكن القراءة في واقع اليوم يؤكد أن المقارنة بين واقع المرأة بين الأمس واليوم ليست إيجابية، لأنه يكفينا المقارنة من جانب أن الحضور الإيجابي للمرأة في ساحة الحرب وتداعياتها على النساء باعتبارهن (مواطنات -عاملات - مدرات للدخل- زوجات وأمهات) وما يلزمهن كذلك بدور لاحق في المرحلة الانتقالية لا يقارن بمستوى ما حققته المرأة من مكاسب حقوقية على أرض الواقع، فما زالت أوضاع المرأة تنحصر في استمرار العزلة السياسية للنساء داخل أحزابها والتعيين الضيق للنساء بصورة انتقائية في المناصب الحكومية الدنيا إلى جانب خلو الحكومة الحالية من حضور نسائي على الرغم من كل ما رافق تشكيل هذا الحكومة من ضغط نسائي رافض لاستبعاد النساء، وسلبية الأحزاب في تصحيح أوضاعها الداخلية وتحسين آليات عمل المرأة الحزبية، وعلى الرغم من عدم صمت منظمات المجتمع المدني حول استبعاد المرأة إلا أن هذه المنظمات لم تأخذ موقفا عمليا في استثمار الزخم النسائي والمجتمعي المؤيد باتجاه فعل عام إضافة إلى تزايد الصمت الرسمي أمام المشاركة السياسية للنساء تحت مبرر "مش وقته".. مع اعتقاد البعض أن المعالجات التي حدثت في عدن كافية لتمكين النساء".
وأبانت العلس "هناك تباين الاتجاهين، التعيين في الحكومة تعيين سياسي أولا وأخيرا، والتعيين في مكاتب السلطة المحلية تعيين يجب أن يستهدف التدرج الإداري في شغل الوظيفة تحت مسمى الترقي للموظفين من الجنسين"، مؤكدة عدم تشاؤمها ومنطقية طرحها، حيث لن يحدث فعل إيجابي للنساء ما لم تكن هناك رؤية محددة للدولة تحتل المرأة فيها مكانة تتمثل في استراتيجية عمل لتمكين النساء، حسب قولها.