ونشر موقع “أول إسرائيل نيوز” الإخباري العبري مساء الثلاثاء نص مشروع القانون الذي قدّمه عضوا الحزب بالكنيست (البرلمان) موشيه غافني ويعقوف آشر.

ولحزب يهودوت هتوراه 7 من مقاعد الكنيست الإسرائيلي الـ120، ما يجعل بقاءه في الحكومة ضروريًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي تحظى حكومته بدعم 64 نائبا بالكنيست.

واستنادًا إلى نص مشروع القانون الذي لم يعرض بعد للتصويت، فإن “الشخص الذي يلتمس من شخص آخر، بشكل مباشر أو رقمي أو عن طريق البريد أو عبر الإنترنت تغيير دينه، تفرض عليه عقوبة السجن لمدة عام”.

ويعلّل مشروع القانون بأنه “في الآونة الأخيرة، ازدادت محاولات الجماعات التبشيرية، وخاصة المسيحية، لإغراء تغيير الدين”.

ويضيف أنه “في بعض الأحيان، لا تنطوي هذه المحاولات على مكاسب مادية، وبالتالي فهي ليست غير قانونية ، ولكن لها العديد من التداعيات السلبية، بما في ذلك الأضرار النفسية، ما يستدعي تدخّل الهيئة التشريعية”.

ويتابع مشروع القانون “هذا بشكل خاص في ضوء حقيقة أن معظم محاولات جلب الناس لتغيير دينهم تستهدف الطبقات الأضعف، التي بسبب وضعها الاجتماعي والاقتصادي تكون أكثر انفتاحًا على محاولات الإقناع مثل هذه”.

ويقترح مشروع القانون أنه “إلى جانب حظر تقديم الخدمات كحافز على تغيير الدين، يُحظر أيضًا فعل الإغراء لتحويل الدين”.

ويقول “يُقترح التمييز بين الحالة التي يكون فيها الشخص المستهدف بالغا، وفي هذه الحالة يتم اقتراح أقصى عقوبة هي السجن لمدة عام واحد، والحالة التي يكون فيها الشخص المستهدف قاصرا، تكون العقوبة القصوى المقترحة السجن لمدة عامين”.

وأثار مشروع القانون ردود فعل غاضبة في أوساط الإنجيليين في الولايات المتحدة الذين عادة ما يقدّمون دعمًا مطلقًا لإسرائيل.

وكتب حاكم كانساس السابق وعضو مجلس الشيوخ الأميركي السابق سام براونباك في تغريدة عل تويتر الاثنين “لا تحظر الدول الحرة والديمقراطية ببساطة التبادل الحر للأفكار، وهذا يشمل المعتقدات الدينية”.

والثلاثاء، نقل الموقع الإسرائيلي عن جاك غراهام كبير القساوسة في كنيسة بريستون وود المعمدانية في مدينة دالاس بولاية تكساس الأميركية قوله “نظرًا إلى صداقة نتنياهو وتحالفه طويل الأمد مع المسيحيين والتزامه الراسخ بالحرية الدينية وحرية التعبير، أدعو الله أن يوضح قريبًا أن مشروع القانون المزعج هذا لن يصبح قانونًا في عهده”.

وأما بيني نانس رئيسة منظمة النساء المهتمات بالولايات المتحدة، وهي أكبر منظمة نسائية مسيحية محافظة في الولايات المتحدة، فقالت وفق الموقع ذاته “أشعر بالفزع من فكرة محاكمة المسيحيين لمشاركتهم إيمانهم”. وأضافت “يعتمد المسيحيون في الولايات المتحدة على نتنياهو وأعضاء الكنيست لرفض هذا القانون الذي يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان لأشقائنا وأخواتنا في إسرائيل”.

ويتعين بداية المصادقة على القانون بقراءة تمهيدية ثم 3 قراءات ليصبح قانونًا. إلا أنه لم يتضح ما إذا كان الكنيست سيقبل مشروع القانون، كما لم يتحدد موعد عرضه على البرلمان.