​اليمن يعجز عن سداد مديونيته الخارجية

> نيويورك «الأيام»:

>
طالب اليمن المجتمع الدولي بمعالجات تنهي تراكم الديون الخارجية، وذلك في وقت عجزت فيه الحكومة اليمنية عن سداد ديونها الخارجية وطالبت الدول المانحة وصناديق الإقراض بمساعدات وإعفاءات، وذلك بالتزامن مع أزمة اقتصادية متفاقمة وغير مسبوقة تعصف بالبلاد.

ودعا وزير التخطيط والتعاون الدولي د. واعد باذيب، يوم أمس، المجتمع الدولي إلى دعم اليمن والبلدان النامية في إدارة الديون بطريقة مستدامة، وتسهيل الحصول على القروض بشروط ميسّرة، بما في ذلك تمويل التكيُّف مع تغيّر المناخ مع ضرورة الإسراع في معالجة أزمة المديونية في العالم العربي في وقت وصلت فيه نسبة الديون إلى أرقام قياسية.. وشددت على ضرورة أن تضع الحكومات العربية خططًا واضحة لحوكمة التمويل ومعالجة هدر الإنفاق العام والفساد.

وجاء خلال مشاركة وزير التخطيط في المنتدى السياسي للعام الجاري 2023 المعني بالتنمية المستدامة الذي تعقده الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية، برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور واعد باذيب.

واستعرض الوزير باذيب، أمام منبر الأمم المتحدة رسائل وتطلعات المنطقة العربية لتحقيق خطة عام 2030، التي خرج بها المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2023 الذي نظمته الإسكوا بالشراكة مع جامعة الدول العربية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية، منتصف مارس المنصرم، في العاصمة اللبنانية بيروت، تحت عنوان "حلول وعمل".

ولفت إلى أن اليمن يواجه منذ أكثر من ثماني سنوات وضعًا صعبًا ومعقدًا على كل المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والإنسانية، فقد انكمش الناتج المحلي بأكثر من 50 % ، وارتفعت نسبة الفقر إلى حوالي 80 %، وارتفعت نسبة انعدام الأمن الغذائي إلى أكثر من 60 %، وتشرد أكثر من 4.3 مليون نازح، فضلا عن تدمير أجزاء كبيرة من البنية التحتية، مما جعل تحقيق التنمية المستدامة أمرًا صعبًا للغاية.. داعيًا المجتمع الدولي والمانحين إلى دعم الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والوقوف إلى جانب اليمن.

كما تطرق إلى جهود الدول العربية المالية والبشرية والإدارية المتاحة لتسريع وتيرة الإنجاز على الرغم من الكوابح التي تواجهها ومحدودية الحيز المالي الذي يقيّد خططها وبرامجها وآثار الأزمات العالمية .. مشيرًا إلى أن أكثر من ربع سكان المنطقة العربية - أي ما يقارب 125 مليون شخص - لايزالون يرزحون تحت خط الفقر، وتشهد المنطقة أعلى معدل بطالة في العالم يصل في المتوسط إلى 11 % ، كما تواجه عدد من الدول العربية ضعفًا وهشاشة بسبب الصراعات والحروب.

وشدد على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في دعم المشروع التنموي في العالم العربي، وضرورة الاهتمام بمشاريع المياه والطاقة والبنية التحتية وفقًا لخطط وبرامج حديثة ومستدامة، وكذا الاهتمام بالأمن الغذائي وغيرها من القضايا الحيوية، للإسهام في تسريع وتيرة التعافي في البلدان الهشّة والمتأثرة بالأزمات.. مؤكدًا على حرص المنتدى العربي على تعزيز اللامركزية وتعبئة الموارد المحلية وربطها بسياسات محلية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة المبنية على البيانات والمعدّة بطريقة تشاركية، وضرورة استعادة السلام وإنهاء الصراعات والاحتلال كشرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى