مفوضية اللاجئين توقف خدمتها في مخيم خرز
مخيم خرز للاجئين في لحج
> المضاربة «الأيام» خاص:
> كشفت مصادر محلية بمديرية المضاربة ورأس العارة، أمس السبت، عن توقف كل الخدمات الأساسية التي تقدمها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مخيم خرز للاجئين إثر إشكاليات قائمة بين المفوضية والمجتمع المحلي على خلفية تقليص المنح الدراسية المخصصة لأبناء القرى المجاورة للمخيم.
وأشارت المصادر إلى قيام المفوضية بمنح دراسية سنوية لعشرين طالبا من أبناء القرى المجاورة للمخيم وهي عبارة عن منحة تقدر بـ 600 دولار في الفصل منذ العام 2010م إلا أن خلال هذه الفترة قامت المنظمة بتقليص عدد المنح إلى سبع منح فقط فيما تم إلغاء 13 منحة، ما أدى بقيادة السلطة المحلية إلى إصدار توجيهات بتوقيف صرف المنح للسبعة الأشخاص المعتمدين حتى يتم حل الإشكالية مع المفوضية إلا أن الأخيرة قامت بصرف المنح لخمسة طلاب رغم توجيهات المحافظ، الأمر الذي دفع الأهالي للاحتجاج على تصرف المفوضية التي قامت بتعليق اعمالها عقب احتجاجات الأهالي.
وأوضحت المصادر أن المفوضية بعد تعليق أعمالها قلصت نسبة الإعمال إلى 50 % في مجال الكهرباء والمياه للاجئين والمجتمع المحلي، إضافة إلى إغلاق المستشفى وقسم الطوارئ والولادة في المخيم نتيجة لمضايقات من قبل الأهالي الذين قاموا بتوقيف أعمال مولد كهربائي صغير يغطي المستشفى، مطالبين بتشغيل المولد الكبير لكي يستفيد منه أهالي القرى المجاورة.
ويعيش اللاجئين في وضع صعب جراء توقف خدمات المفوضية في العديد من المجالات الخدمية جراء الإشكاليات القائمة بين الأهالي وقيادة المفوضية بالمخيم، مشيرين إلى أن إدارة المخيم تمارس ضغطا على حساب اللاجئين من خلال إيقاف الخدمات الأساسية بشكل كامل.
ودعا مصدر محلي إلى تحرك عاجل من قبل قيادة السلطة المحلية بالمحافظة لإنهاء الإشكالية القائمة بين المجتمع المحلي والمفوضية.
وأشارت المصادر إلى قيام المفوضية بمنح دراسية سنوية لعشرين طالبا من أبناء القرى المجاورة للمخيم وهي عبارة عن منحة تقدر بـ 600 دولار في الفصل منذ العام 2010م إلا أن خلال هذه الفترة قامت المنظمة بتقليص عدد المنح إلى سبع منح فقط فيما تم إلغاء 13 منحة، ما أدى بقيادة السلطة المحلية إلى إصدار توجيهات بتوقيف صرف المنح للسبعة الأشخاص المعتمدين حتى يتم حل الإشكالية مع المفوضية إلا أن الأخيرة قامت بصرف المنح لخمسة طلاب رغم توجيهات المحافظ، الأمر الذي دفع الأهالي للاحتجاج على تصرف المفوضية التي قامت بتعليق اعمالها عقب احتجاجات الأهالي.
وأوضحت المصادر أن المفوضية بعد تعليق أعمالها قلصت نسبة الإعمال إلى 50 % في مجال الكهرباء والمياه للاجئين والمجتمع المحلي، إضافة إلى إغلاق المستشفى وقسم الطوارئ والولادة في المخيم نتيجة لمضايقات من قبل الأهالي الذين قاموا بتوقيف أعمال مولد كهربائي صغير يغطي المستشفى، مطالبين بتشغيل المولد الكبير لكي يستفيد منه أهالي القرى المجاورة.
ويعيش اللاجئين في وضع صعب جراء توقف خدمات المفوضية في العديد من المجالات الخدمية جراء الإشكاليات القائمة بين الأهالي وقيادة المفوضية بالمخيم، مشيرين إلى أن إدارة المخيم تمارس ضغطا على حساب اللاجئين من خلال إيقاف الخدمات الأساسية بشكل كامل.
ودعا مصدر محلي إلى تحرك عاجل من قبل قيادة السلطة المحلية بالمحافظة لإنهاء الإشكالية القائمة بين المجتمع المحلي والمفوضية.
